
سیدحجت شفایی با بیان این مطلب اظهار داشت: مردم میتوانند به جای خرید ارز و سکه که قیمت آن در نوسان است، طلای ساخته شده بخرند که هم قابلیت استفاده زینتی دارد و هم میتوان بر روی آن سرمایه گذاری کرد. وی با بیان اینکه، خرید طلای ساخته شده، به اشتغال در کشور نیز کمک میکند، افزود: شاخصه ای که قیمت طلا را مشخص میکند، قیمتهای جهانی و نرخ ارز آزاد است. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران با اشاره به پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی در سال گذشته، اظهار داشت: البته مردم تمام سکههای پیش فروش شده را خریداری نکرده اند اما دست کم نیمی از افرادی که سکه پیش خرید کردند، مردم بودند. شفایی ادامه داد: پیش فروش سکه باعث رکود در صنعت طلا و جواهر شده و تولیدکنندگان طلا، طلا فروشان و بنکداران ضرر کرده اند. از ابتدای سال جاری تاکنون میزان سود تمامی این واحدها زیر صفر بوده است. وی تصریح کرد: بیشتر واحدهای تولید کننده طلا از ابتدای سال تولیدی نداشته اند و در بخش عرضه نیز تنها چراغ فروشندگان روشن بوده و بیشتر اجناس موجود مربوط به سالهای قبل است. شفایی همچنین نسبت به خرید طلای آب شده از سوی مردم هشدار داد و گفت: مردم وقتی طلای ساخته شده میخرند، فاکتور دریافت میکنند که نشان میدهد طلای ساخته شده چه میزان وزن داشته و عیار طلای آن چه قدر است اما این موضوع درباره طلای آب شده وجود ندارد.

در ماه های اخیر که به لطف سیاست های وقت بانک مرکزی و دولت، نوسان های ارزی تشدید و در نتیجه ارزش پول ملی کاسته شد؛ تلاش های بسیاری برای بازگشت اعتبار به پول ملی انجام شد. مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد و در نتیجه سیاست های این بانک نیز رنگ و بوی بهتری به خود گرفت و در نهایت بازار ارز برای مدتی رنگ آرامش را به خود دید. اما طبق اذعان فعالان اقتصادی و دولتی ها اجرای سیاست های ارزی نمی تواند به تنهایی به تقویت پول ملی و رونق اقتصادی منجر شود بلکه برای رسیدن به این هدف باید تمام مهره های حاضر در چرخه اقتصاد کمک کرده و در نهایت شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشند. دولت در ماه های اخیر با تمام نقص هایی که داشت، برای تقویت صادرات گام های برداشت که البته ما هم به ضعف های اقتصادی دولت اذعان داریم ولی در این مدت ارزهایی به صادرکنندگان اختصاص داده شد که نسبت به تولید و صادرات اقدام کنند. شرط دولت و بانک مرکزی به صادرکنندگانی که ارز دولتی را دریافت کرده اند، این بود که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. ولی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که صادرکننده ها دراین خصوص بد قولی کرده اند. آنطور که گمرک اعلام کرده میزان صادرات 8 ماه نخست سال جاری 31 و نیم میلیارد دلار بوده است. ولی با وجود صادرات 31.5 میلیاردی تنها 6 میلیارد ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. مجموع فروش ارز صادرکنندگان غیر نفتی در سامانه نیما حدود 8 میلیارد دلار بوده است و صادرکنندگان که وارد کننده هم بوده اند حدود 8.5 میلیارد دلار تامین ارز بانکی داشته اند یعنی از منابع بانک مرکزی برای صادر کنندگان برای تامین مواد اولیه استفاده کرده اند. صادرکنندگان حدود 3.2 میلیارد دلار نیز از سامانه نیمایی ارز خریده اند. کل فروش ارز صادراتی تا 12 دی ماه امسال 10.4 میلیارد دلار بوده است. پتروشیمی هاتا 12 دیماه 5 میلیارد یورو ارز وارد کرده اند و مجموع واردات ارز برای کل واردکنندگان نزدیک 9 میلیارد دلار بوده است. تعریف بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصاد یعنی صادرکننده بتواند برای واردات خود استفاده کند، برای واردکننده دیگر استفاده کند، سپرده گذاری ارزی داشته باشد، پرداخت بدهی ارزی خود و فروش به صرافی و فروش به بانک در مجموعه ارز حاصل از صادرات لحاظ می شود. بانک مرکزی در یکی از بندهای بخشنامه مربوط به بازگشت ارز صادراتی خطاب به صادرکنندگان اعلام کرده است: صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. پنج درصد باقیمانده به منظور تأمین هزینههایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی به صادرکنندگان اعلام کرده که در سامانه جامع تجارت اظهار کنند که چه میزان صادرات داشته و چه میزان از آن را وارد کشور کرده اند. منظور این است که صادرکنندگان ثبت کنند که ارز حاصل از صادرات را خود را صرف چه کاری کرده اند؟ آیا برای واردات خود استفاده کرده اند؟ آیا سپرده گذاری کرده اند؟ صادرکنندگان باید در سیستم اعلام کنند که چه میزان کالا وارد کردند و از چه کسی ارز گرفته اند؟ با این حال اما صادرکنندگان از بخشنامه بانک مرکزی به عنوان پیمان سپاری ارزی یاد می کنند درحالی که هدف به هیچ عنوان پیمان سپاری ارزی نیست بلکه این گروه باید تعهد ارزی بدهند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند؛ منظور از چرخه اقتصادی این نیست که لزوماً صادرکننده ها ارز صادراتی خود را در سامانه نیما بفروشند بلکه این گروه باید اعلام کنند که ارز خود را صرف چه کاری کرده اند. آمار نشان می دهد که شرکت های پتروشیمی بیشترین ارز برگشتی به چرخه اقتصادی را داشته اند که 6 میلیارد یورو بوده است و بقیه گروهها سهم به مراتب کمتری در برگشت ارز حاصل از صادرات داشته اند. صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در همین زمینه گفت: برآوردهای اولیه نشان می دهد که به استاندارد و هدف سیاست گذار پولی و ارزی و دولت در زمینه بازگشت ارز صادراتی نرسیده ایم بنابراین باید صادرکنندگان تا پایان سال تعامل بیشتری با بانک مرکزی داشته باشند. بنابراین احتمال وجود دارد که در صورتی که صادرکننده ها ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور باز نگردانند در ادامه برای تامین ارزی خود با مشکل مواجه شوند. چراکه منطقی نیست بانک مرکزی ذخایر ارزی کشور را در اختیار افرادی قرار دهد که منافع خود را فقط در نظر دارند و گامی برای تقویت اقتصاد کشورشان بر نمی دارند.

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته های اخیر، گفت: روند کنونی نرخ ارز عادی است، چراکه در پایان هر سال میلادی و ابتدای هر سال جدید قیمت ارز به دلیل افزایش تقاضا قیمت ارز بالا رفته و این روند کاملا طبیعی است. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، افزود: نرخ ارز در مدت اخیر روند نزولی به خود گرفته و دولت و بانک مرکزی نیز در بازار و تنظیم آن دخالت کردند که براین اساس بازار ارز ثبات و حتی روند کاهشی یافت. مردم در دام سوداگران بازار ارز نمی افتند وی با بیان اینکه افزایش تقاضای مسافرت و ایجاد جو روانی در ابتدای سال میلادی قیمت ارز را افزایش داد، ادامه داد: پس از اینکه روزهای پایانی سال 2018 و ابتدای سال 2019 سپری شد، ارز قیمت واقعی خود را یافته و روند کاهشی را طی کرد. انارکی محمدی با اشاره به اینکه مدیریت بازار ارز دست دولت است، تاکید کرد: زمانی که دولت در بازار ارز دخالت می کند نتیجه آن را می بیند، البته مردم هوشیار نیز شده و دیگر در دام سوداگران بازار ارز نمی افتند. قیمت ارز روند کاهشی یافته است وی با بیان اینکه برخی مردم در دام سوداگری افتاده و ضرر و زیان متحمل شدند، افزد: در حال حاضر با توجه به توصیه های اقتصادی دولت دلالان و سوداگران دیگر نتوانستند اقدامی برای ایجاد التهابات در بازار ارز انجام دهند و علی رغم اینکه سوداگران در هفته های اخیر وارد این بازار شدند، اما چون حضور دولت پررنگ تر از دلالان بود نقش سوداگران محو شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید ثبات قیمتی در کشور وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گیری اقتصادی کرد، تصریح کرد: قیمت ارز روند کاهشی یافته و آنچه که در خصوص قیمت ارز در حال حاضر مدنظر دولت بوده قیمت ارز زیر 10 هزار تومان بوده که البته قیمت واقعی و بدون حباب ارز 7 هزار تومانی است.

محمد کشتی آرای درباره کاهش قیمت سکه طی روزهای اخیر، اظهار داشت: با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی و تامین ارز مورد نیاز بازار، قیمت ها رو به کاهش است. وی افزود: در همین راستا و از آنجایی که قیمت سکه متاثر از قیمت ارز است، طی روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت در این بازار هستیم. رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر درباره پیش بینی روند قیمت سکه طی روزهای آتی، گفت: در حال حاضر امکان پیش بینی قیمت ها وجود ندارد و در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، به طور حتم شاهد آرامش در بازار خواهیم بود. کشتی آرای درباره تاثیر مذاکرات روند آستانه بر قیمت سکه و همچنین شروع ماه محرم، گفت: برای اظهار نظر درباره تاثیر این مذاکرات بر قیمت سکه و طلا زود است و ایام سوگواری ماه محرم نیز تا به امروز نیز تاثیری بر بازار نداشته است.

اصلیترین راهبرد دولت که در چارچوب آن هم ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین میشود و هم ارزهای خارجی حاصل از صادرات به به کشور باز میگردد، راهاندازی سامانه نیماست که در چارچوب آن صادرکنندگان حداقل بخشی از ارز حاصل از فروش خود را به این سامانه وارد میکنند و براساس قیمتی متناسب با شرایط بازار، در اختیار واردکنندگان قرار میدهند. با وجود گذشت چند ماه از آغاز فرایند اجرایی این سامانه، هنوز هر دو گروه صادر و واردکننده ابهامهایی را در مسیر اجرای آن میبینند و این موضوع اخیرا بار دیگر در جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات غیرنفتی با حضور نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و نهادهای دولتی مرتبط در سازمان توسعه تجارت ایران مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. طبق اعلام پایگاه اطلاعرسانی سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست، فعالان بخش خصوصی از دو منظر مختلف انتقادهای خود را مطرح کردند. صادرکنندگان از مغایرت نرخ خرید مواد اولیه در داخل کشور با نرخ بازگرداندن ارز در سامانه نیما گلایه دارند و واردکنندگان نیز به موضوع گرانتر بودن نرخ نیما نسبت به بازار آزاد اعتراض دارند. آنچه از سوی صادرکنندگان مطرح میشود به دو ابهام عمده اشاره دارد. از سویی صادرکنندگانی که برای تولید نهایی کالاهایشان به واردکردن مواد اولیه احتیاج دارند، از بالا بودن هزینهها گلایه دارند و معتقدند وقتی ارز حاصل از فروش باید با نرخی نسبتا پایین در سامانه نیما عرضه شود، عملا هزینه تولید کالا در قیاس با درآمد حاصل از فروش آن بسیار بالاست و ضوابط موجود دست صادرکنندگان را بسته و محدودشان میکند. واردکنندگان نیز معتقدند با وجود آنکه نیما برای ارائه ارز با رقمی کمتر از بازار آزاد طراحی شده، اما گاهی توافق نهایی برای فروش ارز از رقم بازار نیز بالاتر میرود. هرچند همچنان فعالان بخش خصوصی معتقدند نیما برای کارایی بیشتر نیاز به تحولات جدی دارد اما نماینده بانک مرکزی در این نشست سخن از این گفته که براساس دستورالعمل اخیر این بانک صادرکنندگان براساس موقعیت خود میتوانند اقدامات انعطافپذیری در سامانه نیما داشته باشند. براساس آمارهای جدید ارائه شده تنها ۲۹۷ صادرکننده، رقمی بیش از ۱۰ میلیون یورو صادرات در سال دارند و مابقی گروهها میتوانند براساس دستورالعمل با ضوابط جداگانه عمل کنند. منظور از این دستورالعمل، تفاوتی است که میان گروههای مختلف صادرکننده لحاظ شده و اجرایی میشود. در دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که در روزهای پایانی آبان منتشر شده، صادرکنندگان به چهار گروه متفاوت تقسیم شدهاند. گروه نخست که صادراتی کمتر از یک میلیون یورو دارند به طور کامل از ورود به نیما معاف هستند. گروه دوم که بین یک تا سه میلیون یورو صادرات دارند، ضمن معافیت از یک میلیون یورو، تنها ۵۰ درصد ارز خود را در نیما عرضه میکنند. گروه سوم که صادرکنندگان تا ۱۰ میلیون یورو هستند، باید ۷۰ درصد از ارز خود را وارد سامانه کنند و صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون یورو باید ۹۰ درصد از ارز خود را به نیما بیاورند. توضیحات جدید بانک مرکزی نشان از آن دارد که این نهاد تلاش کرده برای گروههای کوچکتر صادرکننده، آزادی عمل بیشتری در نظر بگیرد و شاید معاف کردن بخشی از ارز صادراتی آنها بتواند برای برنامهریزی آینده کمک حال باشد؛ هرچند هنوز سیاستهای کوتاهمدت و متغیر دولت برای فعالان اقتصادی مشکلآفرین است.
.jpg)
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 10 مهر ماه مصوبه ای را در خصوص ارز ابلاغ کرد و بر اساس آن هیچ یک از دستگاههای امنیتی و انتظامی و گمرک حق ممانعت از ورود ارز به کشور را ندارند. بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان ارز اسکناس وارد کشور کند و هرگونه ممانعت دستگاهها تخلف محسوب شده و فرد متخلف در صورت ارتکاب در بار اول به شش ماه انفصال موقت محکوم میشود. گفتنی است، این بخشنامه امروز از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش پیدا کرد و به ۱۲۳۹.۹۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته تا مرز ۱۲۴۴.۳۲ دلار پیش رفته بود که بالاترین رکورد در پنج ماه اخیر بود. طلا با افزایش ۱.۵ درصدی در هفته جاری، با بزرگترین رشد هفتگی خود در بیش از سه ماه گذشته روبروست. در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در فوریه با اندکی افزایش، در ۱۲۴۴.۲ دلار ایستاد. بازارها منتظر انتشار گزارش اشتغال ماهانه آمریکا برای ارزیابی روند سیاست پولی این کشور هستند. طلا از اوج قیمتش در آوریل، حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده زیرا دلار امسال به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین و افزایش نرخهای بهره آمریکا، به دارایی مورد علاقه سرمایه گذاران تبدیل شده است. این فلز ارزشمند به افزایش بیشتر نرخهای بهره آمریکا حساس است زیرا هزینه نگهداری این فلز که سوددهی ندارد، بالا میرود و جذابیت سرمایهگذاری کمتری پیدا میکند. شاخص دلار تحت تاثیر نگرانیها نسبت به بازده کمتر اوراق قرضه بلندمدت آمریکا در معاملات روز جمعه دچار افت شد. براساس گزارش رویترز، دلار هفته گذشته پس از این که جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا گفت: نرخهای بهره پایین محدوده خنثی هستند و انتظارات را برای پایان یافتن سیکل افزایش نرخهای بهره برانگیخت، تحت فشارهای کاهشی قرار گرفت. بازارها اکنون روی چهارمین دور افزایش نرخهای بهره آمریکا در نشست دسامبر حساب میکنند. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری تغییر چندانی نداشت و به ۱۴.۴۷ دلار رسید. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری یک درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۱۹۷ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، در ۷۸۵.۲۴ دلار ایستاد.

حمدالله کریمی با اشاره به کاهش قیمت دلار در روزهای گذشته گفت:نرخ دلار تحت تاثیر فعالیت سوداگران،برخی از اخبار سیاسی و ضعف مدیریت با افزایش قابل توجهی در سال جاری روبرو شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود:رشد قیمت دلار در بازار ارزبخشی از فعالیت های بنگاه های اقتصادی را با چالش جدی روبرو کرده است و بطور طبیعی تداوم این وضعیت و بالا بودن بهای تمام شده تولید، مانع فعالیت بنگاه های اقتصادی می شود. نماینده مردم شهرستان بیجار گروس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر اتفاق افتاده اما نباید فراموش کرد نرخ ارز هنوز منطقی نیست بطور مثال نرخ حدود 11 هزار تومانی دلار بیانگر کاهش حدود یک سومی ارزش پول ملی است بنابراین باید کاهش نرخ ارز تا دست یابی به قیمت منطقی و با ثبات ادامه یابد. کریمی ادامه داد:مدیریت و نظارت بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز بسیار مهم است البته تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس با دولت در رابطه با ساماندهی بازار ارز ارتقا یافته که می تواند در کاهش التهابات بازار ارز تاثیرگذار باشد. وی گفت:با وجود اینکه اعلام می شود ارز با نرخ دولتی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص می یابد اما براساس بررسی قیمت کالاهای اساسی در بازار، نرخ این کالاها با رشد قابل توجهی در مدت اخیر روبرو شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:در هر صورت علاوه بر ساماندهی بازار ارز باید نظارت بر قیمت کالاها نیز در بازار موثر باشد و اینگونه نشود که ارز با نرخ دولتی ارائه شود اما مردم همچنان کالای گران خریداری کنند.

طی روزهای گذشته، تغییراتی در شیوه فروش ارز در صرافیها به وجود آمده است و افراد متقاضی خرید ارز، با شرایط جدیدی مواجه میشوند که حتما باید آن را رعایت کنند تا بتوانند در سرفصلهای سایر، از صرافیهای مجاز، ارز خریداری کنند. گزارشهای میدانی حکایت از آن دارد که هر فرد متقاضی در بدو ورود به صرافیهای عامل بانک مرکزی برای خرید ارز، با این موارد از سوی صرافان مواجه میشود که فرد خریدار باید حتما کارت ملی، کارت بانکی و سیمکارت از یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام خود داشته باشد تا بتواند خرید ارز داشته باشد. یکی از صرافیهای چهارراه استانبول تهران در مورد این شرایط گفت: فرد خریدار باید مدارک کامل هویتی را به صراف ارایه دهد تا مشخص شود که با کارت ملی دیگران اقدام به خرید ارز نکرده است و یک متقاضی واقعی است. بر این اساس، هر فرد متقاضی باید علاوه بر ارایه کارت ملی، کارت بانکی و مدارک سیمکارت به نام خود را نیز در اختیار صرافی قرار دهد؛ ضمن اینکه برخی صرافیها ممکن است در همان لحظه، تماسهایی را به صورت رندوم با متقاضی داشته باشند. وی افزود: حال که بازارساز وارد عمل شده و در حال نظارت و کنترل بازار ارز است تا تقاضاهای اضافی با کاهش نرخ، وارد بازار نشود، این شرایط جدید وضع شده است تا بلکه خریداران واقعی به سمت بازار حرکت کرده و نیازهای سوداگرایانه وارد بازار نشود. بررسیهای میدانی از صرافان میدان فردوسی حکایت از آن دارد که میزان مجاز خرید اسکناس ارز از صرافیها در سامانه سنا دو هزار یورو است، به این معنا که اجازه ثبت خرید اسکناس بیش از این دو هزار یورو یا معادل آن در سرفصل «سایر» برای هر کارت ملی در هر سال داده نمیشود؛ این درحالی است که به گفته صرافان، این سقف در سال پیش از این، ۵۰۰۰ یورو بوده است. البته برخی صرافان میگویند که این موضوع با سرفصل ارز همراه مسافر متفاوت است؛ ضمن اینکه سقف مجاز برای خرید اسکناس ارز توسط هر مسافر با ارایه مدارک کافی نیز ۵ هزار یورو است.

قیمت دلار در صرافیها در روز پنجشنبه به رقمی کمتر از ۱۲ هزار تومان رسید و در کانال ۱۱ هزار تومانی در نوسان بود.همچنین هر یورو در صرافیهای آخرین روز هفته گذشته به نرخ ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرسید و درمقابل صرافیها هر یورو را ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان میخریدند. در این میان شرکتهای پتروشیمی موظفند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند که نرخ ارز در این سامانه کمتر از بازار آزاد است. اما نرخ ارز در این سامانه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، با این حال نرخ ارزی که پتروشیمیها در نیما عرضه میکنند، از سایر عرضهکنندگان کمتر است. در این راستا، فریبرز کریمایی، قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: نیما بازاری است که نرخ ارز در آن تا حدود زیادی تابع عرضه و تقاضاست. اگر قیمت در این سامانه کاهش پیدا کند، پتروشیمیها نیز تبعیت کرده و نرخ ارز آنها نیز کاهش پیدا میکند. در حال حاضر هم نرخ ارز پتروشیمیها کمتر از نرخ ارز سایر صادرکنندگان غیرنفتی است. به گفته وی نرخ دلار پتروشیمیها در درحال حاضر ۷۸۰۰ تومان است. نرخ یورو نیز معادل با روز است. بانک مرکزی تبدیل روز را محاسبه و معادل را اعلام میکند. قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پایان تاکید کرد: اگر میانگین نرخ ارز در نیما کاهش پیدا کند، نرخ ارزی که شرکتهای پتروشیمی عرضه میکنند نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

دانشجویان ایرانی که خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده و به دنبال دریافت ارز هستند، از امروز ۱۹ آبان ماه با مراجعه به سامانه اینترنتی سجاد به نشانی Portal.saorg.ir برای بارگذاری مدارک اقدام کنند. سازمان امور دانشجویان تنها موظف به تأیید وضعیت تحصیلی دانشجویان است و روند و ضوابط پرداخت ارز (نوع، میزان و نرخ) بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی صورت می گیرد

نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانکها با افزایش حدود ۳۰۰ تومانی نسبت به چهارشنبه هفته گذشته به ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. از سوی دیگر نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانکها نیز رو به افزایش است و بانکها امروز هر یورو را تا ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری میکنند. این در حالی است در روز چهارشنبه هفته گذشته نرخ خرید دلار و یورو در بانکها به ترتیب ۱۱ هزار و ۹۰۰ و ۱۳ هزار و ۴۹۰ تومان بوده است. این شعب همچنین میتوانند در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران، تا ۵۰۰ یورو برای سفر به کشورهای همسایه و مشترکالمنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو به سایر کشورها ارائه کنند که قیمت این ارز نیز در شعب ارزی بانکها ۱۴ هزار و ۲۶ تومان است.

اینکه از این پس، با حذف ارز دانشجویی، فرزندان غربت نشین چه کنند؟ و چه بر سرشان می آید، وجه اشتراک پدر و مادرهایی است که چند روز پیش هم در مخالفت با حذف ارز دانشجویی در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند. یکی از والدین می گفت: زمانی که پسرش را به خارج از کشور برای تحصیل فرستاده بود، یورو را با قیمت چهار هزار تومان تهیه می کرد اما الان 16 هزار تومان شده است و او یک کاسه چه کنم بزرگ به گردنش آویزان که با یوروی 16 هزار تومانی برای پسرش چه کند؟ از کجا خرج و مخارج دانشجویش را تهیه نماید. مادری دیگر از 700 دلاری یاد کرد که چند روز پیش برای دختر دانشجویش تهیه کرده و فرستاده بود که به پول خودمان، 10 میلیون و 725 هزار تومان آب خورده بود. فقط 700 دلار ناقابل. پدری می گفت: زمان جنگ هم ارز دانشجویی را قطع نکردند مگر بحران ما از زمان جنگ هم بیشتر شده است که روی ارز دانشجویی دست گذاشته و حذفش کرده اند؟ چرا خودمان را داریم تحریم می کنیم؟! دختر دانشجویی هم در بین تجمع کنندگان بود. او در هند درس می خواند، حداقل تا ترم پیش اینگونه بود اما به دلیل مشکلاتی مالی پیش آمده ، امتحان نداده ، راهی شده بود؛ چون به گفته خودش دیگر پولی برایش نمانده بود تا تحصیلش را ادامه دهد. می گفت: اگر قبلا 900 هزار تومان، پول بلیت هواپیما می دادیم الان باید چهار میلیون تومان، بیشتر هزینه کنیم. او به همکلاسی هایش اشاره کرد که عاجز از اجاره خانه در هند بودند و الان هم دارند در اتاقی سه در چهار، روزگار می گذرانند و درس می خوانند. مادری دیگر از ملک فروخته شده اش گفت و آن را هزینه پسرش بیان کرد در دیار فرنگ برای دوره دکتری. قرار بود پول ملک این مادر، هزینه حداقل سه سال پسر را بدهد که نشد چرا که فقط کفاف 6 ماه را می دهد. شاید خوش شانس تر از پدر و مادرهای نگران آن روز، مقابل بانک مرکزی، یکی از مادرهایی بود که می گفت: پسرش از دوم مهر امسال در یکی از دانشگاه های قبرس پذیرفته شده است. به عبارت دیگر نسبت به سایرین که سه یا چهارسالی از زمان هزینه های دانشجویانشان می گذشت، به نظر خوش اقبال تر می رسید و زن همچنان بلاتکلیف که بگوید پسرش برگردد یا اینکه بماند؟ اگر بماند با کدام پول و اگر نماند با کدام روحیه؟ پدری نگران از این بود که مبادا در خارج از کشور، عده ای کلاهبردار از فرزندانشان به دلیل نبود پول، سوء استفاده کنند. خودش از نام کشورهایی با این احتمال خطر نام نبرد اما مطمئن بود که همه جا از این سوء استفاده ها هست. این نگرانی را یکی از پدرها که ماموریتی چهار ساله در یکی از کشورها داشت نیز تایید می کند. زمانی که ارزش واحد پول آن کشور در برابر ریال چهار برابر شد و دانشجویان ایرانی مقیم آن کشور به عسر و حرج افتاده بودند و چه پیشنهادهای غیر اخلاقی که به ویژه به دخترهای دانشجو به دلیل این سختی که نمی دادند. بیشتر جوش و جلای والدین این دانشجویان به روز 17 مهر جاری باز می گردد که غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مهر اعلام کرد که بانک مرکزی تنها در مقطعی تایید وزارت علوم را به عنوان شرط برای تهیه ارز دانشجویان خارج از کشور در نظر گرفته بود اما اکنون این وزارتخانه دیگر مسئولیتی ندارد. به عبارت دیگر منظور غلامی این بود که دیگر ارز دانشجویی به آن معنا وجود ندارد؛ ضمن آنکه برای ارز آزاد نیز دیگر وزارت علوم نقشی در این میان ندارد. وی گفت: زمانی دسترسی به ارز به صورت آزاد و خارج از بانک ممنوع بود یا مقدور نبود لذا برخی خانواده هایی که فرزندان آنها در خارج از کشور تحصیل می کردند به وزارت علوم مراجعه داشتند که قادر به تهیه ارز مورد نیاز به لحاظ قانونی نیستند؛ ما هم با بانک مرکزی در این باره صحبت کردیم و مقرر شد وزارت علوم واسطه تأمین ارز آنها شود. این عضو هیات دولت تاکید کرد: از زمانی که این ممنوعیت برداشته شد، وزارت علوم دیگر مسئولیتی در تهیه ارز برای دانشجویان ندارد؛ ضمن آنکه بانک مرکزی هم فقط در مقطعی تایید این وزارتخانه را به عنوان شرط در نظر گرفته بود ولی اکنون دیگر مسئولیتی ندارد. گفته های وزیر علوم نشان می دهد که انگار وزارتخانه یاد شده از این بوروکراسی ارز دانشجویی آزاد شده است اما همین اظهارات آقای غلامی باعث شد که شماری از پدر و مادرهای دانشجویان مقیم خارج از کشور مقابل دستگاه هایی همچون بانک مرکزی تجمعی کنند که چرا وضع چنین شده است ؟ البته غلامی، در جایی دیگر می گوید: بحث اصلی در زمینه مشکل تامین ارز درباره دانشجویانی است که با هزینه های شخصی برای تحصیل از ایران خارج شدند این افراد در مقطعی وزارت علوم با هم افزایی بخش های اقتصادی کشور حمایت شدند و مشکلاتشان برطرف شد، ولی از ابتدای مهر طبق روال قبل، این افراد باید ارز خود را تامین کنند. وی به این نکته اشاره می کند که دانشجویانی که بورسیه وزارت علوم بودند مانند سابق از حمایت های ارزی بهره مند هستند و دانشجویان دکتری که برای فرصت مطالعاتی به خارج رفته اند تا پایان سال بر اساس سهمیه های پیش بینی شده به تعداد حمایت می شوند. **ارز دانشجویی را چه کسانی می گیرند؟ ارز چهار هزار و 200 تومانی را دانشجویانی در زمان حاضر دریافت می کنند که زمان تحصیلشان به قبل از سال تحصیلی 1397 باز می گردد؛ یعنی اگر دانشجویی که در یکی از دانشگاه های خارجی از مهر یا شهریور امسال پذیرفته شده باشد دیگر ارز دانشجویی به او تعلق نمی گیرد. اما مساله ای که مزید بر علت شده است این است که این ارز برای دانشجویان قبل از سال 97 هم قابل دسترس نیست. پدر یکی از دانشجویان خارج از کشور که خود را محمدی معرفی می کند می گوید: هر دانشجویی که می خواهد ارز بگیرد (قبل از ورودی های سال 97) باید در سامانه مشارکت دانشجو (نشا) سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ثبت نام کند. این در حالی است که بخش ارزی این سایت از 31 شهریور بسته شده است. وقتی هم که این بخش مسدود باشد دانشجو نمی تواند تاییدیه معاونت دانشجویی وزارت علوم را بگیرد و وقتی که این تاییدیه نباشد، به هیچ بانکی برای گرفتن ارز معرفی نمی شود و وقتی هم معرفی نامه نباشد، نمی تواند ارز دانشجویی یا هر ارزی که دولت تعیین کرده است (ارز اعلام شده در سامانه سنا) بگیرد. محمدی که در زمان حاضر دخترش در یکی از دانشگاه های شرق آسیا ترم چهارم تحصیلی را می گذراند همچنین اظهار می دارد: برای سال تحصیلی جدید از آنجا که سامانه نشا بسته است، نتوانسته ایم تا زمان حاضر همان ارز دانشجویی را بگیریم این در حالی است که ترم جدید در مالزی از 10 شهریور آغاز شده است. ** متقاضیان فرصت مطالعاتی در سامانه نشا نیستند یکی از طرف حساب های ارز دانشجویی، متقاضیان فرصت مطالعاتی هستند که دستشان از این ارز کوتاه شده؛ بدین ترتیب که سامانه نشا برای این متقاضیان تنظیم نشده است و همین دانشجویان نیز از جمله معترضین اصلی نبود ارز دانشجویی به شمار می آیند. لازم به ذکر است که به دانشجویی که برای فرصت مطالعاتی مثلا 6 ماهه در یکی از دانشگاه های خارجی پذیرفته شده است تا حال ارز چهار هزار و 200 تومانی می دادند ولی او، الان دیگر نمی تواند ارز مورد نظر را بگیرد و در سامانه نشا هم که جایگاهی برای این متقاضی تعریف نشده است. **گرانی ارز آزاد و نبود اجازه کار در بسیاری از کشورها اگر هم بگوییم از این به بعد بر فرض مثال، دانشجویان، ارز آزاد را تهیه کنند و بعد هم به صرافت کارکردن در ساعات فراغت بیفتند ، باز با چالش هایی مواجه اند. بسیاری از دانشجویان مقیم خارج از کشور اگر هم بخواهند ساعاتی در هفته را کار کنند تا کمک خرجی داشته باشند ، اجازه کار کردن ندارند. پدر یکی از دانشجویان می گوید: در بسیاری از کشورها دانشجو ، اجازه کار ندارد و اگر هم بخواهد کاری نیمه وقت انجام دهد باید جذب کار سیاه شود ؛ و دولت هم اگر از کار دانشجو مطلع شود ممانعت بعمل می آورد. به همین علت بسیاری از دانشجوها جذب کارهای سیاه می شوند که نه بیمه و نه ضمانتی دارند. یکی دیگر از مشکلاتی که با گران شدن ارز ، گریبان دانشجویان را گرفته است ، افزایش شهریه برخی دانشگاه های خارجی است. به عنوان مثال در کشور مالزی ، شهریه کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی جدید اگر هر ترم تا قبل از این برهه، 6 هزار و 500 رینگیت بود برای این ترم ، به 9 هزار رینگیت افزایش یافته است که با یک حساب سرانگشتی که هزینه خورد و خوراک و مسکن دانشجو را هم اگر محاسبه کنیم حداقل هر دانشجوی ایرانی در مالزی15 میلیون تومان در ماه هزینه دارد این در حالی است که ترم قبل هزینه اش بسیار کمتر می شد. ** پرواز های بدون تخفیف از زمانی که ارز گران تر شده است، بد نیست به شرکت های هوایی هم نظری بیافکنیم که پیشتر شرکتی هوایی مثل «هما» 30 تا 40 درصد به دانشجویان مقیم خارج پرواز های تخفیف می داد این در حالی است که در زمان حاضر هما در اکثر این پروازها جای خود را به شرکت ماهان داده که این شرکت نیز تا الان هیچ تخفیفی به دانشجویان نداده است. به همین علت است که وقتی یکی از هموطنان که تا ترم پیش می توانست به عنوان مثال با 900 هزار تومان، پرواز داشته باشد الان باید چهار تا چهار و نیم میلیون تومان برای یک پرواز بپردازد. این مساله باعث شده است که بسیاری ازدانشجویان ما نتوانند به کشور مثل قبل، رفت و آمد داشته باشند. **نرخ ارز دانشجویی چه سرنوشتی پیدا می کند؟ اینکه بالاخره نرخ ارز دانشجویی چه می شود و خانواده ها برای تهیه آن چه می کنند شاید به اقدام همین روزهای بانک مرکزی بازگردد . اقدامی که مجتبی صدیقی ، رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از آن سخن به میان آورده است. صدیقی دوم آبان، گفت که برای تعیین نرخ ارز دانشجویی در ۶ ماهه دوم سال منتظر اقدام بانک مرکزی هستیم و نرخ ارز به زودی مشخص میشود مساله این است که این نرخ چه می شود؟ آیا چهار هزار و 200 تومانی باقی می ماند یا بیشتر می شود؟ شاید هم بگویند آزاد است. این را بانک مرکزی احتمالا به زودی اعلام می کند.

محمد کشتی آرای در خصوص چرایی کاهش قیمت طلا و سکه در بازار آزاد طی روزجاری اظهار داشت: کاهش قیمت ها در این بخش سه علت مهم دارد که مربوط به کاهش قیمت ارز، کاهش تقاضا و کاهش داد و ستد می شود. وی با تاکید براینکه بازار در حالت عادی است، افزود: هم اکنون بازار ثبات قیمت دارد و نوسانات به حداقل خود رسیده است. این وضعیت البته درحالیست که قیمت جهانی طلا افزایش یافته ولی بازار داخلی کاهش یافته است. امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 230 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 150 هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دو میلیون و 90 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 150 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 670 هزار تومان فروخته میشود. هر گرم طلای 18 عیار 396 هزار تومان ارزشگذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1227 دلار معامله میشود.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی، دلیل افزایش قیمتها را افزایش نقدینگی دانست اما در ادامه آنچه اکنون با آن مواجهیم را بیشتر تبعات شوک ارزی پیش آمده عنوان کرد. او اضافه کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم نقدینگی و پایه پولی نسبت به دورههای پیشین جهش عظیمی نداشته است اما چون ما در این فاصله دوسال رشد منفی داشتیم و در خصوص کیفیت رشدهای مثبتمان هم اشکالهایی مطرح است در نتیجه نسبت نقدینگی به رشد ناخالص داخلی به عدد بالایی رسیده است. این کارشناس گفت: در این دوره با تعدیل قیمت کالاهایی مواجه هستیم که یا واردتی اند، یا مواد اولیه وارداتی دارند و یا مشابه خارجی همگنی مثل مواد پتروشیمی دارند، پس افزایش تورم در حال حاضر از تبعات شوک ارزی است. شاکری در پاسخ به این پرسش که اگر تورم فعلی ناشی از افزایش ارز است پس چرا با کاهش آن قیمتها پایین نیامد، گفت: تعدیل قیمتها با نرخ ارز لحظهای نیست و به تدریج اتفاق میافتد. وی ادامه داد: به دو دلیل نرخ تورم نمیتواند همپای نرخ ارز حرکت بکند، یکی به دلیل موجودی نسبتا بالای انبارها در خصوص برخی کالاهای مصرفی بخاطر رکودی که در چند سال اخیر وجود داشته است و دیگری تحریم طرف تقاضا است که باعث میشود قیمتها از مقدار مشخصی بالاتر نرود. شاکری افزود: حتی افزایش قیمتها هم به سرعت اتفاق نمیافتد به طوری که میبینم کالایی مثل میلگرد که نمونه خارجی آنهم وجود دارد در حال حاضر خود را با دلار 7000تومانی هماهنگ کردهاست و نه با دلار 15تومانی. وی در خصوص کالاهایی که حساسیت بیشتری نسبت به نرخ ارز دارند، اضافه کرد: در این مدت کوتاه با کنترل و کاهش نرخ ارز به خوبی شاهد کاهش قیمت نسبی در کالاهایی از این دست مانند کامپیوتر یا خودرو بودیم. وی با تاکید بر اینکه نباید منتظر این باشیم که قیمتها به سرعت کاهش بیابد، گفت: میانگین نرخ تورم هنوز خود را با اوج قیمت دلار در نوسانات ارزی هماهنگ نکرده، حتی با دلار 13هزارتومانی هم هماهنگ نیست، بلکه دارد خود را با آن تطبیق میدهد و در نتیجه ما باید منتظر افزایش نرخ تورم در ماههای آینده باشیم. شاکری در پایان خاطرنشان کرد: با این وجود با اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش سرعت گردش پول اجرا خواهد کرد تا حد زیادی از برندگی این موضوع خواهد کاست اما باید برنامههای حمایتی با سرعت بیشتری انجام بشود چون در حال حاضر روند پیادهسازی و انجام آنها بسیار کند است.

.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. گفتنی است، تجربه هفته های اخیر نشان داده که فروش ارز مسافرتی در شعب محدود است و روزانه این شعب به تعداد مشخصی از مسافران می توانند ارز بفروشند. شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتی در نظام بانکی فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای قبل بعد از ساعت 11 آغاز کرده و به مسافران یورو را با قیمت 12 هزار و 878 تومان می فروشند. فروش ارز مسافرتی 128788 ریال است که با احتساب کارمزد 7 در هزار به رقمی حدود 12 هزار 943 تومان می رسد. مسافران خارج از کشوری که اسناد و مدارک خواسته شده را به شعب بانک های عامل ارائه کنند می توانند برای کشورهای همسایه و مشترکالمنافع حداکثر 500 یورو و برای سایر کشورها تا 1000 یورو با نرخ حدود 11 هزار و 800 تومان خریداری کنند. براساس سیاست جدید بانک مرکزی که از روز 18 شهریورماه آغاز شده، ارز پرداختی به مسافران یورو است و دلار به متقاضیان پرداخت نمیشود. طبق بخشنامه بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق بانکهای ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار بلامانع است. بر این اساس بانک ها مجازند از محل ارزهای خریداری شده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل گذرنامه معتبر، بلیط مسافرت هوایی، ویزای کشور مقصدـ در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند اقدام کنند. همچنین لازم است مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود و اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبر الزامی است.

با بررسی روند قیمت طلا در هفته جاری شاهد ثبات نسبی قیمتها بودیم بهگونهای که حتی در پایان هفته قیمتها به صورت نامحسوسی کمتر از قیمتهای ابتدای هفته بود. این اتفاق در حالی رخ داده است که طی چند وقت اخیر شاهد نوسانات بسیار زیادی در بازار طلا بودیم اما طی هفته جاری به دلیل اینکه هیچ اتفاق خاص سیاسی و اقتصادی رخ نداد، روند قیمتها ثابت بود و حتی در پایان هفته شاهد کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته هستیم. ثبات در بازار این هفته قیمت طلا موجب شده تا شاهد کاهش تقاضا در بازار باشیم و به همین دلیل نیز میزان داد و ستدها نسبت به هفته قبل کاهش یابد.

در پی انتشار خبری به نقل از رئیس سازمان حج و زیارت مبنی بر پرداخت ۱۰۰ دلار ارز مسافرتی در قالب دینار عراقی به مسافران اربعین، بانک مرکزی اعلام کرد هنوزتصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. گفته میشود به دلیل مورد نیاز بودن میزان زیادی دینار عراقی برای پرداخت به زائران وغیر قانونی بودن خروج این حجم دینار از کشور عراق و ورود آن به ایران، بانک مرکزی درحال رایزنی است تا راهکارمناسبی جهت پرداخت ارز مسافری مورد نیاز زائران پیداکند. بانک مرکزی اعلام کرده است: تاکنون تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و تصمیم نهایی در خصوص شیوه پرداخت طی روزهای آتی اعلام میشود. روز سه شنبه حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت در گفتگو با رادیو اربعین اعلام کرد: ۱۰۰ دلار ارز مسافرتی در قالب دینار عراقی با هماهنگیهای انجام شده ستاد اربعین با بانک مرکزی در اختیار زائران اربعین حسینی قرار میگیرد

، سامانه سنا که در آن اطلاعات کلیه معاملات قطعی صرافی ها ثبت میشود، نشان میدهدهر یورو امروز در این سامانه با قیمت 8 هزار و 993 تومان و هر پوند 13 هزار و 379 تومان به فروش رسید. در سامانه سنا، دلار آمریکا نیز با قیمت 8 هزار و 395 تومان داد و ستد شد و هر یوآن چین نیز به قیمت یک هزار و 123 تومان مورد معامله قرار گرفت. گفتنی است در بازار آزاد، قیمت فروش دلار 10 هزار و 650 تومان، یورو 12 هزار و 410 تومان، پوند 13 هزار و 655 تومان است. در حال حاضر، سه ارزی که عمده معاملات بازار بر روی آنهاست، در صفحه اصلی و تیتر سنا قرار دارند. از این رو سه ارز یوان، یورو و درهم که حجم بالای مبادلات کشور با آنها انجام می شود، این سه ارز در تیتر سنا قرار گرفته اند و بقیه ارزها که اهمیت آنها کمتر است در پایین جدول قرار دارند که دلار نیز در زمره این ارزهای کم اهمیت تر قرار گرفته است. بر اساس اخبار دریافتی، از آنجا که معاملات با دیگر کشورها با ارزهایی غیر از دلار انجام می شود، حذف تدریجی دلار دور از ذهن نخواهد بود.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه چهارم شهریور) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس ببدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۳ هزار و ۹۵۹ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر در مدت زمان مشابه ۴۸ هزار و ۸۱۴ ریال ارزشگذاری شد. براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۷۱۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۰۱ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۴۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۴۵ ریال، روپیه هند ۶۰۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۵۶۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۳۹۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۷۱۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۲۳۵ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۱۸ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۹۸۵ ریال، روبل روسیه ۶۲۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۷ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۷۷۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۷۶۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۲۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۴۴۱ ریال تعیین شد. نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۹۸ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۶۳ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۷۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸هزار و ۸۸۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۶۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۷۱۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۶۸۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۷۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۴۳۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۸ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزشگذاری شد.