1397/4/4 12:26
کاهش ارزش ریال رکورد زد/ نظام تک نرخی جواب نداد
کد خبر : 45
رویترز اعلام کرد:کاهش ارزش ریال به دلیل مشکلات مالی بانکها ، تقاضای بیش از اندازه در ایران به دلیل احتمال اعمال تحریم‌های جدید افزایش یافته است.
به گزارش رویترز، ارز پول ایران (ریال) کاهش بی‌سابقه‌ای را در بازارهای غیررسمی این کشور نسبت به دلار رقم زد. تداوم کاهش ارزش ریال به دنبال ترس و نگرانی از تحریم‌های آمریکا پس از خروج دونالد ترامپ از برجام اتفاق افتاده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس ، بر اساس وب‌سایت بن‌بست که مبادلات ارزی را در بازارهای غیررسمی نشان می‌دهد در حال حاضر دلار در بازار غیررسمی ایران 87 هزار ریال معامله میشود که نسبت به روز پنجشنبه آخرین روز کاری در ایران که 75 هزار و 500 ریال بود افزایش 11500 ریالی داشته است. ارزش ریال ماه‌هاست که به دلیل تضعیف اقتصاد این کشور، مشکلات و گرفتاری‌های مالی در بانکها و تقاضای بیش از اندازه در ایران به دلیل ترس و نگرانی از خروج ترامپ از برجام و احتمال اعمال تحریم‌های جدید افزایش یافته است و آنها گمان می‌کنند این تحریم‌ها می‌تواند صادرات نفت و دیگر کالاها را کاهش دهد. بر اساس این گزارش قرار است برخی تحریم‌ها علیه ایران در سه ماه آینده منتهی به 6 آگوست و بخش قابل توجهی از آن که صنعت نفت را نیز شامل میشود طی 6 ماه آینده منتهی به 4 نوامبر اجرایی شود. ارزش ریال در ماه می که ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد 65 هزار ریال بود و اکنون به رقم 87 هزار ریال رسیده است. مقامات ایران در ماه آوریل طی اقدامی برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال نظام تک نرخی را پیاده کرد و هر دلار را 42 هزار ریال قیمت‌گذاری کرد و خرید و فروش ارز را در بازارهای غیررسمی ممنوع اعلام کرد. اما به رغم این اقدامات بازارهای غیررسمی همچنان رواج دارد و به قیمت‌های بالا معامله میشود.
1397/4/4 12:12
معامله توافقی ارز آزاد شد
کد خبر : 44
در جلسه ای که با حضور تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور برگزار شده است، حسن روحانی بالاخره خرید و فروش توافقی میان صادر کنندگان و واردکنندگان را در صرافی ها پذیرفت.
یک مقام مسئول در نظام بانکی با تشریح جزئیات جلسه روز گذشته تیم اقتصادی دولت با حسن روحانی رئیس جمهور در خصوص تغییر در برخی سیاست های ارزی گفت: در جلسه ای که صبح روز گذشته تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور برگزار کرده، توانسته شخص وی را قانع کند که خرید و فروش توافقی ارز میان صادر کننده و وارد کننده عملیاتی شود. وی افزود: مدتها بود تیم اقتصادی دولت بدنبال برقراری چنین شرایطی در معاملات ارزی کشور بود اما رئیس جمهور بنا بر دلایلی خواستار در نظر گرفتن تنها یک نرخ و آن هم ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار شده بود و همین موضوع پذیرش طرح تیم اقتصادی که مورد تایید فعالان اقتصادی هم بود را برای حدود یک ماهی به تعویق انداخت. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: صبح روز گذشته تیم اقتصادی دولت بالاخره توانست رئیس جمهور را قانع کند که نرخ معاملاتی دلار برای صادر کنندگانی که ارز حاصل از صادرات آنها از شمول خرید و فروش در سامانه نیما خارج است همان ۴۲۰۰ تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند. بر این اساس، این تصمیم مورد توافق با رئیس جمهور در جلسه دیروز قرار گرفته و البته ممکن است دولت برخی ضوابط را برای کنترل نرخ در نظر گیرد. وی خاطرنشان کرد: البته برای تصمیم گیری نهایی تیم اقتصادی قرار شده بود جلسه ای با معاون اول رئیس جمهور برگزار کنند که برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که این جلسه در ساعات منتهی به شب گذشته برگزار شده است. پیش بینی ها حکایت از آن دارد که اتخاذ این تصمیم منجر به تخلیه بخشی از حباب بازار ارز شود و البته نیازهای خرد مردم هم پاسخ داده شود. البته گفته میشود که سقفی هم برای ارزش اظهارنامه‌های صادراتی در نظر گرفته شده که با احتساب نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ نهایی این ارز فاصله زیادی با نرخ دولتی دلار نداشته باشد.
1397/4/3 15:37
هجوم سرمایه‌ها به سمت طلای خام
کد خبر : 43
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به دلایل گرانی طلا در این روزها اظهار کرد: با توجه به اینکه خروج منابع ارزی و ریالی از کشور با محدودیت مواجه شده، مردم سرمایه‌های خود را به سمت طلای آب شده و خام آورده‌اند.
طلا در حال حاضر به قیمت اونس جهانی نزدیک شده است، تصریح کرد: 98 درصد مردمی که طلا خریده‌اند نه زرگر بوده و نه برای مصرف شخصی و زینتی بوده است. او همچنین درباره علت گرانی سکه توضیح داد: نسبت تقاضا به عرضه به شدت افزایش یافته و اگر دولت راهکاری در نظر نگیرد رکود بازار و افزایش قیمت، مردم را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. محمد ولی با اشاره به وعده دولت مبنی بر انتشار اوراق سکه در بازار بورس، خاطرنشان کرد: با توجه به کارایی نامناسب سیاست‌های پیشین دولت، امیدواریم این تصمیم بتواند تا حدودی بازار را کنترل کند. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره میزان حباب موجود در سکه بیان کرد: حباب سکه در حال حاضر 400 هزار تومان است، اما طلا به دلیل اینکه به اونس جهانی نزدیک میشود، حدودا در قیمت واقعی خود قرار دارد. وی در خصوص چشم‌انداز این بازار بیان کرد: با توجه به روند صعودی که طلا و سکه ابتدای هفته در پیش گرفته است، حداقل تا پایان هفته نمی‌توان انتظار کاهش قیمت آن را داشت.
1397/3/30 9:23
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای غیرضرور جدی شد
کد خبر : 42
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز غیرممکن است، گفت: دولت باید اولویت خود را تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم قرار دهد.
عزیز اکبریان با اشاره به اینکه هنوز بانک مرکزی لیست نهایی خود را برای تخصیص ارز 4200تومانی به گروههای کالایی اعلام نکرده است، اظهار داشت: اگر قرار است این موضوع اجرایی شود باید با همفکری کارشناسان حوزه‌های مختلف گروههای کالایی باشد تا در نهایت یک لیست جامع منتشر شود و مابقی کالاها امکان دریافت ارز 4200تومانی را پیدا نکنند. وی در پاسخ به این پرسش که تفکیک کالاها در دریافت ارز 4200تومانی با تک‌نرخی شدن ارز متناقض است، گفت: در شرایط فعلی اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز غیرممکن است و دولت باید اولویت خود را تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم قرار دهد. رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر تأمین ارز واردات کالاهای اساسی یک الزام است و دولت باید در این رابطه یک تصمیم مناسب را اتخاذ کند.
1397/3/29 10:8
کدام کالاها دیگر ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌گیرند؟/ تامین ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت
کد خبر : 41
بر اساس طرح جدید دولت، کالاهای اساسی از این پس از محل نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با دلار صادراتی تامین اعتبار خواهند شد.
دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اولویت دادن به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز کشور، طی روزهای گذشته چند تصمیم حساس و مهم را اتخاذ کرده است که از جمله آن، توقف پذیرش پرونده‌های متقاضیان تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی اکنون دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تامین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد. در واقع از همان هفته‌های ابتدایی اجرای طرح که دولت اعلام کرد همه تقاضاهای رسمی واردات حتی کالاهای لوکس را هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز خواهد کرد، انتقادات زیادی به دولت وارد شد مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کشور را به تاراج داد و به برخی کالاهای غیرضروری را هم مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز کرد. گذشت حدود دو ماه از یکسان سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تامین ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی موفق به دریافت ارز شدند، کالاهای غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالاهای اساسی کمتر بود. حتی بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به نحوی که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروههای کالایی به خود اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم دریافت کرده است. نکته اینجا است که دولت بخشنامه‌های متعددی را بر روی ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم صادر کرده، در حالیکه در مورد کالاهای غیرضرور و لوکس، هیچگونه نظارتی بر روی قیمت‌گذاری وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد، به سختیِ نظارت‌هایی که بر کالاهای اساسی صورت می گیرد، نیست؛ بنابراین برخی واردکنندگان می‌توانستند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده و با دلار ۷ هزار تومانی در بازار بفروشند. اکنون اما دولت تصمیم گرفته تا این رویکرد خود را تغییر دهد. بر این اساس یک مقام مسئول از طرح جدیدی در دولت خبر می‌دهد که بر مبنای آن، دولت برای تخصیص ارز، اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار داده است؛ بر این مبنا سه اولویت تعیین شده که با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارز خواهند شد. جزئیات این طرح را که برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است را در زیر مشاهده می کنید: اولویت اول- کالاهای اساسی: تامین ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود. اولویت دوم- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای: تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین الات خطوط تولید و ... از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند. اولویت سوم- کالاهای مصرفی: تامین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند. بانکها بوده است
1397/3/28 14:22
ابهامات محدود شدن واردات با دلار ۴۲۰۰تومانی
کد خبر : 40
اخیرا خبرها و شنیده‌ها از برخی مسئولان از این حکایت دارد که سیستم ارزی و نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان در آستانه تحول قرار گرفته است. از جمله محدود شدن کالاهای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین احتمال ورود نرخی جدید برای تامین نیازهای ارزی. اما هیچ یک از این موارد به طور رسمی از سوی دستگاه‌های ذیربط تایید و اعلام نشده است.
دو ماه از اجرای جدید سیاست ارزی و اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی و از سوی دیگر خرید ارز از صادرکنندگان با همین نرخ و قیمت‌های مشخص شده در سایر ارزها می‌گذرد. در حالی در روش جدید باید تمام واردات کالا با انجام ثبت سفارش و بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود که در این مدت آمارها از این حکایت دارد که ثبت سفارش کالاهای وارداتی حتی تا دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و رقمی تا مرز ۲۰ میلیارد دلار برای این موضوع ثبت شده که تامل‌برانگیز است. به هر حال تا پیش از این ارز مبادله‌ای که در مرکز مبادلات ارزی به واردات اختصاص پیدا می‌کرد و حدود ۳۸۰۰ تومان در آخرین نرخ‌گذاری ها قیمت خورده بود برای تمامی واردکنندگان نبوده و برای گروه های خاصی تعریف می‌شد، اما سایر متقاضیان باید از بازار آزاد تهیه می‌کردند، اما اکنون تمامی گروه‌ها مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند که حدود ۲۵۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد اختلاف داشته و شرایط جذابی برای واردکننده ایجاد کرده است. کارشناسان در این رابطه هشدار داده بودند که با توجه به اختلاف قیمتی که بین دلار اختصاص یافته به واردکنندگان و نرخ بازار آزاد که تا ۷۰۰۰ تومان پیش رفته وجود دارد، عاملی خواهد شد برای واردات گسترده و همچنین رانت‌هایی که از راه‌های مختلف می‌تواند برای واردکنندگان ایجاد کند. در این بین برخی مسایل در مورد نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان از جمله اینکه آنها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در نهایت کالاهای وارداتی را با بهای تمام شده‌ای بر مبنای دلار آزاد به فروش می‌رسانند حاشیه ساز شد و اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در واکنشی در این رابطه اعلام کرد که این بانک در جریان چنین مسائلی قرار داشته و اقدامات لازم را برای پیشگیری از آن انجام می‌دهد. گر چه سیف، درباره ساز و کار و برنامه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برای ممانعت از جریان موجود و مقابله با برخی سوء استفاده‌ها از سیستم ارزی توضیحی نداده است، اما خبرهایی وجود دارد که نشان می‌دهد ارز اختصاص یافته به واردات کالا محدود میشود، با این توضیح که برخی کالاها از جمع دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی و سایر ارزهای با قیمت تعدیل شده خارج خواهند شد که از جمله آنها می‌توان به کالاهای لوکس و خودرو اشاره کرد. این در حالی است که تاکنون برخی انتقادها حتی از سوی مقامات مسئول بانکی در مورد عدم اولویت‌بندی کالاهای وارداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود چرا که معتقدند نباید تمامی کالاها در یک رده قرار گرفته و کالاهایی که هیچ ضرورتی بر واردات آنها وجود ندارد در کنار کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شوند چراکه این خود موجب ایجاد سوء استفاده‌هایی در بازار به ضرر مصرف کنندگان شده است. در سوی دیگر ماجرا با توجه به محدودیتی که برای تعداد کالاهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، موضوع دیگری مطرح است. اینکه قرار است بانک مرکزی در قالب سامانه سماصا تخصیص ارز را به روالی دیگر پیش ببرد به گونه‌ای که برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی که مشمول دریافت یارانه ۴۰۰ تومانی است و همچنین بخشی از کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی و گزینه سوم ارز متقاضی است یعنی کسانی که نیاز آنها ضروری نبوده و با نرخی خارج از دو نرخ موجود باید ارز را تامین کنند که البته برخی خبرهای دریافتی از این حکایت دارد که ممکن است این نرخ سوم بر اساس قیمت‌های بازار و بالغ بر ۶۰۰۰ تومان تعیین شود. با این وجود تاکنون هیچ یک از مقامات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اخبار پیرامون محدود شدن کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین روال جدید در سامانه سماصا را تایید نکرده‌اند، اما در مواردی این موضوع از سوی برخی مسئولان رد شده است. به تازگی مودودی- معاون سازمان توسعه تجارت- در رابطه با این موضوع تاکید کرده که بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات با نرخ ارز دیگری غیر از آنچه که در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذیر نیست و در عین حال ادعاهای مطرح شده در رابطه با محدود شدن کالاها و همچنین احتمال پرداخت ارز با نرخ سوم را رد کرده است. این در حالی است که برخی مسئولان دیگر وجود چنین موضوعی را چندان غیرعادی ندانسته و رد هم نکرده‌اند و معتقدند که شرایط موجود و نحوه‌ای که برای اختصاص ارز بدون اولویت‌بندی کالاها وجود دارد، موجب هدررفت منابع ارزی و همچنین ایجاد رانت و مسائل دیگر در بازار میشود که می‌تواند به نفع مصرف‌کننده نباشد
1397/3/28 11:44
تصمیم جدید دولت برای واردکنندگان
کد خبر : 39
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود شد
اگر چه آمار دولتی از ثبت سفارش ۲۰ میلیارد دلار کالا با سیستم جدید ارزی حکایت دارد اما طی روزهای گذشته، موافقت با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها متوقف شده و سیستم جدید ارزی در راه است
1397/3/28 10:13
جزئیات تبدیل سکه‌های پیش فروش به اوراق/ اوراق سکه کاملا در حکم فیزیک سکه است
کد خبر : 38
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت که فروش اوراق سکه در بورس به طور حتم پایین تر از نرخ روز دربازار سکه است.
بعد از تحولات بازار سکه و نوسان قیمتی که در چند ماه گذشته در آن اتفاق افتاد، این روزها قیمت سکه تا مرز دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. در جریان تشدید نوسان، بانک مرکزی اخیرا تصمیم به اجرای سیاست دیگری برای کنترل بازار گرفت. از این‌رو قرار است سکه‌هایی که پیش‌تر پیش فروش کرده بود را به بورس آورده و معاملات آن را انجام دهد.آنچه که در اعلام مقدماتی بانک مرکزی درباره این سیاست اعلام شده بود از این حکایت داشت که دارندگان سکه‌های پیش فروش می‌توانند در شرایطی، رسیدهایی که در اختیار دارند را تحویل داده و در ازای آن اوراق سکه دریافت کنند آنگاه این اوراق در بورس و قبل از سررسید سکه‌ها قابل معامله خواهد بود. در حالی در طرح پیش فروش سکه که از بهمن‌ماه سال گذشته تا پایان فروردین‌ماه امسال برگزار و حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار سکه در هفت سررسید به فروش رفت که در طرح جدید بانک مرکزی این تعداد سکه قابلیت تبدیل شدن به اوراق را دارد. جزئیات روند تبدیل رسیدهای سکه‌های پیش فروش به اوراق سکه موضوعی است که پیمان قربانی – معاون اقتصادی بانک مرکزی – امروز (یکشنبه) در نشستی خبری به تشریح آن پرداخت. وی با مروری بر روند اجرای طرح پیش فروش که در ماه‌های اخیر آغاز شده گفت که در سر رسید یک ماهه حدود ٨٠٠ هزار سکه به بازار تزریق شد. این در حالی است که بانک مرکزی متعهد است تمامی سکه های پیش فروش را به صاحبان آنها تحویل دهد. اما با توجه به نوسان اخیر بازار و حبابی که ایجاد شد بررسی‌های دیگری در دستور کار قرار گرفت. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای ایجاد امکان نقدپذیری سکه‌های پیش فروش گفت: حدود ١٠ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان سکه در این طرح به فروش رفت که این رقم حدود ٥.١ درصد پایه پولی ١٣٩٦ است. قربانی ادامه داد: در انتشار اوراق سکه دارنده می‌تواند رسید خود را به اوراق تبدیل و در بورس معامله و نقد کند. این در حالی است که اکنون تحویل سکه‌ها به صورت کالا می تواند خطراتی را از لحاظ امنیتی برای صاحبان آنها ایجاد کند. اما در مجموع هیچ مشکلی برای تحویل سکه نیست و هر کسی مایل باشد می تواند آن را دریافت کند. وی تاکید کرد: اوراق سکه کاملا در حکم فیزیک سکه است. آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت سازوکار این طرح به زودی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس تعیین میشود. آیا انتشار اوراق سکه بازار را تعدیل می‌کند؟ معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد اینکه انتشار اوراق سکه تا چه اندازه شرایط موجود بازار را تعدیل خواهد کرد توضیح داد: ما نمی‌توانیم پیش بینی در این مورد داشته باشیم به هرحال بانک مرکزی با توجه به شرایط موجود سیاستی را در دستور کار قرار داده که بتواند بازار را کنترل کند. ممکن است زمانی قیمت اونس طلا در بازار جهانی به شدت افت کرده و با توجه به سیاستی که ما هم اجرا کردیم قیمت سکه تعدیل شود ولی ممکن است در سویی دیگر قیمت جهانی طلا و همچنین دلار رشد کرده و در نهایت سیاست ما تاثیر چندانی در کاهش قیمت سکه نداشته باشد. وی این را هم گفت که به هر صورت انتشار اوراق بی‌تاثیر نیست و حتی اعلام خبر سیاست جدید بانک مرکزی در این زمینه خود موجب افت قیمت سکه تا پنج درصد در بازار شد. توضیحاتی در مورد قیمت‌گذاری سکه با وجود اینکه قیمت دلار طی سیاست‌های جدید ارزی دولت ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و تاکید بر این بود که هرگونه نرخی غیر از این ممنوع و قاچاق محسوب میشود فروش سکه و حتی سکه‌های پیش فروش همواره بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد معامله میشود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با این تناقض به ایسنا توضیحاتی اعلام کرد. وی گفت که با توجه به شرایطی که پیش روی اقتصاد کشور وجود دارد دولت تصمیم گرفت تا ترتیبات ارزی را به مرحله‌ی اجرا درآورد، چرا که سیاست‌های قبلی دیگر برای شرایط موجود مناسب و پاسخگو نبود از این‌رو نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای هر دلار مشخص و در دستور کار قرار داد که این نرخ برای تامین نیازهای موجه یعنی واردات کالاهای ضروری و اساسی بود. به گفته قربانی کسی که سکه می‌خرد جنس سرمایه‌گذاری او از نوع سفته‌بازی است و این نیازی نیست که بتوان آن را با ذخایر ارزی پاسخ داده و با دلار ۴۲۰۰ تومان و با رانت بالا پاسخگو بود، چرا که موجب ضرر به منابع و اقتصاد خواهد شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در همین راستا توضیح داد: باید بتوان از شرایط ارزی و اقتصادی و زندگی مردم حمایت کرد و این در حالی است که سیاست ارزی نیز به مرور مورد پایش و تکمیل قرار خواهد گرفت.
1397/3/27 10:8
حراج مجدد سکه
کد خبر : 37
حراج مجدد سکه
دبیرکل بانک مرکزی: 🔹خریداران سکه نگران نباشند؛ همه سکه ها را تحویل می‌دهیم 🔹احتمال برگزاری حراج مجدد سکه
1397/3/24 10:23
تاثیر کسری بودجه دولت بر تحولات بازار ارز
کد خبر : 36
دولت نباید برای ثبات بازار ارز تنها چشم به مذاکرات هسته‌ای داشته باشد بلکه باید بداند که بخش مهمی از ثبات بازار ارز در گروی رفتار مالی دولت است.
نرخ ارز در ماه‌های اخیر که عمدتا به دلیل چالش‌های سیاسی با آمریکا و عدم پایبندی به الزامات FATF به وقوع پیوست نباید ما را از این نکته غافل کند که تحولات سیاسی فقط می‌تواند بخشی از تغییرات نرخ ارز و آن هم در افق کوتاه‌مدت را توضیح دهد. اما بخش دیگر تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و همچنین تمامی تغییرات نرخ ارز در بلندمدت تابع عوامل اقتصادی است. در واقع، حتی اگر هیچ شوک سیاسی منفی اتفاق نیفتد و الزامات FATF نیز از سوی ایران رعایت شود باز هم مناشی اقتصادی کافی برای افزایش مداوم نرخ ارز در ایران وجود دارد که از این بین، تداوم کسری بودجه دولت در طول سالیان متمادی، یکی از مهم‌ترین مناشی اقتصادی افزایش نرخ ارز محسوب میشود. مطابق قانون برابری قدرت خرید، تغییرات نرخ ارز در بلندمدت تابعی از شکاف تورم داخل و خارج کشور است. تداوم بالاتر بودن نرخ تورم ایران نسبت به شرکای تجاری کشور در طول سالیان متمادی سبب میشود تا نرخ ارز در طول زمان روند صعودی به خود بگیرد و در مواقعی که درآمدهای نفتی کشور به اندازه کافی محقق نمی‌شود افزایش نرخ ارز با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد. بنابراین تغذیه‌گاه بلندمدت افزایش نرخ ارز در ایران، بالا بودن نرخ تورم است که گریزی از افزایش‌های آتی در نرخ ارز باقی نمی‌گذارد. به این ترتیب فقط زمانی می‌توان به کنترل روند صعودی نرخ ارز در بلندمدت امیدوار بود که نرخ تورم به طور دائمی در سطوح پایین قرار بگیرد. به همین دلیل است که برخی اقتصاددانان درمان پایدار صعود نرخ ارز را در پذیرش رژیم هدف‌گذاری تورم جستجو می کنند. رژیم هدف‌گذاری تورم به دنبال خشکاندن ریشه‌های نهادی بالا بودن نرخ تورم است و بلاشک یکی از این ریشه های نهادی، تداوم کسری بودجه دولت و روش‌های تامین مالی آن است. به این دلیل که دولت ایران در اکثر سال‌های پس از انقلاب با کسری بودجه مواجه بوده، ناچار شده تا روش‌های متنوع تامین مالی کسری بودجه را امتحان کند. استقراض از بانک مرکزی، استقراض از شبکه بانکی و استفاده از حساب ذخیره ارزی روش‌هایی هستند که به صورت غیر مستقیم و از کانال رشد پایه پولی و نقدینگی منجر به افزایش تورم شده و واگذاری شرکت های دولتی و واگذاری اوراق بدهی دولتی به صورت مستقیم و از کانال تغییر در ترکیب نقدینگی به افزایش تورم دامن زده‌اند. مکانیسم تغییر در ترکیب نقدینگی به این ترتیب است که سپرده‌های بلندمدت بخش خصوصی تبدیل به حجم پول شده و صرف خرید شرکت‌های دولتی و اوراق بدهی میشود و با تغییر در ترکیب نقدینگی، به نیروی محرکی برای خلق تورم تبدیل می‌گردد. بنابراین تمامی روش‌های تامین مالی کسری بودجه، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، به افزایش تورم دامن زده و با تغذیه شکاف تورم داخل و خارج، پتانسیل لازم برای افزایش نرخ ارز در بلندمدت را ایجاد می‌کند. علاوه بر تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز در بلندمدت، رفتار کسری بودجه می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز را تغییر دهد. پژوهشی که اخیرا توسط نگارنده این سطور با همکاری دکتر وهاب قلیچ به انجام رسید نشان می‌دهد که در کوتاه مدت، کسری بودجه تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ ارز بازار آزاد دارد. توجیه این یافته این است که افزایش رشد کسری بودجه به بازار آزاد ارز سیگنال می‌دهد که وضع مالی دولت در حال وخیم شدن است و ممکن است دولت تصمیم بگیرد با استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی، و یا فروش گران‌تر ارز به بازار آزاد، کسری بودجه خود را تامین مالی کند که مشاهدات آماری نشان می‌دهد نرخ ارز در واکنش به این سیگنال‌ها جهت صعودی به خود می‌گیرد. بنابراین آثار کسری بودجه دولت محدود به آثار این کسری بر متغیرهای اقتصاد کلان نیست بلکه فعالان سایر بخش‌های اقتصاد (نظیر بازار ارز) نیز روند تحولات کسری بودجه را رصد کرده و در شکل دهی روند قیمت دخیل می‌کنند. بنابراین اولا، چون افزایش کسری بودجه دامنه‌ی وسیعی از متغیرهای اقتصادی را درگیر می‌کند، دولت باید با احتیاط بیشتری کسری بودجه را افزایش دهد و کیفیت هزینه‌کرد کسری بودجه را نیز افزایش دهد. ثانیا، دولت نباید برای ثبات بازار ارز تنها چشم به مذاکرات هسته‌ای داشته باشد بلکه باید بداند که بخش مهمی از ثبات بازار ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت در گروی رفتار مالی دولت است.
1397/3/24 10:15
وسوسه دلار
کد خبر : 35
رز چهارهزارو 200 تومانی گرچه بسیاری از فعالان اقتصادی و متقاضیان ارز را با کمبود ارز مواجه کرده، اما برای بسیاری نرخ جذابی است و آنها را به فعالیت بیشتر واداشته است.
میزان واردات با نرخ چهارهزارو 200 تومانی در بهار امسال نسبت به سال گذشته جهش 66 درصدی را تجربه کرده؛ در دو ماهه ابتدایی سال گذشته میزان واردات ثبت‌شده 12 میلیارددلار بود و در فروردین و اردیبهشت به 20 میلیارددلار رسیده است. کارشناسان این اتفاق را مثبت ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند بیش از دوبرابرشدن میزان واردات به‌دلیل تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ معامله‌شده در بازار غیررسمی رخ داده است. موضوع دیگری که کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند این است که در زمان تعدیل نرخ ارز و نرخ ارز تخصیصی ارزان‌تر از نرخ بازار غیررسمی، تقاضای ثبت سفارش واردات افزایش می‌یابد و تقاضای واقعی از غیرواقعی را نمی‌توان تشخیص داد. بسیاری از افراد به‌واسطه دسترسی به رانت، به‌عنوان واردکننده، از ارز چهارهزارو 200 تومانی بهره‌مند می‌شوند بدون اینکه میزان ارز عرضه‌شده به آنها به تولید مولدی منجر شود. باتوجه به اینکه نرخ چهارهزارو 200 تومان تعیین‌شده برای تأمین ارز واردات تفاوت حدود دوهزارو 800 تومانی با نرخ ارز معامله‌شده در بازار غیررسمی دارد، بخشی از ثبت سفارش‌ها منجر به ورود کالا نمی‌شود. ضمن اینکه واردکننده کالای خود را با ارز چهارهزارو 200 تومانی وارد می‌کند و با قیمت ارز بازار آزاد می‌فروشد، همین موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. همچنان که هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی برآورد می‌کند، هر 10 درصد افزایش نرخ ارز، موجب افزایش دو درصدی نرخ تورم میشود. تعدیل شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد آمارهای رسمی نشان می‌دهد در دو ماه نخست سال‌جاری، با احتساب میعانات گازی، ۱۸میلیون‌و ۷۶۸ هزار تن کالا به ارزش هفت‌میلیاردو ۷۳۹ میلیون دلار از کشور صادر شده است که این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4.8 درصد و از لحاظ ارزش ۲۲ درصد رشد داشته است. براساس این آمارها، چین، امارات، عراق، افغانستان و هند پنج بازار نخست صادراتی ایران در سال جاری بوده‌اند. در دو ماه نخست سال جاری 20 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات به کشور انجام شده است. این رقم در مقایسه با ثبت سفارش واردات 12 میلیارد دلاری در مدت مشابه سال قبل، از 66 درصد رشد حکایت دارد که می‌تواند پیامد سیاست‌های ارزی اخیر و تخصیص دلار چهارهزارو 200 تومانی به همه واردکنندگان باشد. این نکته را رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز تأیید می‌کند. او در آخرین اظهارات خود گفته است: «زمانی که نرخ ارز تعدیل میشود و نرخ ارز تخصیصی به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد، به‌طور طبیعی تقاضای ثبت سفارش واردات افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. باید سیستمی داشته باشیم که تقاضای واقعی را از تقاضای غیرواقعی بشناسد تا تخصیص ارز برای واردات متناسب با نیازها باشد. با توجه به اینکه نرخ تعیین‌شده برای تأمین ارز واردات نرخ جذابی است، ثبت سفارش‌های غیرواقعی به وجود آمده است. به نظر من این طبیعی است و تردیدی نیست بخشی از ثبت سفارش‌ها واقعی نباشد و حتی ممکن است بخشی از ثبت سفارش‌ها به واردات کالا هم منجر نشود». درحالی که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ثبت سفارشات غیرواقعی را طبیعی می‌داند، اما کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که دولت باید سیستمی را برای نظارت و کنترل ثبت سفارشات واردات ایجاد کند، در غیر این‌صورت سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه حاصل تولید مولدی باشد. طبق نظریه‌های اقتصادی، واردات کمتر و ساماندهی صادرات باید یکی از اهداف سیاست‌های ارزی کشورها باشد، اما آمارها نشان می‌دهند در حال حاضر رویه‌ای عکس این مسئله در حال پیشروی است. در شرایط کنونی، جذابیت صادرات برای صادرکننده با قیمت ارز فعلی کاهش یافته و واردکننده که می‌تواند از ظرفیت‌های مختلف فعلی استفاده کند، تشویق به واردات میشود. بخش مهمی از علت افزایش 66درصدی واردات، استفاده از فرصت ایجادشده برای دریافت ارز دولتی است که تفاوت بیش از دوهزار و 500تومانی با نرخ معامله‌شده در بازار آزاد دارد. این موضوع بسیاری از افراد را به تکاپو وا داشته تا به دنبال ثبت سفارش واردات باشند. هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی تنها راه برون‌رفت از بزرگ‌نمایی واردات را تعدیل مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ مورد معامله در بازار می‌داند. او توضیح داد: درحال حاضر میان نرخ رسمی و نرخ ارز بازار تفاوت دوهزارو 800 تومانی وجود دارد. با این اختلاف طبیعی است افرادی که در تجارت هستند، تمایل زیادی به دسترسی ارز دولتی داشته باشند. بهترین راه به‌دست‌آوردن این دسترسی کانال واردات و ثبت سفارش است. در این شرایط تاجر کالایی را که وارد می‌کند، متناسب با نرخ‌های بازار آزاد آن را عرضه می‌کند. او افزود: در چنین شرایطی رقابت میان واردکننده‌ها که کدام یک به ارز چهارهزارو 200 تومانی دسترسی پیدا کنند، شدت پیدا می‌کند و استفاده از رانت و تمایل به اخذ رانت قوی‌تر میشود. پیش‌بینی نرخ تورم دورقمی برای ماه‌های پیش‌رو موسوی‌نیک در توضیح نقش سامانه نیما در نظارت و کنترل بر ثبت سفارش‌ها گفت: سامانه نیما نمی‌تواند هیچ تغییری در این فضا به وجود بیاورد چون اساسا چنین کارکردی برای آن تعریف نشده است. اینکه کدام ثبت‌کننده سفارش واردکننده واقعی هست و کدام نیست، اصلا قابل رصد نیست. میزان سفارشات را فقط می‌تواند کنترل کند. او تأکید کرد: علت عمده افزایش 66درصدی میزان واردات تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی است و دولت برای ساماندهی میزان واردات چاره‌ای ندارد جز اینکه این شکاف را تعدیل کند. اینکه در چه رقمی این دو نرخ به یکدیگر نزدیک شوند، به شرایط سیاسی بین‌المللی ما ربط دارد. موسوی‌نیک با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز همواره همراه با افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، گفت: افزایش هر 10 درصد نرخ ارز، افزایش حدود دودرصدی نرخ تورم را به دنبال دارد. اگرچه در دو ماه اخیر ما بروز تورمی افزایش قیمت ارز را بر آمارها و اطلاعات منتشرشده شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ندیده‌ایم، اما نهادهای آماری چندان هم دستشان باز نیست که با تغییر ضرایب اهمیت سعی در کتمان اثر تورمی افزایش نرخ ارز داشته باشند. بنابراین در ماه‌های پیشِ‌رو قطعا نرخ تورم ما دیگر تک‌رقمی نخواهد بود.
1397/3/23 13:46
اونس جهانی با تغییر اندک روبه‌رو شد
کد خبر : 34
قیمت طلا پس از کاهش در دو روز گذشته، روز چهارشنبه که بازار منتظر نتیجه نشست بانک مرکزی آمریکا بود، تغییر چندانی نداشت اما در معرض کاهش بیشتر قیمت پس از اعلام تصمیم سیاستگذاران آمریکایی قرار دارد.
هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور تغییر چندانی نداشت و در ۱۲۹۵.۳۰ دلار ایستاد. در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در اوت با ۰.۰.۴ درصد کاهش، به ۱۲۹۸.۹۰ دلار رسید. به گفته بارناباس گان، تحلیلگر بانک OCBC در سنگاپور، افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا تقریبا قطعی به نظر می‌رسد و روشن است که نرخ‌های بهره احتمالا ۲۵ واحد افزایش خواهد یافت اما ناظران بازار بدنبال آن هستند که لحن سیاستگذاران آمریکایی را در خصوص سیاست پولی آتی ارزیابی کنند. سرمایه گذاران منتظرند ببینند آیا چهارمین دور افزایش نرخ‌های بهره تا پایان سال در پیش خواهد بود. بیانیه بانک مرکزی آمریکا بعدازظهر روز چهارشنبه پس از پایان نشست کمیته بازار آزاد فدرال کنتشر خواهد شد. طلا به افزایش نرخ‌های بهره آمریکا فوق العاده حساس است زیرا نرخ‌های بهره بالاتر از یک طرف، از ارزش دلار پشتیبانی می‌کند و از طرف دیگر به تقاضای سرمایه گذاری برای این فلز ارزشمند که بازدهی ندارد لطمه می‌زند. تورم مصرفی آمریکا در ماه مه رشد ملایمی داشت و نشان داد بانک مرکزی این کشور می تواند به افزایش تدریجی نرخ‌های بهره در سال میلادی جاری ادامه دهد. ادوارد مایر، تحلیلگر شرکت INTL FCStone درباره روند بازار طلا گفت: ممکن است قیمت طلا تا زمان اعلام نتیجه نشست بانک مرکزی آمریکا کاهش بیشتری پیدا کند زیرا ارزش دلار صعود بیشتری خواهد کرد. دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه در برابر ین ژاپن ۰.۳ درصد رشد کرد و به ۱۱۰.۶۶ ین رسید که بالاترین حد از ۲۳ مه بود. بر اساس گزارش رویترز، نشست سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی اروپا و ژاپن نیز هفته جاری برگزار خواهد شد که اهمیت آنها کمتر از نشست بانک مرکزی آمریکا نیست. بانک مرکزی اروپا در نشست پنج شنبه خود ممکن است تصمیم برای آغاز تعدیل برنامه محرک مالی را اعلام کند. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۶.۷۸ دلار رسید. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ۰.۱ درصد افزایش یافت و ۱۰۱۹.۴۰ دلار معامله شد و هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۸۹۳.۲۴ دلار رسید.
1397/3/23 11:38
از فعالیت صرافی‌های غیر مجاز جلوگیری میشود
کد خبر : 33
در پنجمین جلسه ساماندهی بازار ارز در وزارت کشور مقرر شد از فعالیت صرافی‌های غیرمجاز باقیمانده جلوگیری و با دلالان برخورد قاطع قانونی شود.
پنجمین جلسه ساماندهی بازار ارز، عصر دیروز با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در محل ساختمان وزارت کشور برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی مسائل مهم ارزی کشور، دستگاه‌های ذیربط گزارشی از اقدامات خود در بخش مدیریت ارز کشور ارائه کردند. همچنین به منظور تثبیت نرخ رسمی ارز و جلوگیری از قاچاق و خرید و فروش غیررسمی مقرر شد، تأمین نیازهای مشروع و منطقی مردم به طور مستمر بررسی و انجام شود و اطلاع رسانی شفاف برای آگاهی مردم در همین راستا صورت پذیرد. برپایه این خبر مقرر شد از فعالیت صرافی های غیرمجاز باقیمانده جلوگیری و با دلالان برخورد قاطع قانونی شود
1397/3/23 10:31
ایرانیان ٦٠ تن طلا در ٦ ماه خریدند
کد خبر : 31
چرا مردم به سمت بازار سکه رفته‌اند؟ دلیل نوسانات قیمت سکه در چند روز اخیر چه بوده و چه آینده‌ای را می‌توان برای بازیگران اصلی این بازار متصور شد؟ براساس اعلام مسوولان بانک مرکزی، مردم ایران از آذرماه گذشته تاکنون از طریق طرح پیش‌فروش سکه بیش ازهفت میلیون قطعه سکه تمام بهار آزاد ی خریده‌اند که معادل ٦٠ تن شمش طلا ست.
سکه در اقتصاد ایران دارای چهار ویژگی است. نقد شونده است، قابلیت خروج از کشور را دارد، قیمت دلار در آن مستتر است و ارزش پول در آن حفظ میشود. تمامی این ویژگی‌ها سبب شده تا بازار سکه ریسک‌پذیری کمتری نسبت به سایر بازارها داشته باشد. فعالیت در چنین بازاری برای همه بازیگران جذاب است. چه آنها که قصد دارند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند، چه کسانی که کسب و کارشان از این راه است و چه افرادی که فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارند. در شرایطی که انتظارات تورمی در اقتصاد ایران افزایش یافته، هوش اقتصادی آحاد اقتصادی حکم می‌کند که دارایی‌شان به سمت بازارهای کم‌ریسک حرکت کند که در غیاب بازار ارز، سکه جذاب‌ترین بازار برای حفظ دارایی‌هاست. در این میان اما یک خطر برای اقتصاد ایران در بلندمدت وجود دارد و آن اینکه با سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت بازار سکه، علاوه بر اینکه انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید سبب خواهد شد تا در آینده، رکود بر اقتصاد کشور حاکم شود. جنس این رکود تورمی خواهد بود و ممکن است بار دیگر اقتصاد ایران در معرض تورم‌های بالا و رشدهای پایین قرار گیرد که معنی آن کوچک شدن سفره مردم خواهد بود. راه آرامش بازار سکه قیمت سکه ظرف سه ماه اخیر با روند صعودی مواجه شده است، هر چند در مقاطعی هم افت قیمت داشت اما چند هفته‌ای است که بار دیگر به شیب افزایش قیمت بازگشته است. روند صعودی افزایش قیمت سکه از اواخر سال گذشته شروع شد، جایی که سکه تمام به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که تا آن زمان بالاترین رقم برای قیمت سکه تمام بود. با شروع سال جدید روند صعودی قیمت سکه ادامه پیدا کرد و قیمت سکه تمام به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و پس از آن به دو میلیون تومان هم نزدیک شد. اما به دنبال سیاست جدید ارزی و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان تک نرخی، قیمت سکه هم به یک‌باره ۲۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. اما در دو، سه هفته اخیر حرکت قیمت سکه دوباره افزایشی شده و به کانال دو میلیون و پانصد هزار تومان وارد شده است. روز گذشته قیمت هر سکه بهار آزادی به قیمت ٢ میلیون و٤١٢ هزارتومان رسید، قیمتی که نسبت به روز دوشنبه، تغییری ٢,٤٢ درصدی معادل با افزایشی ٥٧ هزارتومانی را نشان می‌داد. حال سوالی که وجود دارد این است که این افزایش قیمت‌ها ناشی از چیست و آیا درآینده نیز شاهد این روند افزایشی خواهیم بود؟اگر بخواهیم عوامل موثر بر تغییر ارزش سکه را بررسی کنیم به طور کل می‌توان به نرخ بهره، قیمت دلار و نرخ تورم اشاره کرد. نرخ بهره با کاهش یا ثابت ماندن نرخ بهره و کاهش تدریجی ارزش پول نقد، افراد دیگر تمایلی به سپرده‌گذاری سرمایه‌های نقدی خود ندارند. بنابراین با کاهش تمایل به نگهداری پول نقد و از آنجا که طلا از ویژگی‌های ثبات ارزش حتی در شرایط جنگ، بحران و تنش‌های بین‌المللی برخوردار است، افراد تمایل به خرید آن پیدا می‌کنند که خود باعث افزایش قیمت طلا میشود. به صورت عکس، اگر نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند، افراد سپرده‌گذاری در بانک را جذاب دانسته و منابع خود را به سمت آن روانه می‌کنند. حال اگر به بازارهای جهانی نگاهی بیندازیم، پیش بینی میشود بانک مرکزی اروپا برنامه خود برای پایان دادن به خرید اوراق قرضه را تا اواخر امسال اعلام کند. اتفاقی که در صورت وقوع می‌تواند افزایش نرخ بهره را به دنبال داشته باشد، همچنین پیش‌بینی میشود فدرال رزرو امریکا در نشست چهارشنبه خود نرخ بهره را برای دومین بار در سال ٢٠١٨ میلادی افزایش دهد. در نتیجه اینکه روند سیاست‌های پولی و نرخ بهره امریکا و تصمیمات بانک مرکزی اروپا طی ماه‌های آینده چگونه خواهد بود، می‌تواند تاثیر مهمی بر نوسانات قیمت ارز و قیمت جهانی طلا داشته باشد. نوساناتی که می‌تواند بازارهای داخلی را با بی‌ثباتی همراه کند. در بازارهای داخلی نیز روند تغییر نرخ بهره، و اینکه درآینده چه تصمیمی برای آن گرفته میشود می‌تواند ارزش سکه طلا را دستخوش تغییر کند. قیمت دلار قیمت طلا در بازارهای جهانی فلزات قیمتی، توسط دلار تعیین میشود، به نظر اکثر کارشناسان مهم‌ترین عامل افزایش ارزش طلا، ارزش دلار است که عوامل اثرگذار دیگر نیز از این عامل تاثیر می‌پذیرند. هنگامی که ارزش دلار کاهش پیدا می‌کند، مقدار زیادی پول از بازار خرید و فروش ارز وارد بازارهای کالایی میشود که در بورس معامله می‌شوند. در چنین شرایطی در بازار طلا نیز پول‌های بسیار زیادی ورود پیدا کرده که این خود می‌تواند دلیل اصلی افزایش قیمت در این بازار باشد. از سوی دیگر تنزل ارزش دلار به کاهش ذخیره ارزی بانک مرکزی کشورهای مختلف منجر میشود و آنها برای جبران این مساله به دنبال افزایش ذخیره طلای خود می‌افتند که به رشد چرخش پول در بازار طلا و افزایش قیمت آن می‌انجامد. بنابراین هم بانک‌های مرکزی و هم سرمایه‌گذاران در جهت جلوگیری از کاهش دارایی‌های خود طلا را بهترین گزینه به جای دلار می‌دانند. طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته ارزش دلار با نوساناتی همراه بوده است در نتیجه این تلاطمات، دیگر بازارها از جمله بازار سکه که عامل مهمی در تعیین ارزش قیمت دلار است، حال چون قیمت دلار روندی افزایشی داشته و تا زمانی که انتظار تغییرات ارزش دلار وجود داشته باشد، باید شاهد حاکم بودن بی‌ثباتی در بازار سکه بود. به طور مثال اعمال تحریم‌ها از سوی امریکا و انتظار کاهش فروش نفت و به تبع آن کاهش عرضه ارز، می‌تواند خود انتظارات افزایش قیمت دلار را بالا ببرد در نتیجه قیمت سکه نیز روندی افزایشی داشته باشد. نرخ تورم افزایش سطح قیمت‌ها و انتظار تداوم آن در آینده، تقاضا برای کالاهای فیزیکی را افزایش می‌دهد. زیرا در شرایط تورم این کالاهای فیزیکی هستند که می‌توانند ارزش حقیقی پول نقد افراد را نگه دارند. سکه و طلا نیز به عنوان دارایی‌های فیزیکی و البته عرضه محدود آنها، در شرایط تورمی با حجم بالایی از تقاضا روبرو هستند. البته دیگر کالاها همانند مسکن نیز این پتانسیل را دارند تا پذیرنده افزایش تقاضا باشند ولی سکه به دلیل این ویژگی خود که با حجم کمی از منابع نیز قابل خرید و فروش است این پتانسیل را دارد که منابع خرد را نیز جذب خود کند در نتیجه مقصد بهتری برای تقاضاهای سوداگرانه و احتیاطی است. نگاه به روند گذشته افزایش قیمت‌ها چه در بخش تولید‌کننده و چه مصرف‌کننده، حاکی از روند افزایشی است. در نتیجه انتظارات حاکم بر بازار، افزایشی است؛ لذا می‌توان افزایش اخیر قیمت‌ها در بازار سکه و طلا را تا حدودی ناشی از رشد شاخص قیمت‌ها دانست و اگر این روند همچنان افزایش پیدا کند آنچه بر بازار سکه و طلا سایه انداخته ادامه روند افزایش قیمت‌ها است. با توجه به مطالب بیان شده، مهم‌ترین تصمیمی که نهاد سیاست‌گذار بهتر است اتخاذ کند، ایجاد آرامش در بازار است. آرامشی که از طریق کنترل انتظارات می‌تواند از بی‌ثباتی آینده جلوگیری کند. چرا که انتظارات از آینده روابط سیاسی کشور قیمت دلار را به‌شدت متاثر از خود کرده است، همچنین انتظار افزایش قیمت در آینده نیز خود به دلیل نامشخص بودن آینده متغیرهای اقتصادی، بر بازار حاکم است. لذا فرونشاندن این انتظارات از مهم‌ترین اولویت‌ها است. در کنار این موضوع، تصمیم‌گیری در مورد تغییر نرخ بهره در جهت کنترل تورم و همچنین قیمت سایر دارایی‌ها از اولویت‌های پیش روی نهاد سیاست‌گذار است. البته امکان معاملات به صورت قرارداد‌های آتی سکه نیز از گزینه‌های پیش روی بانک مرکزی است که البته هماگونه که مشاهده شد به‌‌رغم پیگیری این سیاست، به دلیل ضعف در اجرا و مدیریت، با حجم بالایی از تقاضا روبه‌رو شد که درنهایت متوقف شد. لذا در ادامه می‌توان با درک شرایط حاکم براقتصاد به نحو بهتری از این ابزارها استفاده کرد تا بلکه التهابات از بازار خارج شود.
1397/3/23 10:25
افزایش قیمت دلار در بازار غیر رسمی تا ۷۲۰۰ تومان
کد خبر : 30
قیمت دلار در بازار آزاد به ۷۲۰۰ و یورو به ۸۲۰۰ تومان هم رسید.
مروز قیمت ارز در بازار آزاد روند روبه افزایش داشت به طوری که تا این ساعت قیمت دلار به ۷۲۰۰ و یورو به ۸۲۰۰ تومان هم رسید. گفته می شود در پی دیدار ترامپ، رییس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی قیمت‌ها در بازار رو به افزایش است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت در بازارها را غیر منطقی دانسته و معتقدند جو روانی قبل از تحریم اقتصاد را ملتهب کرده است.
1397/3/23 10:21
تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به مواد اولیه وارداتی/ افزایش قیمت کالاها توجیه ندارد
کد خبر : 29
وزیر اقتصاد گفت: مواد اولیه وارداتی به کشور به صورت مداوم رصد میشود و ارز ۴۲۰۰ تومان به آن اختصاص می‌یابد بنابراین نباید با افزایش قیمت روبه‌رو باشیم.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی در حاشیه آ‌یین بهره‌برداری از شش سامانه و خدمات الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نوسانات ارزی روزهای اخیر و تأثیر آن روی قیمت کالاها و خدمات، گفت: مواد اولیه وارداتی به کشور به صورت مداوم رصد و کنترل میشود و با ارز 4200 تومان به آن اختصاص می‌یابد بنابراین نباید با افزایش قیمت روبه‌رو باشیم. بعضاً انعکاس افزایش قیمت‌ها بیشتر از کاهش قیمت کالاها است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، وی گفت: چند ماه پیش قیمت‌های واردات با ارز بالاتری انجام می‌شد اما اکنون که با ارز پایین‌تری نیز انجام میشود به تبع باید کاهش بیشتری به لحاظ قیمت وجود داشته باشد؛ آرامش بیشتری به مردم در این زمینه بدهیم و حتماً دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد. وزیر اقتصاد در خصوص طرح جامع مالیاتی به منظور شفافیت و ساده‌سازی پرداخت مالیات، گفت: این موضوع را با همکارانم پیگیری می‌کنیم. سازمان مالیاتی به خصوص وزارت ارتباطات سهم مهمی در همکاری‌ها دارند، یکی از موارد به طرح جامع مالیاتی بازمی‌گردد شاید برخی امور سهم زیادی در درآمدهای مالیاتی نداشته باشد اما با ارباب رجوع در ارتباط است. کرباسیان گفت: موضوع نقل و انتقال ملک برون‌سپاری خواهد شد زیرا عوارض ساختمان توسط شهرداری اخذ میشود و هر سال بر اساس منطقه‌بندی عوارض از سوی شهرداری تعیین میشود؛ اینکه یک نفر بخواهد مالیات آن را بپردازد از دفاتر اسناد رسمی نامه دریافت می‌کند تا بدهی مالیاتی آن مشخص شود و پس از آن برای انتقال سند، مفاصا حساب مالیاتی باید دریافت کنیم.
1397/3/10 11:17
چه گروهی از گرانی دلار طرفداری می‌کنند؟
کد خبر : 26
رییس اسبق کانون صرافان معتقد است: اصولا هیچ فرد وطن‌دوست و حتی بگویم هیچ عاقلی نمی‌تواند خواهان کاهش ارزش پول خود شود، ولی البته اکثر اقتصاددانان طرفدار واقعی شدن و نزدیک به واقعی ماندن نرخ ارز هستند.
اصغر سمیعی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی چه گروهی موافق گرانی ارز است؟ اظهار داشت: بنده در میان اقتصاددانان کسی را نمی‌شناسم که اصرار به بالا رفتن نرخ ارز داشته باشد. وی افزود: اصولا هیچ فرد وطن‌دوست و حتی بگویم هیچ عاقلی نمی‌تواند خواهان کاهش ارزش پول خود شود، ولی البته اکثر اقتصاددانان طرفدار واقعی شدن و نزدیک به واقعی ماندن نرخ ارز هستند رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: همه خطرات و مضرات غیرواقعی بودن پول را که همانا هدر رفتن سرمایه های ملی ، کاهش تولید، کاهش صادرات، افزایش واردات و بیکاری و... است را می‌دانند. سمیعی متذکر شد: اینکه نرخ دلار را در بودجه 3500 تومان یا هر عدد دیگری تعیین می‌کنند، به معنای نرخ واقعی ارز نیست، بلکه نرخی قراردادی و حداقلی است و اگر بعدا دلار به قیمت بالاتری بفروش برود، مازاد آن روانه صندوق ذخیره ارزی می شود و درموقع خودش صرف هزینه های ضروری میشود. وی خاطرنشان کرد: اینکه نرخ 4200 تومان نرخ صحیحی است یا خیر، احتیاج به محاسبه دارد.
1397/3/10 10:26
نماینده مجلس: مردم ارز مجازی نخرند/خرید و فروش ارزهای مجازی ممنوع است
کد خبر : 25
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در شرایطی که ساز و کار قانونی برای خرید و فروش ارز مجازی وجود ندارد، مردم از معامله ارز مجازی دوری کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آقاپورعلیشاهی با اشاره به خرید و فروش ارزهای مجازی در صرافی‌ها اظهار داشت: خرید و فروش ارزهای مجازی ممنوع است، به هیچ‌وجه نباید صرافی‌ها وارد چنین بحثی شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ساز و کار خرید فروش ارز مجازی در ایران تعیین نشده است، بیان داشت: با وجود اینکه هنوز ساز و کار این کار تعیین نشده است، اما مردم نسبت به خرید ارز مجازی اقبال نشان می‌دهند که این کار در بلند مدت به ضرر آنها تمام خواهد شد. نماینده مردم شبستر در مجلس دهم، ادامه داد: مادامی که بانک مرکزی بر غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز مجازی تاکید دارد، توصیه می‌کنیم مردم به سمت این بازار نروند، در صورتی که در این معامله ایراد و اشکالی ایجاد شود به لحاظ قانونی نمی‌توان آن را دنبال کرد. وی با اشاره به اینکه برای ارز مجازی قانون نداریم، تصریح کرد: در حال حاضر قانونی برای ساز و کار ارزهای مجازی نداریم و تا زمانی که بانک‌های ایران به بانک‌های جهانی مرتبط نشود، نمی‌توانیم وارد معاملات مجازی شویم. آقاپورعلیشاهی بیان داشت: مردم نباید به سمت بازاری بروند که سازوکار قانونی ندارد و نمی‌توان در مراجع قضایی آن را پیگیری کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره که سرعت قانون‌گذاری ایران متناسب با رشد اقتصادی دنیا نیست، توضیح داد: تا زمانی که اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و FATF پذیرفته نشود و به بانک‌های جهانی متصل نشویم، نمی‌توانیم به سمت خرید و فروش ارزهای مجازی برویم و توصیه می‌کنم مردم از معاملات این ارز فاصله بگیرند.
1397/3/10 10:8
عرضه طلا جوابگوی تقاضا در بازار نیست/ بازار سکه ثبات ندارد
کد خبر : 24
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه قیمت جهانی طلا نوسان شدیدی دارد، گفت: وقتی نرخ هر گرم طلا در بازار تهران طی روز ۱۰ هزار تومان تغییر می‌کند نشان‌دهنده این است که بازار ثبات ندارد.
آیت محمد ولی درباره وضعیت بازار سکه و طلا اظهارداشت: با توجه به تک نرخی شدن ارز، مدتی برای به ثبات رسیدن بازار زمان لازم است تا بتوان تحلیل منطقی درباره بازار طلا و سکه ارائه داد.وی افزود: اکنون وقتی نرخ هر گرم طلا در بازار طی روز ۱۰ هزار تومان تغییر می‌کند نشان‌دهنده این است که بازار ثبات ندارد و نوسانات قیمتی شدید است، همچنین بحث آینده برجام و تحریم‌ها نیز از عواملی است که بر قیمت در بازار تاثیرگذار است. محمد ولی ادامه داد: در بحث خارجی نیز حجم وسیعی از تقاضا توسط دولت‌ها در سه ماهه گذشته وارد بازار شده که بخش مهمی از بازار را به خود اختصاص داده و ذخیره‌سازی طلا در دنیا در حال انجام است. وی با بیان اینکه عرضه طلا نیز با مشکلات عدیده مواجه است و جوابگوی تقاضا در بازار نیست، تصریح کرد: قیمت جهانی طلا نوساناتی بین ۳ تا ۱۴ دلار در هر اونس دارد که در سطح جهانی معمول نیست و نوسانات معمولا در حد یک یا دو دلار است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران یادآور شد: اکنون هر اونس طلای جهانی ۱۳۰۰ دلار، هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ۲۰۰ هزار تومان، هر مثقال طلا ۸۶۵ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، سکه گرمی ۳۶۵ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۶۵ هزار تومان و ربع سکه ۶۲۰ هزار تومان است. محمدولی درباره وضعیت تقاضا و معاملات در بازار نیز گفت: اکنون در بازار تقاضا برای خرید طلا وجود دارد اما مردم یبیشتر طلای آب شده و شمش‌های مارک‌دار خریداری می‌کنند و تقاضا برای مصنوعات طلا در بازار بسیار کم است که این حجم تقاضا نیز به بحث قیمتی شدت می‌بخشد.
1397/3/10 10:5
ورود ارز همراه مسافر تنها تا سقف ۱۰هزار یورو
کد خبر : 23
بر اساس دستورالعمل‌های گمرکی، ورود ارز همراه مسافر تنها تا سقف ۱۰ هزار یورو مجاز بود و مابقی باید به گمرکات اظهار شود، ضمن اینکه خروج ارز هم تا سقف ۵ هزار یورو در مرزهای هوایی پذیرفته است.
ر اساس دستورالعمل‌های گمرکی، ورود و خروج ارز همراه مسافر دارای ضوابطی است که باید از سوی مسافران رعایت شود. بر این اساس ورود ارز، اسناد بانکی از قبیل چک بانکی، تضمینی چک مسافرتی یا سایر اسناد مالی قابل انتقال و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط مسافر به کشور تا سقف ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار ندارد و مازاد آن را مسافر می بایست در مبادی ورودی به گمرک اظهار نماید و پس از انجام تشریفات لازم نسبت به دریافت رسید چاپی دارای کد رهگیری اقدام کند. در بخش خروج ارز، اسناد بانکی اوراق بهادار بی نام به صورت فیزیکی به هر طریق توسط مسافر به خارج از کشور تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرز هوایی و تا سقف دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است و مازاد آن منوط به اظهار به گمرک و دریافت رسید چاپی دارای کد رهگیری است.