
با اتخاذ سیاست جدید ارزی دولت از ۲۱ فروردینماه سال جاری نحوه واردات کالا، مواد اولیه و ماشینآلات دچار تغییر شد و براساس آن دیگر پولی از طریق خریدار به فروشنده پرداخت نمیشود و کلیه مراحل خرید از طریق نظام بانکی و صرافیهای مجاز انجام میشود؛ تصمیمی که به اعتقاد واردکنندگان میتواند تاثیر بسزایی در مقابله با پدیده قاچاق داشته باشد و جلوی بسیاری از سودجوییها در حوزه واردات را بگیرد. میلاد بختیاری - رئیس انجمن واردکنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی و عضو اتحادیه واردکنندگان تجهیزات پزشکی - درباره با سیاست جدید ارزی دولت و تاثیر آن بر نحوه واردات کالا به کشور، اظهار کرد: براساس سیاست جدید دولت، ارز به سه صورت اختصاص مییابد که مورد اول آن حاصل از درآمدهای نفتی است که شامل کالاهای اساسی میشود و در حوزه سلامت نیز دارو را در بر میگیرد و مراحل کار از طریق سیستم بانکی صورت میگیرد. وی ادامه داد: تخصیص ارز در مورد مابقی گروههای کالایی در سامانه نیما و در دو گروه خواهد بود که گروه اول، ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی و مشتقات نفتی را دریافت خواهند کرد و گروه دوم نیز ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را شامل میشود. رئیس انجمن واردکنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی با اشاره به اینکه تجهیزات پزشکی در گروه اول سامانه نیما مدنظر قرار میگیرد، گفت: در این گروه ارز ۴۲۰۰ تومانی به تجهیزات پزشکی تعلق میگیرد و بسته به کشور مقصد کارمزدی ۲.۸ تا سه درصدی را به آن اضافه میکند. در مورد این گروه همچنین باید خاطر نشان کرد که ارز در زمان کمتری اختصاص مییابد. بختیاری همچنین در خصوص نحوهی واردات کالا از طریق واردکنندگان پس از سیاست جدید ارزی دولت، بیان کرد: متقاضی پروفرمها را از فروشنده کشور مبدأ دریافت کرده و ثبت سفارش را انجام میدهد پس از آن از طریق سیستم بانکی کدی را دریافت میکند و مجددا آن کد را در سامانه ثبت سفارش وارد کرده و آماده خرید میشود. وی ادامه داد: در این روش دو مدل خرید به صورت نقدی و اقساطی وجود دارد که در مدل خرید نقدی کد پول به صورت یکجا پرداخت میشود و در مدل خرید اقساطی طی چند مرحله پول مربوطه به حساب شرکت فروشنده وارد میشود. نکته قابل اشاره اینکه در هر دو مدل خرید پول از طریق بانکها و صرافیهای مجاز پرداخت میشود و دیگر خرید از طریق خریدار صورت نمیگیرد. رئیس انجمن واردکنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی بیان کرد: علاوه بر این دو مدل خرید از طریق ال سی نیز وجود دارد که پول از طریق ارتباط بینبانکی و پس از وارد شدن محموله به گمرک کشور پرداخت میشود. در این رابطه نیز مجید نامی - عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک - با اشاره به اینکه قبل از اتخاذ سیاست جدید ارزی دولت امکان واردات بدون انتقال ارز ممکن بود، اظهار کرد: پیش از این روال اینگونه بود که برای واردات مواد اولیه و نیز ماشینآلات پروفرمهایی از فروشنده مربوطه در هر نقطه دنیا اخذ میشد و با ثبت سفارش امکان خرید بدون انتقال ارز به صورتهای گوناگونی از جمله پرداخت از طرف خریدار و تهاتر صادراتی ممکن بود. وی با بیان اینکه پس از اتخاذ سیاست جدید ارزی دولت از ۲۱ فروردینماه سال جاری دیگر امکان واردات بدون انتقال ارز ممکن نیست و واردکنندگان از هر جای دنیا که بخواهند کالایی را به صورت قانونی وارد کنند، باید ابتدا پروفرمها را در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کرده و منشأ ارز خود را مشخص کند. عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ادامه داد: منظور از مشخص شدن منشأ ارز این است که باید میزان ارز از محل تامین آن که تنها از طریق سیستم بانکی و صرافیهای مجاز تعیین شده است، مشخص شود. نامی با اشاره به اینکه پس از ثبت سفارش، خرید کالای مربوطه در صف مراحل بانکی جهت تخصیص ارز قرار میگیرد، گفت: این فرآیند ممکن است تا پیش از یک ماه به طول بینجام که پس از تخصیص آن سیستم بانکی این موضوع را به متقاضی اعلام کرده و واردکنندگان میتوانند مبلغ مربوطه را به صورت ال سی (اعتبار اسنادی که از طریق ارتباط بانکی است) پرداخت کنند. وی افزود: روش دیگر خرید به صورت T.T یا نقدی است یعنی بخشی از پول یا همه آن پس از دریافت اسناد حمل به فروشنده به صورت نقدی از طریق بانک یا صرافیهای مجاز پرداخت میشود.

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات جاری بازار سنگاپور تغییر چندانی نداشت و در ۱۲۹۷.۳۱ دلار ایستاد. در بازار آمریکا هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۲۹۶.۹۰ دلار رسید. دانیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ درباره روند بازار طلا گفت: به نظر میرسد بازار درباره احتمال دیدار میان رهبران آمریکا و کره شمالی هنوز متقاعد نشده است و در این بین، سرگرم ارزیابی دورنمای افزایش نرخهای بهره آمریکا است. مون جائه این، رییس جمهور کره جنوبی، روز دوشنبه اظهار کرد: دیدارها و مذاکرات بیشتری ممکن است با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی داشته باشم، زیرا مقامات آمریکایی تلاش میکنند دیدار تاریخی میان دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی را محقق کنند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت طلا پس از اینکه دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا امیدواری را نسبت به دیدار با رهبر کره شمالی برانگیخت و ریسک پذیری در بازارها بهبود یافت، از رکورد ۱۳۰۷.۸۰ دلار که روز جمعه به آن صعود کرده بود، عقبنشینی کرد. شاخص دلار در برابر سبدی از شش ارز بزرگ در ۹۴.۳۷۶ واحد ایستاد. این شاخص روز دوشنبه به ۹۴.۴۹۶ واحد صعود کرده بود که بالاترین حد از ۱۴ نوامبر سال ۲۰۱۷ بود. در این بین یورو در برابر دلار نزدیک به پایینترین قیمت خود در شش ماه و نیم اخیر قرار گرفت و بهبودی که اوایل هفته شاهد بود با بدبینی سرمایه گذاران نسبت به تحولات سیاسی اخیر منطقه یورو رنگ باخت. نرخهای بهره بالاتر در آمریکا، ارزش دلار را تقویت کرده و جذابیت سرمایهگذاری در طلا که دارایی بدون بازده است را کمتر میکند. به گفته سام لاگلین، معاملهگر گروه "ام کی اس"، طلا تلاش میکند موقعیت خود را در بالای مرز ۱۳۰۰ دلار تحکیم کند در حالی که در محدوده ۱۲۹۵ دلار از حمایت خوبی برخوردار است. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۶.۴۵ دلار رسید. هر اونس پلاتین با ۰.۴ درصد افزایش، ۹۰۵ دلار معامله شد و هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۹۸۳.۴۰ دلار رسید.

با توجه به اعلام برخی خریداران و متقاضیان ارز آزاد مبنی بر ارسال پیامکهایی با مضمون برخورد با معاملات غیرمجاز، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: این پیامکها از سوی این نهاد نبوده و اصولا این گونه اقدامات در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی تنها یک پیش شماره دارد که در ارسال پیامکهای این نهاد مشخص است. لازم به توضیح است که برخی ادعا کردهاند که پیامکی از منبع ناشناس با مضمون برخورد با معاملات غیرمجاز ارزی دریافت کردهاند. این افراد اعلام کردهاند که نیازهای ارزی آنها صرفا برای مراجعه به سفارتخانهها و یا تامین ارز برای سفر بوده است.

قیمت سکه بهار آزادی نیز امروز یک میلیون و ۹۹۰هزار تومان است که نسبت به دیروز رشد ۲۰هزار تومانی داشته است. نیم سکه بهار آزادی نیز با رشد ۵هزار تومان، امروز با قیمت یک میلیون و ۱۶هزار تومان دادوستد شد. امروز هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۹۱هزار و ۲۷۰تومان به فروش رسید که نسبت به دیروز ۲۳۰تومان گران شده است. اونس جهانی طلا امروز روند کاهشی در پیش گرفته و با نرخ ۱۲۹۷دلار و ۵۷سنت قیمتگذاری شد.

سایت طلا : در حالی که مقام های ترکیه چالش های سختی برای تثبیت ارزش لیره در برابر دلار آمریکا دارند، ارزش پولی ملی این کشور همچنان با کاهش روبرو شده است.

ساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با ۱۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار و ۱۲۵ ریال قیمت خورد

🔹به گزارش کیتکو نیوز، تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری کاپیتال اکونومیکس بر این باورند که افزایش قیمت نفت می تواند تاثیر مثبتی بر قیمت طلا داشته باشد. 🔹بر اساس این گزارش کارولین باین تحلیلگر برجسته موسسه سرمایه گذاری کاپیتال اکونومیکس گفت: از نظر تاریخی این مساله ثابت شده است که یک ارتباط معنا دار بین قیمت نفت و طلا وجود دارد. ولی افزایش قیمت کالاهای غیرنفتی مشروط به این است که قیمت نفت برای مدت زمان زیادی روند صعودی داشته باشد. 🔹قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال از ابتدای امسال تاکنون 21 درصد رشد داشته است. 🔹این تحلیلگر اقتصادی افزود: عامل اصلی افزایش قیمت جهانی نفت در ماه های اخیر ، نگرانی نسبت به کاهش تولید و صادرات و تنش های سیاسی در عرصه بین المللی بوده است. 🔹وی در ادامه اظهار داشت: افزایش قیمت جهانی نفت موجب بالا رفتن انتظارات تورمی در اقتصاد کشورهای مختلف به خصوص اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی خواهد شد. افزایش فشارهای تورمی نیز در نهایت به نفع تقاضا و قیمت جهانی طلا خواهد بود.

نرخ بازگشایى سکه تمام طرح امامی دو میلیون و ٣٢ هزار تومان بود. سکه طرح قدیم امروز با قیمت یک میلیون و ٩٧٧ هزار تومان دادوستد شد که نسبت به دیروز ١٠ هزار تومان گران شده است. نیم سکه بهار آزادى نیز با ٧ هزار تومان افزایش قیمت، امروز به یک میلیون و ١١ هزار تومان رسید. هر گرم طلاى ١٨ عیار امروز با قیمت ١٩٠ هزار و ٣٥٠ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته ١١٥٠ تومان افزایش یافته است. اونس جهانى طلا امروز ١٣٠١ دلار و ٦٠ سنت است.

فاطمه اکبرخانی؛ مهدی پورقاضی در گفتو گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده نرخ واقعی ارز است، تصریح کرد: سیاست دولت را نمیتوان تک نرخی کرن ارز نامید چراکه نرخ واقعی باید به صورت آزادانه بین خریدار و فروشنده تعیین شود و بخشنامهای کردن دلار 4200 تومانی تنها نرخ جدید دولتی است. پورقاضی نرخ فعلی را واقعی ندانست و افزود: تا زمانی که دولت مکانیزم های بازار را قبول نکند نرخ 4200 تومان تصنعی است و قابلیت اتکا ندارد. این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که" آیا ارز تک نرخی میماند؟" گفت: دولت به مرور زمان نرخ اعلام شده را تا 4221 تومان افزایش داد و این نشان دهنده آمادگی برای افزایش نرخ و عقب نشینی از این سیاست است. او با تاکید بر اینکه پافشاری در ثابت ماندن نرخ فعلی تبعات زیانباری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: نرخ اعلام شده فقط به افراد خاص با موارد خاص تعلق گرفته که همین در نتیجه موجب رانت و رکود اقتصادی شده است. پورقاضی اضافه کرد: دلار 4200 تومانی به ما تعلق نگرفته و مجبوریم واردات را با ارز بالای 6 هزار تومان انجام دهیم. این عضو اتاق با بیان اینکه مردم از این نرخ اعلام شده منتفع نمیشوند، خاطرنشان کرد: اقدام غیر منطقی دولت، اقتصاد را کند و بازار در بلاتکلیفی برده است چراکه معاملات در حال حاضر انجام نمیشود. او در پایان افزود: سیاستهای دولت، منطقی و با تکیه بر علم اقتصاد نیست بنابراین نمیتوان به طور قطع پیش بینی کرد که آیا از این تصمیم کنارهگیری میکند یا خیر.

امیر نجومی با اعلام این خبر افزود: بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی شبکه صرافان مجوزدار از تاریخ صدور بخشنامه به عنوان کارگزاران انتقال وجوه برای شبکه بانکی دوباره وارد عرصه فعالیت شدند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی ادامه داد: در فرآیند کاری جدید وارد کنندگان پس از مراجعه به بانک، ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و تودیع وثایق جهت تضمین واردات از طریق سامانه نیما به شبکه صرافان مجوزدار بانک مرکزی معرفی می شوند. دبیر کانون صرافان ایرانیان ادامه داد: وارد کننده یا صادر کننده با توجه به شناخت و سابقه همکاری قبلی و یا کیفیت خدمت می تواند صرافی خود را انتخاب کند و پس از آن بانک عامل وجه ریالی وارد کننده را از حسابش که در سامانه مالیاتی ثبت است به حساب صراف منتقل می کند. وی اظهار داشت: صراف از محل خرید ارز صادر کنندگان، ارز را برای وارد کننده حواله می کند که در این فرآیند ارز حاصل از صادرات بابت واردات تخصیص داده و منابع کشور بهینه مصرف می شود و بانک مرکزی در مواقعی که تقاضا بالا باشد بعنوان بازار ساز وارد نیما و با عرضه تعادل ایجاد می کند. دبیر کانون صرافان ایرانیان با اشاره به ثابت بودن نرخ ارز و تعیین کارمزد ریالی یک درصدی گفت: در سامانه نیما علاوه بر کارمزد ریالی، کارمزد ارزی نیز وجود دارد که مربوط به هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز در خارج از کشور و عددی شناور است و صرافی ها در این کارمزد ارزی با هم رقابت می کنند و کارمزد پایین تر انتخاب می شود. وی با اشاره به یک ماه و نیم وقفه در فعالیت صرافی ها گفت: باوجود این وقفه اما خوشبختانه کار در سامانه نیما تسریع و با احراز هویت مانع از مسایل پولشویی شده است و با اتصال گمرک نیز صحت صادرات و واردات مشخص می شود. نجومی خاطر نشان کرد: با شفافیت عملیات ارزی کشور صرافان غیرمجاز از چرخه کاری حذف شده اند و بازار خوبی برای شبکه صرفان ایجاد شده است.

عزت الله یوسفیان ملا با اشاره به طراحی 16 گام در سامانه نیما برای ارائه ارز به واردکنندگان اظهار داشت: این سامانه و گام های آن به این منظور طراحی شد که ارز بدون حساب و کتاب در اختیار افراد سود جو نیافتد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: به هر حال انتظار می رود که راه و روش و سیستمی که تعریف می شود نباید دسترسی به ارز را سخت و ناممکن کند با این حال از گام های تعریف شده سامانه نیما دفاع می کنیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت: ارز باید در دسترس متقاضیان اصلی که قانون به آنها اجازه داده است باشد نه اینکه افراد نابجا و بدون حساب و کتاب به ارز با قیمت دولتی دسترسی داشته باشند. وی با بیان اینکه نباید ارز دولتی در اختیار افراد سود جو قرار گیرد، گفت: اگر سخت گیری ها انجام نشود مانند شرایط قبل ارز با هواپیما و کیسه وارد کشور می شود، این در حالی است که دولت وتیم اقتصادی تلاش دارندکه افراد سودجو اختلال در بازار ارز ایجاد نکند. یوسفیان ملا در ادامه در این باره که گام های 16 گانه سامانه نیما سرعت واردکننده با ارز را کند می کند، توضیح داد: گام های تعریف شده در این سامانه را می توان یک روزه طی کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گام های طراحی شده در واقع مانع سوء استفاده از بازار ارز و ارز با نرخ دولتی می شود.

ولت و بانک مرکزی از ۲۱ فروردین ماه تاکنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده اند که مهم ترین آنها عبارت است از اعلام تک نرخی شدن ارز، تعهد برای تامین ارز مورد نیاز برای تمامی مصارف مجاز به قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانک ها.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،در بخشی از گزارشی که توسط مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت ارزی کشور و اقدامات صورت گرفته ارایه شده، آمده است: اگرچه موضع گیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال اصرار دولت به ارز تک نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز که البته بعد از گذشت یک ماه از تصمیم دولت و با وجود اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد و تعهد به تامین ارز برای واردات کالاها حتی کالاهای مصرفی لوکس با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی های ارزی کشور با محدودیت های جدی مواجه است و وضع دوباره تحریم ها، این محدودیت ها را تشدید خواهد کرد؛ نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد. ارز تک نرخی؛ درست یا نادرست؟ همچنین الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی را که مهم ترین راهبرد پیش روی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تامین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد. موضوع قابل توجه دیگر این است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است، حال آنکه یکی از مهم ترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیت های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین المللی و نقل و انتقال وجوه بوده که با توجه به تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه و آغاز دوران جدید تحریم های یکجانبه این کشور در دو مقطع ۱۵ مردادماه (پایان دوره ۹۰ روزه) و ۱۳ آبان ماه ۹۷ (پایان دوره ۱۸۰ روزه)، این محدودیت ها تشدید خواهد شد.

به گزارش ایرنا، در نرخ گذاری بانک مرکزی قیمت هر پوند انگلیس با 205 ریال کاهش به 56 هزار و 33 ریال و هر یورو با افت 149 ریالی 49 هزار و 109 ریال تعیین شده است. به این ترتیب از زمان آغاز نظام ارزی شناور مدیریت شده، قیمت هر دلار آمریکا 110 ریال یعنی معادل 0.2 درصد افزایش یافته است. هر یورو نیز در این مدت به میزان 2600 ریال یعنی نزدیک به پنج درصد ارزش خود را در برابر ریال ایران از دست داده است. اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده از شامگاه بیستم فروردین کلید خورد تا نرخ ارز در کشور تک نرخی شود؛ پیش از این، نظام ارزی چند نرخی در بازار حاکم بود.

به گزارش اقتصادآنلاین، علی صالح آبادی درباره تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو گفت: دلار تنها یک نام در گزارشگری بود زیرا به دلیل وجود تحریم های اولیه آمریکا با دلار نمی توانستیم کار کنیم؛ لذا دلیلی وجود ندارد تا دلار را مبنای مبادلات خود قرار دهیم. وی ادامه داد: به نظر من می رسد که در تمامی اقتصاد کشور باید مفهومی به نام دلار کنار گذاشته شود و با یورو که واقعیت اقتصادی است، کار کنیم. وی تاکید کرد که در حال حاضر ذخایر ارزی کشور، ذخایر ارزی بانک ها و سپرده گذاری بانک های ایرانی در بانک های خارجی و همچنین تمامی نقل و انتقالات مالی کشور بر مبنای یورو است. صالح آبادی اظهار داشت: وقتی که یورو نقشی اساسی در مبادلات اقتصادی ایران دارد، دلیلی ندارد که دلار را مبنای مبادلات خود قرار دهیم. وی با اشاره به قراردادهای صندوق توسعه ملی با بانک ها گفت: در این قراردادها پرداخت بر مبنای یورو است اما قرارداد بر مبنای دلار است و از آنجایی که بانک ها دسترسی به بازارهای مالی با دلار را ندارد، نمی توانند ریسک نوسانات را پوشش دهند؛ در حالی که دریافت و پرداخت به یورو انجام می شود. وی پیشنهاد داد در قراردادهای صندوق توسعه ملی مبنا بر استفاده از دلار قرار بگیرد زیرا در تمامی بخش های اقتصاد کشور لازم است تا مبنای گزارشگری براساس یورو قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، آمارها نشان می دهد سالیانه حدود 9 میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر می کنند که شامل بازرگانان، گردشگران، دانشجویان و زائران عتبات عالیات است و همه آنها در صورت داشتن بیش از 12 سال سن امکان استفاده از ارز مسافرتی برای یکبار از سال را دارند. ترکیه، عراق، امارات، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان و عربستان بیشترین مقصد سفر ایرانیان در سال های اخیر بوده است. تا پیش از اجرای سیاست های جدید ارزی بویژه در ماه های پایان پارسال و فروردین امسال، بسیاری از شهروندان به بهانه تهیه ارز مسافرتی در مقابل صرافی ها صف می کشیدند و حتی وضع مقررات سختگیرانه نظیر ارایه گذرنامه ممهور به ویزا، پرداخت عوارض خروج و بلیت مسافرتی نیز مانع از آن نشد. با اعلام سیاست جدید ارزی دولت از شامگاه بیستم فروردین، روش پرداخت ارز مسافرتی نیز تغییر و به شعب بانکی مستقر در پشت باجه کنترل گذرنامه در مبادی خروجی کشور منتقل شد. در روش جدید، بانک های ملی، ملت، تجارت، سامان و پارسیان در تامین ارز مسافرتی و زیارتی همکاری دارند ضمن آنکه بانک های تجارت و پارسیان مسئول پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات آن هم به دینار هستند که به میزان 250 هزار دینار عراق پرداخت می شود. براساس دستورالعمل بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ سقف این نوع ارز برای سایر کشورها بجز عراق به مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست. آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده، یکی از مشکلات بازار ارز، تامین ارز به شکل نقد است زیرا اتصال نداشتن سیستم بانکی کشور به نظام پرداخت اعتباری در جهان که اغلب سهامداران آمریکایی دارند، سبب شده تا مسافران نیاز به حمل پول نقد داشته باشند. از سوی دیگر تحریم های اولیه آمریکا بویژه ممنوعیت استفاده از چرخه دلاری برای ایران سبب شده تا تهیه اسکناس دلار به سختی انجام شود؛ از این رو پیشنهاد برخی این است که، به مسافران براساس مقصد سفرشان، ارز رایج همان کشور پرداخت شود. برای نمونه، مسافران ترکیه، لیر و مسافران هند، از بانک روپیه دریافت کنند تا تقاضا برای دلار و فشار بر تامین آن کاسته شود. «اصغر سمیعی» رئیس اسبق کانون صرافان در این باره می گوید: اصولا اینکه بخواهند ارز را به شکل ارزان به مسافر دهند، روش غلطی است و فقط مردم را به انجام سفر خارجی تشویق می کند. وی افزود: هزینه یک سفر به ترکیه حدود یک میلیون و 800 هزار تومان است که فرد می تواند با تهیه ارز مسافرتی 500 یورویی از اختلاف قیمت آن با بازار سیاه ارز استفاده کرده و بخشی از هزینه های سفر خود را پوشش دهد در حالی که برای سفر به قشم، کیش و حتی مشهد چنین یارانه ای تخصیص نمی یابد. وی اصل تخصیص ارز به مسافرت را روشی اشتباه توصیف کرد و گفت: اگر منابع ارزی کشور محدود است، باید در هزینه کردن آن نیز وسواس داشت نه اینکه با تخصیص ارز مسافرتی، نوعی رانت برای قشر متوسط و مرفه در مقایسه با دیگر اقشار جامعه بوجود آوریم. سمیعی تاکید کرد: هیچکس با تخصیص ارز مورد نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان و حتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو مخالف نیست اما باید دید تخصیص ارز مسافرتی چه منفعتی برای کشور دارد که در فهرست بانک مرکزی قرار گرفته است. یکی از صرافان پایتخت که خواست نامش ذکر نشود نیز به ایرنا توضیح داد: مردم ترجیح می دهند در مسافرت از ارزهای «جهانروا» استفاده کنند زیرا به راحتی به پول کشور میزبان تبدیل می شود. وی در عین حال گفت که بسیاری از کشورهای مقصد مسافران ایرانی، تمایلی به دریافت پول رایج کشور خود از مسافران ندارند و ترجیح می دهند دلار یا یورو بگیرند. یکی از مسئولان بانک مرکزی نیز با توضیح اینکه مشکلی در تامین اسکناس برای مقاصد مسافرتی هموطنان وجود ندارد، به ایرنا گفت: اینگونه نیست که مسافر برای مثال بخواهد ارز مسافرتی خود را به کرون سوئد از بانک تحویل بگیرد زیرا بانک مرکزی براساس موجودی اسکناس خود، ارز مسافرتی را تامین می کند. وی که خواست نامش ذکر نشود درباره اینکه چرا برای مقصد هند روپیه به مسافر داده نمی شود، گفت: این به نفع مسافر است که ارز جهانروا به همراه داشته باشد؛ ما در مراودات تجاری مشکلی با هند نداریم که بخواهیم درآمد ارزی خود را به روپیه دریافت کنیم و اسکناس آن را به مسافر بدهیم. وی با یادآوری اینکه خرید و حمل اسکناس نقد در جهان توسط بانک های مرکزی تنها با بیمه نامه امکان پذیر است، اظهار داشت: با توجه به هزینه های تامین اسکناس، اولویت با خرید و تامین ارزهای جهانروایی چون یورو و دلار است. این کارشناس در بانک مرکزی در عین حال استفاده از ابزارهایی چون حواله و کارت را در تامین ارزهای مسافرتی رد نکرد و گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی در مواردی که امکان استفاده از حواله وجود داشته باشد، با درخواست مسافر ارز مورد نظر حواله می شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد. به گزارش ایرنا، منابع ارزی در سه بخش شامل واردات کالاها و خدمات به کشور، سپردهگذاری و سرمایهگذاری در بازارهای بینالمللی و تامین نیاز به اسکناس برای ارز مسافری و سایر نیازهای مشابه در داخل کشور مصرف می شود. برای خرید هر اسکناس خارجی، باید بهای آن به ارز خارجی و در کشورهای دیگر بپردازیم و اسکناس خریداری شده در قبال پرداخت بهای آن در بانک های خارجی، به ایران حمل و تسلیم میشود.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی سهشنبه هفته گذشته، با ابلاغ بخشنامه جدیدی عملیات معاملات رسمی ارز در سامانه نیما از سوی صرافیها را مجاز اعلام کرد. بر این اساس، تا پیش از این بخشنامه، صرافیها اجازه ورود به خرید و فروشهای رسمی ارز را نداشتند. اکنون یک واردکننده برای اینکه بتواند صرافی خود را انتخاب کرده و به صورت مستقیم با صرافی منتخب خود، از سامانه نیما ارز خریداری کند، باید پانزده گام را پشت سر بگذارد: گام یک: واردکننده- ایجاد ثبت سفارش: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام میکند. گام دو: واردکننده- مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبتسفارش: بازرگان به شعبههایی از بانک عامل که در ثبت سفارش انتخاب کرده است، مراجعه نموده و با ارایه اطلاعات ثبت سفارش خود، درخواست تعیین ارز مینماید. گام سه: بانک عامل- درخواست گواهی ثبت آماری: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «پورتال ارزی»، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع«بانکی-نیما» نماید. گام چهار: بانک عامل- اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان: در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تائید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف تضامین لازم را از بازگان مطابق بند ق- بخش ا ول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تائیدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید. گام پنجم: واردکننده- ثبت درخواست خرید ارز: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه«خرید ارز» در بخش«مدیریت عملیات ارزی بانکی» میتواند مستقیما نسبت به درخواست خرید ارز برای ثبت سفارش خود اقدام نماید. در این صورت مسئولیت خرید ارز بر عهده واردکننده خواهد بود. گام ششم: صرافی- ارایه پیشنهاد فروش ارز: صرافیهای مجاز با مراجعه به «سامانه سنا» و انتخاب تب نیما بر روی درخواستهای خرید ارز ثبت شده، پیشنهادهای فروش ارز خود را ثبت میکنند. گام هفتم: واردکننده- انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافیها: بازرگان یکی از پیشنهادهای صرافیها را به دلخواه خود انتخاب میکند. گام هشتم: واردکننده- واریز ووجه ریالی به حساب صرافی: بازرگان کل مبالغ ریالی معامله را به حساب اعلام شده صرافی واریز میکند. گام نهم: صرافی- واریز ارز به حساب فروشنده خارجی: صرافی حواله ارزی را به حساب فروشنده خارجی صادر میکند. گام دهم: بانک عامل- ثبت ابزار پرداخت: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نماید. گام یازدهم: واردکننده- ارایه اسناد حمل به بانک عامل: بازرگان لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد. گام دوازدهم: بانک عامل- ثبت اسناد حمل: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور اسناد حمل خود را ثبت کند. گام سیزدهم: واردکننده- ثبت منشا ارز: بازرگان موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند. گام چهاردهم: بانک عامل: صدور اعلامیه تامین ارز: بانک عامل با بررسی منشا ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز میکند. گام پانزدهم: واردکننده- ترخیص کالا از گمرک: بازگان با مراجعه به گمرک و ارایه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز اقدامم به ترخیص کالای خود مینماید. گام شانزدهم: واردکننده- رفع تعهد و دریافت تضامین: بازرگان پس از ترخیص کالا جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند. چند نکته مهم: نکته اول: در روشهای پرداخت ال سی با حواله کد بانک عامل تعهد پرداخت ابزار به بانک کارگزار را دارد. بانک عامل می تواند اقدام به ثبت درخواست خرید ارز از طریق سامانه تامین ارز پرتال ارزی کند. نکته دو: نرخ قیمت ارز پیشنهاد شده از سوی صرافیها باید بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی باشد. نرخ اعلامی بانک مرکزی در سایت آن به صورت روزانه منتشر می شود. نکته سه: در مواردی که الزاماباید مبالغ ارزی از سیستم بانکی به حساب فروشنده خارجی واریز شود، تامین ارز می تواند به دو صورت انجام گیرد: حالت اول: بانک عامل مستقیما از سامانه نیما اقدام به خرید ارز نماید حالت دوم: بازرگان ارز مورد نیاز را از سامانه نیما خریداری نموده و به حساب بانک عامل خود واریز کند سپس بانک عامل آن ارز را به فروشنده خارجی حواله نماید. نکته چهارم: در صورتی که روش پرداخت بازرگان به فروشنده خارجی به صورت حساب باز(نسیه) باشد، گامهای ۵ تا ۹ بعد از گام ۱۵ انجام میپذیرد. نکته پنجم: ابزار پرداخت بسته به نوع روش پرداخت میتواند به صورت ال سی با حواله نیز ثبت شود

به گزارش کارگرانلاین، سید حسین سلیمی نایبرییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در یادداشتی نوشت:«بلاکچین و ارزهای مجازی هنوز بهعنوان پول در کشورهای مختلف دنیا بهرسمیت شناخته نشدهاند. در بخش خصوصی با دعوت از کارشناسان بین المللی در مورد ارزهای مجازی بررسیهایی انجام شده است که نشان میدهد تنها یک کشور در تلاش برای شناسایی ارزهای مجازی بهعنوان پول است و 99 درصد کشورهای جهان هنوز بیتکوین و دیگر ارزهای مجازی را بهعنوان پول بهرسمیت نمیشناسند و سیستم بلاکچین را نمیپذیرند. یک دلیل مشخص برای عدم شناسایی ارزهای مجازی بهعنوان پول مغایرت رواج استفاده از آنها در جامعه جهانی با قانون پولشویی است. براساس قانون پولشویی نقل و انتقال وجوه مختلف ثبت میشود تا بستر ایجاد فساد کاهش پیدا کند و پولی برای معاملات مشکوک از جمله مواد مخدر یا حمایت از تروریسم جابهجا نشود اما استفاده از ارزهای مجازی برای خرید کالا و خدمات در کشورهای مختلف نقض این قانون است. بیشتر کشورها به همین دلیل با رواج ارزهای مجازی مخالفت کردند و بانک مرکزی ایران هم این ارزها را بهرسمیت نمیشناسد. بهتازگی خبری در ارتباط با طرح بهرسمیت شناختن ارز مجازی بهعنوان پول در نروژ مطرح شده است و شاید نروژ بهعنوان اولین کشور دنیا این ارز را بهعنوان یک واحدپولی بهرسمیت بشناسد. در دیگر کشورهای اروپا و ایالات متحده آمریکا ارز مجازی بهرسمیت شناخته نشده است هرچند پیشبینیها میگوید که در آیندهای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای مجازی است که در نقل و انتقالها بهکار خواهد آمد. در واقع در آینده دیگر اسکناسی در جیب ندارید که آن را لمس کنید بلکه در یک دفتر مجازی ارزهایی دارید که میتوانید با آن کالا و خدمات بخرید یا آن را به هر جای دیگر دنیا که خواستید منتقل کنید. در آینده نزدیک اما بهنظر نمیرسد کشورها در ارتباط با بهرسمیت شناختن پول مجازی به توافق همگانی برسند چرا که باید از نظر قانونی هم در این باره به وضعیت جدیدی رسید».

🎙امیر نجومی، دبیر شورای عالی کانون صرافان با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه نیما گشایش های زیادی در امر تثبیت نرخ ارز، پاسخگویی به تقاضای بازار و یکسان سازی نرخ انجام شده است، گفت: 🔻به طور طبیعی انجام هر کاری در شروع خود می تواند با نقایصی مواجه باشد که به مرور برطرف خواهد شد و از زمانی که سامانه نیما افتتاح شده، ⚠️ متاسفانه شاهد انحصارگرایی شبکه بانکی کشور بودیم به نحوی که سفارشات از طریق شعب بانکی به صورت انحصاری به صرافی بانکها ارجاع داده می شد که این موضوع مخالف سیاست های رقابت آزادانه بود و باعث می شد که روند سالم و شفاف طی نشود و بازار عملیات ارزی به صورت انحصاری در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد. ☝️در زمان افتتاح سامانه نیما، معاون اول رئیس جمهور از بانک ها تقاضا کرد تا همه بازار نقل و انتقالات ارزی را به سمت صرافی های خود سوق ندهند اما متاسفانه این ایراد وجود داشت و این در حالی است که صرافی بانک ها، کارگزار مستقیم در خارج از کشور نبوده و مجدداً باید به صرافی بخش خصوصی مراجعه می کردند و این کار باعث افزایش قیمت تمام شده عملیات ارزی شده بود. 🔴 با توجه به اینکه نرخ ارز در سراسر کشور و تمامی صرافی ها یکسان است، کارمزدهای ارزی به صورت واقعی صورت نمی گیرد و نرخ تمام شده خدمات صرافی با بحث انتقال وجوه، بالای یک درصد است که این امر باعث شده هزینه هایی به فعالان اقتصادی تحمیل شود که در درازمدت باعث می شود به دلیل پایین بودن نرخ، بازار سیاه کارمزد شکل گیرد. 💡به دست اندرکاران سامانه نیما اعلام کردیم که کف کارمزد در عملیات ریالی و ارزی را تعیین کنند، ولی سقف آن را به صورت رقابتی باز بگذارند تا افرادی که نرخ رقابتی ارائه می دهند، بتوانند در بازار به صورت رقابتی فعالیت نمایند.

ارزش لیر ترکیه همچنان در حال کاهش است پس از رکود ایجاد شده در آن کشور، به نظر میرسد دولت ترکیه با اجازه دادن به لیر برای کاهش در حال کمک به صادرات و تولید داخلی خود است

تهران- ایرنا- رئیس کانون صرافان از آغاز فعالیت صرافی ها در سامانه نیما از ابتدای خردادماه خبر داد و گفت: اکنون فعالان تجاری اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان می توانند صرافی منتخب خود را در این سامانه انتخاب و عملیات ارزی انجام دهند. [فعالیت صرافی ها به سامانه نیما آمد] به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده از شامگاه 20 فروردین، فعالیت صرافی ها محدود و مبادلات ارزی به سامانه نیما منتقل شد که در آن بانک ها حضور داشتند. پس از آن کانون صرافان ایران در جلساتی با مسئولان ارزی کشور تلاش کردند نقش و جایگاه صرافی ها در نظام ارزی جدید روشن شود و دست اندرکاران بانک مرکزی نیز قول دادند به تدریج نقاط ضعف را برطرف و دامنه فعالیت صرافی های مجاز را روشن کنند. در این پیوند سعید مجتهدی رییس کانون صرافان ایران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: سامانه نیما به ابتکار بانک مرکزی با هدف تک نرخی و کنترل ورود و خروج ارز طراحی و اجرا شد و کار بسیار مهمی برای مدیریت منابع ارزی کشور بود. وی افزود: از آنجا که نظام جدید ارزی با سرعت اجرایی شد، نیاز به بازنگری و رفع نقاط ضعف بود تا مشکلات در هنگام اجرای کار شناسایی و رفع شوند. این صراف با بیان اینکه در ابتدای فعالیت نیما اختیار خرید و فروش ارز به بانک ها داده شده بود و آنها ترجیح می دادند با صرافی های زیرمجموعه خود کار کنند، اظهار داشت: در روش جدید، جای خالی صرافی ها در نظام ارزی مشهود بود و لذا با درخواست کانون، بازنگری ها انجام شد. مجتهدی اظهار داشت: با تمهیدات جدید اندیشیده شده، اکنون مشتریان صرافی ها می توانند تقاضای ارزی خود را در بستر نیما با صرافی های مورد نظرشان انجام دهند و دیگر مشکلات گذشته وجود ندارد. رئیس کانون صرافان توضیح داد: پیشتر، واردکنندگان کالا پس از ثبت سفارش، برای تهیه ارز به بانک ها ارجاع داده می شدند اما اکنون می توانند صرافی مورد نظر خود را برای عملیات ارزی انتخاب کنند. وی افزود: در مقابل صادرکنندگان نیز این امکان را یافته اند که ارز حاصل از صادرات خود را از طریق صرافی منتخب خود به داخل کشور منتقل کنند. مجتهدی با اعلام حمایت کانون صرافان از سامانه نیما، ابراز امیدواری کرد که با روش جدید کمبودها رفع شود. وی همچنین به خبرنگار ایرنا گفت که در روش جدید، همه عملیات های صرافی ها که در گذشته در سامانه سنا انجام می شد، به بستر نیما منتقل شده است. مجتهدی ادامه داد: در نظام ارزی گذشته خلائی در زمینه کنترل ورود و خروج ارز از کشور وجود داشت که اکنون با اضافه شدن پروسه ثبت سفارش به نظام ارزی، امکان جلوگیری از قاچاق فراهم شده که گام بسیار حیاتی است. رئیس کانون صرافان افزود: این کانون برای آشنایی صرافی ها با عملکرد سامانه نیما، دوره آموزشی برای همه صرافی ها برگزار کرده است و از این نظر مشکلی ندارد.