
پس از اعلام سیاست بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن دلار با نرخ 4200 تومان در فروردین ماه، نگرانی زیادی برای افرادی که قصد مسافرت خارجی داشتند به وجود آمد تا اینکه اعلام شد سالی یکبار به هر مسافر 1000 یورو به قیمت حدود 5400 تومان یا ارزمعادل آن تخصیص داده میشود که البته این میزان برای کشورهای مشترکالمنافع ، 500 یورو تعیین شد. اما با گذشت حدود 3 ماه از اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، روز به روز انتقادات نسبت به قیمت و روش تخصیص ارز بیشتر شد تا اینکه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی به آژانسهای مسافرتی اعلام کرده که تخصیص ارز مسافرتی تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت، همین خبر کافی بود تا برنامه سفرهای تابستانی تغییر کند، آژآنسهای مسافرتی قیمتها را بالا بردند و تقاضا برای سفرها نیز بیشتر شد. این افزایش قیمت به گونه ای بود که تور7 روزه به مقصد صربستان که قیمت آن در خردادماه 2 تا 2 ونیم میلیون تومان بود در تیرماه با قیمت 4 میلیونتومان فروخته شد. قیمت تورهای سنگاپورکه در اردیبهشت یک میلیون و600هزارتومان تا 2میلیون تومان بود نیز درماه اول تابستان به 4 میلیون تومان رسید. همچنین تورهای 7روزه تفلیس با افزایش یک میلیون تومانی نسبت به خرداد از یک میلیون و800 هزار تومان به 2میلیون و 800هزار تومان رسیدهاند. قیمت تور 7روزه به مقصد کوش آداسی هم از 4 میلیون و 300 هزار تومان به 5میلیون و 600 هزارتومان افزایش یافته است. هزینه سفر به مالزی هم با حدود 2 میلیون تومان افزایش از 3میلیون تومان به 5میلیون تومان رسیده است. گرچه پیگیریهای بیشتر نشان داد که بانک مرکزی هیچ دستوری مبنی بر قطع ارز مسافرتی در تیرماه به آژانسها ابلاغ نکرده و رییس بانک مرکزی هم اعلام کرده که "برنامهای برای حذف ارز مسافرتی نداریم " اما ظاهرا مردم به این اظهارات ریس کل اعتماد ندارند و همچنان تب انجام سفرهای تابستانی تا پایان تیرماه داغ است.آژانسها نیز در این میان با استفاده از جو موجود به دنبال کسب سود بیشتر هستند. دراین زمینه یکی از کارمندان یک آژانس مسافرتی اذعان کرد که سیر افزایش قیمتها واقعا سرسامآوراست به طوری که ممکن است الان قیمت یک تور 3 میلیون و400هزارتومان باشد و یک ساعت دیگر به 3 میلیون و 800 هزار تومان برسد، او پیشنهاد کرد اگر قصد سفر داریم هر چه سریع تر برای ثبتنام تور اقدام کنیم. بر اساس این اگرچه بانک مرکزی تاکید کرده که برنامه ای برای حذف ارز مسافرتی ندارد اما همچنان شایعه حذف ارز مسافرتی دهان به دهان می چرخد، ضمن اینکه ادامه وضع موجود هم سو استفاده بسیاری از آژانسها را در پی داشته به طوری که با تبلیغاتی با عنوان سفر ارزان به مقصد هند، مالزی، چین، تایلند و دیگر کشورها حواله ارز مسافران را می گیرند تا از مابهالتفاوت قیمت ارز دولتی با آزاد به سود برسند، البته که در صورت ادامه کاهش قیمت دلار با فعالیت بازار ثانویه، احتمالا بازار این نوع دلالی برچیده خواهد شد.

سید حسین سلیمی ، درباره بازار ثانویه ارز، اظهار کرد: ایجاد بازار ثانویه راهکاری است برای افرادی که ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس نرخ عرضه و تقاضا به فروش برسانند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان،وی افزود: این راهکار خوبی است البته باید منتظر عملکرد بازار ثانویه ماند تا متوجه میزان بازدهی آن شویم. نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر بازار ثانویه گفت: در حال حاضر صادرکنندگان ارز در اختیار دارند که برای فروش با قیمت ۴۲۰۰ عرضه نمیکردند، اما با سازوکار جدید ارزهای خود را عرضه میکنند بنابراین بر روی بازار آزاد تاثیر خواهد گذاشت. سلیمی در پاسخ به این سئوال که آیا اثر گذاری این بازار دائمی خواهد بود یا خیر خاطرنشان کرد: این موضوع بستگی به روند رشد صادراتی غیرنفتی کشور دارد و اگر روند صادراتی به همین روند باشد اثرگذاری ادامه دار خواهد بود. وی با بیان اینکه طی دو روز گذشته شاهد کاهش قیمت ارز در بازار آزاد هستیم، گفت: این روند کاهشی به دلیل سیگنال مثبتی است که بازار ثانویه ایجاد کرده و اگر بخش خصوصی ارز در این بازار عرضه کند، شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز در بازار خواهیم بود. نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه روز گذشته نخستین معامله با رقم ۷ هزار و ۵۰۰ تومان صورت گرفت، گفت: البته روزهای اول را نمیتوان مبنا قرار داد. بر اساس تصمیم دولت، با ایجاد بازار ثانویه ارز، واردکنندگان میتوانند با مراجعه به سامانه نیما ارز موردنظر خود را از طریق ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تهیه کنند. بنا به اعلام بانک مرکزی، با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی، در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافقشده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود؛ ضمن اینکه بر اساس سیاست اعلامی، دو طرف میتوانند از سامانهتجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار میگیرد. روش دوم آن است که این امکان در سامانه نیما وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه مذکور، به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین میشود، بفروشند، البته در این میان دولت نقشی را هم برای خالی نبودن عریضه، برای صرافیها در نظر گرفته است؛ به این معنا که صرافیها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل کنند.

«حسین اسفهبدی» افزود: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران نیمی از ارز مورد نیاز شرکت ها برای حضور در نمایشگاه های بین المللی را به عنوان مشوق جدید پرداخت می کند. وی ادامه داد: قرار است این ارز در سه نمایشگاه بین المللی آینده که 2 مورد آن در پاکستان و یکی دیگر در قطر برگزار می شود، به متقاضیان پرداخت شود. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی اضافه کرد: هدف آن است که حضور در نمایشگاه های بین المللی برای افراد و شرکت ها از صرفه اقتصادی برخوردار باشد و بتوانند در کشورهای مقصد به اقدام هایی مانند بازاریابی، امضای قرارداد، راه اندازی دفتر یا شریک یابی دست بزنند. اسفهبدی گفت: اکنون شرکت های خارجی زیادی با مشارکت ایرانی ها به فعالیت مشغولند و حتی تولیداتشان صادر می شود؛ شرکت های مشترکی با سهم مشخص از مالکیت 2 طرف ثبت شده که تامین فناوری بر عهده خارجی هاست و طرف ایرانی مسوولیت تامین مکان، نیروی انسانی و سرمایه ریالی را بر عهده دارد و دولت نیز این سرمایه گذاری را تضمین کرده است. وی بیان داشت: با تصویب دولت، خارجی ها می توانند سهم درآمدی خود را از کشور خارج و به مقاصد دیگر منتقل کنند. سال 1395 چهار هزار میلیارد ریال شامل سه هزار میلیارد ریال مشوق های صادراتی و یک هزار میلیارد ریال کمک در قالب سود بانکی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد اما در پایان آن سال، به دلیل محدودیت منابع فقط 500 میلیارد ریال از آن در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت. به گفته رییس سازمان توسعه تجارت ایران، سال 1395 فقط پنج درصد مبلغ درخواستی و نزدیک به 14 درصد مبلغ ابلاغ شده جوایز و مشوق های صادراتی به سازمان توسعه تجارت تخصیص یافت؛ آن هم با گذشت حدود یک سال در روزهای پایانی همان سال به صادرکنندگان.

دکتر علی حیاتنیا با اشاره به نابسامانیهایی که از اوایل امسال در بازار ارز کشور ایجاد شد، عمده دلایل این نابسامانی را مربوط به مسائل سیاسی و سپس مسائل اقتصادی داخلی دانست. وی اظهار کرد: متاسفانه دولت هم نتوانست نوسانات نرخ ارز را به خوبی ساماندهی کند و دلیلش هم این است که بازار ارز را نمیتوان به شیوه دستوری مدیریت کرد. این استاد دانشگاه با اشاره به وجود بازارهای غیررسمی، سفتهبازی و قاچاق در حوزه ارز، خاطرنشان کرد: همه این موارد باعث شد نرخ رسمی ارز دولتی زیرسوال برود و برنامهای که دولت برای کنترل ارز پیش گرفته بود، عملیاتی نشود. حیاتنیا به ایجاد بازار ثانویه ارز اشاره کرد که در کوتاه مدت نتیجه خوبی خواهد داشت و میتواند نرخ ارز را حدود 10 تا 20 درصد کاهش دهد. وی تاکید کرد: البته نرخ ارز تابع متغییرهای متعدد اقتصادی است که نمیتوان به صورت دقیق رقم کاهش آن را مشخص کرد. این دکترای اقتصاد با بیان اینکه نقش دولت هم در بازار ثانویه ارز فقط باید نظارت باشد، هرگونه مداخلهگری را زمینهساز ایجاد انحراف در این بازار دانست. به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بازار ثانویه میتواند تا حدودی سفته بازیهای موجود در بازار ارز را نیز مدیریت کند، اما همه این نتایج کوتاه مدت خواهد بود. حیاتنیا عنوان کرد: با توجه به جریانهای نقدینگی داخل کشور و مسائل بینالمللی که ممکن است ماههای آتی با آن مواجه شویم، قطعا بازار ثانویه ارز برای مدت زیادی جوابگو نیست و فقط به صورت مسکن مقطعی عمل میکند و به نظر میرسد دولت باید به دنبال برنامه جامعی برای مدیریت نرخ ارز باشد که همه متغیرهای اقتصادی را در برگیرد. وی گفت: اگر قرار باشد این فضای چند نرخی ادامه پیدا کند و دولت مدام طبقهبندیهای مختلف برای کالا و افراد را برای نرخ ارز تعیین کند، نتیجهای جز ایجاد فضای دلالی، واسطهگری و بازارهای مخرب و غیرمولد نخواهد داشت. این استاد دانشگاه معتقد است، دولت باید بعد از یک دوره چهار تا شش ماهه، زیرساختهای لازم برای تک نرخی شدن ارز را فراهم کند و نرخ راز نیز بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین شود. به گفته حیاتنیا، تک نرخی شدن تنها راه علاج شرایط کنونی و بهبود فضا برای توسعه کسب و کار و ایجاد آرامش برای فعالیتهای اقتصادی است و تمام دنیا نیز به سمت همین ارز تک نرخی حرکت میکنند. وی شفاف سازی بیشتر در بازار ارز را نیز ضروری خواند و عنوان کرد: ارز تک نرخی و شفافیت بازار زمینه ایجاد رانت را از بین میبرد.

محمد پرهام فر با بیان اینکه فعلاً بانک مرکزی برنامهای برای قطع ارز مسافری ندارد گفت: در حال حاضر برای مبادی زمینی سقف ارز همراه مسافر برای خروج، ۲ هزار یورو است و برای مبادی هوایی ۵ هزار یورو در نظر گرفته شده است و بیشتر از این رقم اگر اظهارنشود قاچاق محسوب می شود. وی افزود: در موارد خاص مانند مقاصد درمانی یا دانشجویی، با ارائه اعلامیه بانک مرکزی یا سندی که نشان دهد ارز منشاء بانکی دارد، مسافر می تواند بیشتر از این مقدار را با خود از کشور خارج کند. وی در باره ورود و خروج طلا از کشور هم گفت : درحال حاضر هر مسافر حق دارد 150 گرم انواع مصنوعات را همراه داشته باشد اما بیشتر ازآن محدودیت دارد. پرهام فر درباره خروج طلا نیز گفت: برای خروج مصنوعات همراه مسافر محدودیتی در نظر گرفته نشده است به شرط انکه این طلا بصورت شمش یا طلای آب شده نباشد. زیرا خارج کردن هرنوع شمش یا طلای آب شده به هر میزان ممنوع است. وی در خصوص خروج مصنوعات طلا در حجم بالا نیز گفت: برای خروج این مصنوعات به همراه مسافر حتی بصورت چمدانی محدودیتی وجود ندارد اما افراد باید پس از خروج مصنوع ، ارز حاصل از فروش آن یا معادل شمش و طلای آب شده را به کشور باز گرداند.

منصور مرادی با اشاره به احتمال دو نرخی شدن دلار، اظهار داشت: دولت در نظر دارد دلار 4200 تومانی را برای کالاهای ضروری در نظر بگیرد و دلار 5 هزار تومانی در بازار آزاد را برای کالاهای دیگر ترزیق کند. مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تک نرخی شدن دلار مشکلاتی در کشور ایجاد شد و دلار برای کالاهای ضروری در اختیار بازرگانان قرار گرفت؛ اما شاهد واردات کالاهای غیر ضرور وارد کشور شد. نماینده مردم مریوان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، بیان داشت: تخصیص دلار به کالاهای ضروری و واردات کالاهای غیر ضروری وضعیت کشور را به جای بهبود به شرایط بدتری کشانده است به همین دلیل ضرورت دارد نرخ دومی برای دلار در نظر گرفته شود تا کالاهای غیر ضروری با آن وارد کشور شود. وی با انتقاد از عملکرد دولت برای مدیریت بازار و فضای اقتصادی کشور، گفت: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی شرایط اقتصادی کشور بهتر از وضعیت کنونی بود در آن زمان دلار چند نرخی وجود داشت و برای وارد کردن کالاها بر اساس ضرورت دلار مورد نیاز قیمت گذاری می شد در حال حاضر دلار را 4200 تومانی قیمت گذاری کردیم؛ اما به هر نوع کالایی اختصاص پیدا کرده است. این نماینده مجلس در خصوص نرخ دوم دلار، گفت: هنوز برای اینکه نرخ دوم دلار چه عددی باشد تصمیم گیری نشده است، با این حال بعد از اعلام نرخ دوم، دلار 4200 تومانی تنها به کالاهای ضروری اختصاص پیدا می کند و رقم دوم برای مصارف دیگر و کالاهای غیر ضروری خواهد بود. منصوری با بیان اینکه نرخ دوم دلار پایین تر از نرخ کنونی دلار در بازار آزاد است، اظهار داشت: با در نظر گرفتن نرخ دوم برای دلار قطعا شاهد کاهش قیمت نرخ ارز در بازار خواهیم بود و احتمالا به نرخی حدود 5 هزار تومان می رسد.

مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز گذشته از بازگشایی بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده(حدود ۲۴ ساعت آینده) خبر داده بود. وی با اشاره به تصمیم جدید دولت مبنی بر به رسمیت شناختن نرخ دوم برای ارز تلویحا اعلام کرده بود که دولت تصمیم گرفته تا این بازار را به رسمیت بشناسد. اکنون برخی خبرها حکایت از این دارد که صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی، از روز شنبه میتوانند با نرخ ثبت شده در بورس که بر اساس ارزش اظهارنامههای صادراتی است، اقدام به معامله ارز کنند. پیش از این طرحهایی نیز از سوی فعالان اقتصادی برای چگونگی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات در بورس مطرح شده بود که بر اساس آن، دولت بتواند با اطمینان خاطری نسبت به بازگشایی بازار ثانویه ارز اقدام نماید.

محمد لاهوتی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص نحوه معامله ارز حاصل از صادرات با واردکنندگان اولویت سه کالایی، گفت: در جلسهای که پنجشنبه هفته گذشته با حضور معاونت ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی، معاون صادراتی وزیر صنعت و نمایندگان صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار شد، مقرر گردید که با توجه به اینکه تصمیم دولت بر راهاندازی بازار ثانویه ارز بود، مکانیزمی در بورس فراهم شود تا خرید و فروش ارز به سهولت میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد، اما با بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و پیشنهاد بخشخصوصی، عرضه ارز حاصل از بیست درصد صادرات غیرنفتی کشور که مشمول ارایه ارز در سامانه نیما نمیشود، در بورس منتفی گردد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به این کشف نرخ اظهارنامه صادراتی، در سامانه نیما صورت میگیرد، افزود: در این جلسه پیشنهادی که مورد توافق همه اعضاء قرار گرفت آن بود که ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی دارد، با اظهارنامهای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت سه واگذار میشود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود. وی با بیان اینکه دو روش برای این معامله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت سه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این کار به دو روش میتواند انجام شود، بر این اساس در روش اول، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت میگیرد که در آن، صادرکنندگان ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به ثبت میرساند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات نمایند. لاهوتی توضیح داد: روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم به واردکننده صورت گیرد و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده بعد از ثبت سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و شماره اظهارنامه توافق شده را در سامانه درج نماید؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و بعد از تائید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز مینماید. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به این ترتیب بعد از واگذاری ارز به واردکننده، دولت از صادرکننده رفع تعهد کرده و واردکننده نیز، ارز و اظهارنامه را برای واردات استفاده میکند. وی تاکید کرد: این شرایط تاکنون، تنها برای واردکنندگان اولویت سه تعیین شده و سایر اولویتهای کالایی دیگر، قادر به استفاده از آن نیستند. به این ترتیب، پیشنهادات مذکور در دولت طرح و مصوب شده است و از امروز، این سامانه با شرایط اعلام شده، آغاز به کار کرده است که اگر آن طوری که در توافق اولیه وجود داشت، مکانیزم عمل شود، صادرکننده و واردکننده از دو روش طرح شده میتوانند مثل گذشته ارز را در اختیار داشته باشند و دولت نظارت عالیه خود را داشته باشد.

محمدرضا پورابراهیمی درباره بازار ثانویه ارز افزود: بررسی ها نشان می داد سیاست ارز تک نرخی دولت به علت تقاضای زیاد جواب نمی دهد و در نهایت 2 نرخ در حوزه ارز ایجاد می شود . وی ادامه داد : دولت راهکار مشخص برای بازار دوم ارز در نظر نگرفت و به همین علت در ماه های اخیر اتفاقات نامناسبی در حوزه اقتصادی کشور روی داد . پورابراهیمی با بیان اینکه با تک نرخ شدن ارز میزان واردات افزایش و میزان صادارت کاهش یافت، افزود: پیشنهاد ما این است که برای کالاهای اساسی و ضروری از جمله دارو ، مواد اولیه و نهاده های دامی، ارز با عدد نرخ ترجیحی اختصاص یابد و بقیه کالاها از قیمت تعادلی برخوردار شوند . وی با اشاره به اینکه اگر این گونه نباشد حجم زیادی از واردات رخ می دهد ، ادامه داد : در سه ماه گذشته حدود 27 میلیارد دلار تقاضای واردات در کشور داشتیم . پور ابراهیمی افزود : با توجه به اصرار مجلس ، اخیرا دولت نرخ دوم ارز را قبول کرد و اعلام شد تا 48 ساعت آینده بازار ثانویه ارز آغاز به کار می کند. وی با بیان اینکه نباید بازار غیر رسمی ارز را کتمان کرد، اضافه کرد: بانک مرکزی متولی بازار ارز است و باید از ابزارهای خود برای مدیریت آن استفاده کنند

در این خصوص علی اکبرپور احمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران توضیح می دهد: در ماههای گذشته پس از پالایش مراکز ازدحام جمعیتی خاص متقاضی ارز مانند فردوسی و سبزه میدان و ساماندهی این اماکن، بررسی و رصد تخصصی پلیس نشان داد ارزهای تقلبی در شبکه مبادلهای غیرقانونی در حال مبادله است. بر این اساس کار به حوزه تخصصی پلیس آگاهی تهران محول شد و شبکهای که خود را برای توزیع 146هزامتأسفانه تا جایی که ما اطلاع داریم علاوه بر کشف و ضبط 146هزار دلار تقلبی، بخشی دیگر از دلارهای تقلبی چاپ و در بازار توزیع شده و در اختیار مشتریان عوامی که اطلاع درستی برای ارزیابی و شناسایی ارز نداشتهاند، قرار گرفته است. قبلا تذکرات متعددی مبنی بر خودداری مردم از خرید و فروش ارز در شبکههای مجازی و انجام این کار صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافیهای مجاز داده شده است. اکبرپور احمدنژاد تصریح کرده است: با این شرایط احتمال اینکه عدهای از محل این سودجویی متضرر شده باشند بسیار زیاد است. هنوز آمار دقیقی از میزان دلارهای تقلبی توزیع شده در بازار نداریم و در حال بررسی و رصد این آمار در کشفیات هستیم. با این شرایط به متقاضیان ارز هشدار میدهیم که بهاحتمال زیاد دلار تقلبی در بازار عرضه شده است و یکی از ماخذهای توزیع این دلارهای تقلبی شبکههای مجازی است که توزیعکنندگان این دلارها از طریق ارتباط تلفنی با متقاضیان خرید ارز از طریق فضای مجازی به فروش آن اقدام میکنند و دستگیر شدگان به این شیوه عرضه دلار تقلبی اذعان کردهاند. علاوه بر کشف 146هزار دلار مذکور، با تحقیقات انجام شده محل نشر دلارهای تقلبی در غرب کشور شناسایی و قبل از رسیدن به نظام توزیع با دستگیری 5نفر، چند صد هزار دلار تقلبی کشف و ضبط شد. وی متذکر شد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازار هیجانی و کاذب کنونی ارز همواره به متقاضیان هشدار داده است که باید هرگونه خرید ارز فقط از طریق سیستم بانکی و صرافیهای مجاز صورت گیرد. اما وقتی تقاضا برای کالایی افزایش یابد اینکه از اماکن غیرمرتبط سردرآورد، بعید نیست. یکی دو مورد گزارش در مورد خرید و فروش ارز در مراکز غیرمرتبط مانند سوپر مارکتها داشتهایم و این موضوع خلاف قوانین و مقررات بوده و در رصد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای نظارتی قرار دارد. اکبرپور احمدنژاد عنوان کرد: با این شرایط کسی که خطر این شیوه توزیع ارز را میپذیرد باید جوابگوی ضرر و زیانهای ناشی از اعمال قانون باشد. همچنین افرادی که ریسک این شیوه تأمین ارز را میپذیرند، باید در انتظار زیانهای احتمالی آن نیز باشند این موضوع در رصد تیمهای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران و دستگاههای انتظامی قرار گرفته است اما مردم و کسانی که در این فضا بهدنبال کسب سود هستند باید نگران عواقب این شیوه مبادله ارز یا توزیع آن از طریق شبکههای حرفهای در فضای مجازی باشند. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران تصریح کرد: با توجه به استقرار امکانات و زیرساختهای پیش رفته فضای مراقبتی در مرزهای زمینی و هوایی و بهویژه فرودگاه امام خمینی تشدید شده و عملا قاچاق ارز، طلا و... از طریق این مبادی بسیار سخت و تقریبا غیرممکن شده و با این مراقبتها در حوزههای مرزی بهویژه غرب کشور به گفته وزیر کشور میزان قاچاق کالا و ارز کاهش یافته است. همچنین براساس ابلاغیه بانک مرکزی ورود و خروج ارز تا سقف 5هزار یورو یا معادل آن آزاد است اما اگر کسی خواستار ورود ارز مازاد به کشور است، مکلف است این موضوع را در مبادی ورودی به گمرک اظهار کند و گمرک نیز براساس قانون مبارزه با پولشویی بررسیهای لازم را انجام داده و درصورتی که مشکلی نباشد در کمترین زمان ممکن این ارز را به متقاضی عودت میدهد اما درصورتی که بیش از 5هزار یورو ارز بدون اظهار گمرکی وارد کشور شود، قاچاق محسوب و کشف و ضبط میشود. وی خاطرنشان کرد: با مراقبتهای انجام شده عدد و رقم ارز قاچاق ورودی و خروجی به کشور چندان قابل توجه نیست. براساس پروندههای تشکیل شده در مأخذ فرودگاه امام خمینی در 3ماه نخست امسال حدود 570هزار دلار قاچاق ورودی و خروجی کشف و ضبط شده و میزان کشفیات یورو و سایر ارزها بهمراتب کمتر بوده است. همچنین بررسی اینکه ارز کشف شده خارج از تخصیصی بانک مرکزی یا محاکم قضایی بوده یا خیر در مراجع قضایی در حال انجام است اما در مجموع عدد و رقم این کشفیات چندان قابل توجه نبوده است. ارز کشف شده به امانت نزد بانک مرکزی سپرده میشود و با اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه ارزهای کشف شده در سامانه این بانک قابل رویت است یا خیر، در مراجع قضایی نسبت به تعیین وضعیت آن تصمیمگیری میشود.ر دلار تقلبی در تهران از طریق فضای مجازی آماده میکرد، شناسایی شد.

قبل از پایان سال 96، دلار بعد از ماهها تثبیت در قیمتهای پایینتر از 4 هزار تومان به عبور از این مرز نزدیک شد و از آن گذر کرد. غالب تحلیلگران اقتصادی و سفتهبازان به این نتیجه رسیده بودند که یک شوک ارزی در پیش است؛ شوکی که حاصل تثبیت دلار در نرخ 3700 تومانی برای یک دوره نسبتا بلندمدت بود. مجموعهای از انتظارات و شوکهای روانی بازار ارز، سیاستهای اشتباه دولت و بانک مرکزی باعث شد که به جهش نرخ ارز دامن زده شود و قیمت هر دلار از 6 هزار تومان هم گذشت. نهایتا دولت تصمیم گرفت که قیمت هر دلار را در 4200 تومان میخکوب کند؛ این دلار به «دلار جهانگیری» معروف شد. اما بانک مرکزی قادر نبود به تقاضای دلار در این نرخ پاسخ دهد و ایجاد شکاف زیاد میان عرضه و تقاضا در این قیمت، باعث شکست این سیاستگذاری شد. به طوری که قیمت هر دلار طی هفتههای گذشته در بازار آزاد به 10 هزار تومان هم رسید. به طور کلی، میخکوب دلار در قیمت 4200 تومان دارای اثرات صریح و آثار ضمنی است که هر کدام زنجیرهای از اثرات منفی دیگر را به دنبال دارند. آثار صریح دلار 4200 تومانی با اعلام خبر تثبیت قیمت هر دلار در 4200 تومان از سوی دولت، به رغم اینکه هرگونه خرید و فروش دلار در خارج از این قیمت جرم به حساب میآید، به این دلیل که بانک مرکزی توانایی پاسخگوی به همه تقاضا در این نرخ را نداشت، بلافاصله بازار سیاه ارز ایجاد شد و این بازار، بیش از پیش به یکی از جذابترین بازارها برای سفتهبازان تبدیل شد. از طرفی صادرکنندگان بخش زیادی از انگیزه خود را برای صادرات از دست دادند. زیرا دولت صادرکنندگان را مجبور کرد تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت 4200 تومان به بانکها و مؤسسات مورد تأیید دولت بفروشند؛ قانونی که از آن با عنوان «پیمانسپاری ارزی» یاد میشود. در واقع دلار جهانگیری باعث شد که به صادرات شوک منفی وارد شود و صادرکنندگان به دنبال راههای برای جلوگیری از ضرر باشند. زیرا میدیدند که به طور میانگین اختلاف 3 تا 4 هزار تومانی میان نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد وجود دارد. آثار ضمنی دلار 4200 تومانی اثرات صریح، همه داستان نیست. شکست دولت و بانک مرکزی در جلوگیری از افزایش پی در پی نرخ ارز فقط یک قسمت از ماجراست. «دلار 4200 تومانی» اثرات ضمنی دارد و بهشدت رانتآفرین است که در ادامه به توضیح چگونگی آفرینش این رانت میپردازیم. این توضیح برگرفته از مطلبی است که دکتر پویا ناظران، اقتصاددان، در کانال تلگرامی خود در این باره نوشته است. دلیل اینکه بهرغم تفاوت فاحش میان قیمت دلار در بازار رسمی و آزاد، صادرکنندگان به فروش دلارهای صادراتی خود در قیمت 4200 تومان راضی شدهاند و اعتراضات منسجمی را در این باره شکل ندادهاند این است که به شکلی دیگر، ضرر ناشی از این تفاوت قیمت برایشان جبران میشود. ارز صادرکنندگان در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج از کشور قرار میگیرد. از طرفی واردکنندگان دریافت ارز جهت واردات باید به بانک مرکزی مراجعه کنند و دلار 4200 تومانی خود را دریافت کنند. بانک مرکزی به جای اینکه مستقیما دلار 4200 تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار دهد، آنها را به صادرکنندگان حواله میدهد و این در حالی است که از قبل، چند واردکننده را به هر صادرکننده معرفی میکند. واردکنندهها به صادرکننده مراجعه میکنند و برای دریافت دلار 4200 تومانی شروع به چانهزنی میکنند. نتیجه این چانهزنی افزایش قیمت دلار است و واردکنندهای که حاضر شود قیمت بیشتری را به ازای هر دلار دهد، دلارها را برای واردات دریافت میکنند. پویا ناظران این رانتآفرینی را با یک مثال بازتر میکند. او میگوید با واردکنندهای گفتوگو داشته و این واردکننده اذعان کرده که اخیرا 30 میلیون دلار ارز 7200 تومانی را از یک شرکت پتروشیمی خریداری کرده است. اما تنها 126 میلیارد تومان (یعنی 30 میلیون دلار با دلار 4200 تومانی) چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده است و بابت اختلاف 3000 تومانی، 90 میلیارد تومان (یعنی 30 میلیون دلار ضربدر 3000 هزار تومان) چک در وجه مدیر شرکت پتروشیمی دولتی کشیده است. البته ناظران اشاره میکند که صادرکنندگان از طریق دیگری نیز ضرر حاصل از شکاف میان دلار 4200 تومانی و دلار بازار آزاد را از بین میبرند و در پایان نیز توضیح میدهد که اگر دولت از خیر ارز 4200 تومانی میگذشت و نرخ ارز را آزاد میکرد، این پولها وارد یک شرکت دولتی میشد اما حالا گیر مدیر فاسدش میآید. به عبارت دیگر بانک مرکزی از این طریق رانتی را در اختیار صادرکنندگان قرار میدهد که به رغم اینکه قیمت دلار در بازار رسمی برای با 4200 تومان است، بتوانند بیشتر از این مقدار و برابر با قیمت ارز در بازار سیاه دلار خود را به فروش برسانند. البته قابل توجه است که بانک مرکزی سیاست ایجاد بازار ثانویه ارزی را در پیش گرفته که این اقدام علاوه بر اینکه از التهاب بازار ارز میکاهد، بخشی از رانت دلار 4200 تومانی را نیز از بین میبرد.

ابراهیم محمدولی - رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر - درباره قیمتها در بازار طلای پایتخت گفت: امروز در بازار، سکه تمام طرح جدید دو میلیون و ۸۴۸ هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم دو میلیون و ۷۲۵ هزار تومان داد و ستد شد. همچنین نیم سکه به قیمت یک میلیون و ۴۰۸ هزار تومان و ربع سکه ۷۶۰ هزار تومان معامله میشود. به گفته وی، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۲۶ هزار تومان و هر مثقال طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۹۴ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت دارد. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر درباره وضعیت داد و ستد در بازار طلا و سکه گفت: بازار از نظر داد و ستد بسیار راکد است و مردم برای خرید چندان مراجعهای ندارند که علت آن میتواند نوسانات قیمتها در بازار ارز و طلا و وضعیت خاص اقتصادی باشد. محمدولی ادامه داد: در حال حاضر کسب و کار در این بخش بسیار ضعیف شده و این موضوع قدرت تصمیم گیری را از خریدار و فروشنده گرفته است. فروشنده نگران است که نکند امروز کالایی را به فروش برساند و دقایقی بعد نتواند آن را با همان قیمت خریداری کند. خریدار نیز نگرانی مشابهی دارد و این موضوع میتواند مربوط به نوسانات قیمتها در وضعیت دلار و شرایط اقتصاد باشد. وی با اشاره به صحبتهای رییس جمهوری گفت: اگر این صحبتها عملیاتی شود و تعهداتی که داده شده، اجرایی شود وضعیت میتواند بهتر باشد. اما اگر وعدهها عملیاتی نشود و مسئولان صرفا وعدههای باری به هر جهت بدهند، این موضوع اثر روانی خود را در بازار میگذارد و شرایط را بهتر نمیکند. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر درباره تفاوت قیمتها در بازار امروز نسبت به دیروز گفت: در بازار امروز نسبت به روز گذشته تفاوت چندانی را در قیمتها شاهد نبودیم. محمدولی در پاسخ به اینکه اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در حال حاضر برای تلطیف کردن وضعیت بازار آیا با مسئولان مذاکراتی داشته است، گفت: صحبتهایی با دولت و مجلس داشتهایم و آنها هم قول همکاری دادهاند. اما اگر تعهدات و قولها عملیاتی نشود، مشکلات به قوت خود باقی میماند که امیدوارم بتوانیم با کمک مسئولان آرامش را در بازار حاکم کنیم.

پیرو اطلاعیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اطلاعرسانی ضرورت درج قیمت عرضهکنندگان بهرهمند از نرخ ارز رسمی در سامانه ir.۱۲۴، افراد حقیقی و حقوقی مورد نظر مکلف هستند حداکثر تا ۱۷ تیر نسبت به ارائه لیست قیمت مورد عمل براساس ضوابط مذکور به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهت درج در سامانه ir.۱۲۴ اقدام کنند. بدیهی است مسئولیت مغایرت قیمتهای مورد عمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخهای غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد. ضمنا کماکان تلفنهای ۵۴ و ۲۶۲۰۰۰۵۳ برای راهنمایی و هماهنگی نحوه ارائه اطلاعات و ثبت قیمت آماده پاسخگویی است و از هموطنان درخواست میشود همچون گذشته خدمتگزاران خود را برای انجام وظیفه مطلوب و بهنگام با اعلام تخلفات از طریق تماس با تلفن ۱۲۴ یاری نمایند.

از ۲۱ فروردینماه سال جاری نحوه معاملات ارزی طبق سیاست جدید دولت تغییر کرده و صادرکنندگان و واردکنندگان برای عرضه و تامین ارز مورد نیاز روانه سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) شدند. در عین حال برخی گروههای دیگر به گونه متفاوت برای آنها تامین ارز تعریف شد. براین اساس قرار شد تا گروههای متقاضی تعریف شده ارز را براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده و واردات کالا با این نرخ انجام شود. طبق آخرین گزارش دریافتی از بانک مرکزی، در فاصله ۲۱ فروردینماه سال جاری تا نهم تیرماه حدود ۲۱ میلیارد دلار ارز برای کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته است که از این رقم حدود ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار با ارزهای مختلف تامین و پرداخت شده است. همچنین کالاهای اساسی حدود سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند و دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از ارز دولتی بهرهمند شدند. البته کالاهای اساسی ارز را برمبنای ۳۸۰۰ تومان ارز دریافت میکند و فاصله بین آن و نرخ ۴۲۰۰ تومان را به عنوان یارانه دولت تامین خواهد کرد. باید یادآور شد که اکنون دلار در بانک مرکزی حدود ۴۲۶۰ تومان قیمت میخورد. اما به دنبال دستور رئیس جمهوری برای شفاف سازی گروههایی که ارز دولتی دریافت کردهاند، امروز (یکشنبه) بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که در آن اسامی تعدادی از واردکنندگان به همراه میزان ارز دریافتی گنجانده شده بود. بررسیها از این حکایت دارد که مجموع ارز تامین شده برای لیست منتشره از سوی بانک مرکزی حدود ۲.۵ میلیارد یورو است که این رقم با آمار ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری اعلام شده بابت پرداخت متفاوت بوده و حدود ۹ میلیارد دلارفاصله دارد. در عین حال که گزارشی از خودروهای وارداتی و برخی اقلام دیده نمیشود. پیگیری موضوع از بانک مرکزی درباره این تناقض از این حکایت داشت که اسامی که بانک مرکزی منتشر کرده برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این لیست را وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده منتشر و به اطلاع عموم رسانده است. در عین حال که لیست کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت وارد میشود نیز کامل نیست.

محمد امامی امین در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار استان تهران افزود: افراد و شرکت هایی که ارز چهار هزار و 200 تومانی گرفته اند اما واردات انجام نداده اند، یا ارز را در بازار آزاد فروخته اند و یا اینکه کالای وارداتی را احتکار کرده اند و با قیمت ارز آزاد می فروشند بدانند که باید منتظر برخوردهای قاطع باشند. وی بیان کرد: سودجویی برخی فرصت طلبان بازار ارز و سکه تاثیر خود را بر قیمت کالاهای اساسی گذاشته است اما به طور یقین دستگاههای نظارتی در این زمینه ورود و با قاطعیت برخورد خواهند کرد. معاون استاندار تهران با بیان اینکه هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی در بازار وجود ندارد، تاکید کرد: همه کالاهای موردنیاز اساسی تا پایان امسال ذخیره سازی شده و در صورت نیاز به این کالاها ارز چهارهزار و 200 تومانی نیز به آنها تعلق می گیرد. وی بازار تلفن همراه و خودروهای وارداتی را فرصتی برای سودجویان ذکر و بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار از همه ظرفیت های قانونی و حقوقی برای برخورد با متخلفان این دو بازار استفاده می کند. امامی امین ادامه داد: مردم نیز باید با دستگاه های نظارتی برای برخورد با گرانفروشان و محتکران همکاری و همراهی داشته باشند و متخلفان را معرفی کنند. در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران برموضوع تشدید بازرسی ها و نظارت بر بازار و معرفی متخلفان به مراجع متولی به منظور رسیدگی قانونی تاکید و اعلام شد که هیچ مشکلی برای تامین کالاهای موردنیاز و نیز ارز چهارهزار و 200 تومانی برای واردات کالاها وجود ندارد. دوشنبه هفته گذشته برخی بازاریان تهران در اعتراض به مسائل صنفی و اقتصادی دست به تجمع زدند که به دنبال آن اسامی بیش از 30 شرکت واردکننده در حوزه گوشی تلفن همراه که ارز چهار هزار و 200 تومانی دریافت کرده بودند منتشر شد و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.

این سامانه برای آسان سازی و شتاب بخشی، کنترل و پایش، پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی ایجاد می شود تا متقاضیان درخواست های ارزی در زمینه محصولات و خدمات نرم افزاری از طریق این سامانه درخواست های خود را ارایه کنند. این متقاضیان شامل شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات از جمله شرکت های نوپا (استارت آپ) و اپراتورها می شود. گروه های مختلف کارشناسی، فرآیند ثبت و تایید درخواست ها را بر اساس مبلغ درخواستی بررسی و نتیجه آن را به بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می کنند که در تارنمای آن قابل مشاهده خواهد بود. رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره این نشست گفت: راه اندازی سامانه فرآیند ثبت و تایید درخواست های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور واگذار شده است. رسول سراییان افزود: این سامانه می تواند مشکلات متقاضیان ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم افزاری را برطرف کند. به گفته وی، واگذاری کار به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف واگذاری امور به بخش خصوصی صورت گرفته است. معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست، اصلی ترین اهداف راه اندازی سامانه را ایجاد شفافیت در تخصیص ارز و تدوین سازوکار آن عنوان کرد. مهدی راسخ افزود: در چارچوب این سامانه، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و شرکت های نوپا می توانند امور ارزی خود را پیگیری کنند. همچنین رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تاکید کرد تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های عضو این سازمان متقاضی ارز به شمار می روند. محمدباقر اثنی عشری گفت: شرکت های نرم افزاری مدت زیادی است که با مشکلات فراوانی در این بخش روبرو بوده اند که راه اندازی این سامانه گام بزرگی در برطرف کردن این مشکلات محسوب می شود. این سامانه به گونه ای طراحی شده که پس از تخصیص ارز، فرآیند مصرف و کاربرد آن نیز به طور شفاف و روشن، قابل رصد و پایش است.

علی بختیار با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود، بیان کرد: این طرح قرار است در جلسه علنی فردا (یکشنبه) یا سهشنبه هفته جاری تقدیم هیات رییسه مجلس شود. وی افزودا: ما در این طرح به دنبال این هستیم تا بتوانیم در بازار وضعیت عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم. اگر دولت و بانک مرکزی نتوانستند در این زمینه موفق عمل کنند مجلس وظیفه دارد وارد عمل شود. قانونگذار تصمیم گرفته تا در این زمینه محدودیت ایجاد کند و این طرحی است که از طرف مجلس داده شده و لایحهای از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است که به هویت بانک مرکزی آسیب وارد کند. وی ادامه داد: در اصل بانک مرکزی نباید کار بانکی انجام دهد بلکه باید بر کار بانکها نظارت داشته باشد. وظیفه بانک مرکزی، فروش سکه و دلار نیست بلکه وظیفه اصلی آن نظارت بر رفتار بانکهاست. اگر امروز بخش قابل توجهی رانت در بازار سکه و ارز وجود دارد و یک عده در یک شهر سرمایههای کلانی به دست آوردهاند بدون اینکه کوچکترین زحمتی کشیده باشند نتیجه عملکرد نامناسب بانک مرکزی است و مجلس وظیفه دارد به موضوع ورود پیدا کند. نماینده مردم گلپایگان در مجلس ادامه داد: مجلس نمیتواند از طریق استیضاح و سوال نسبت به عملکرد بانک مرکزی اقدام کند چراکه بانک مرکزی وزارتخانه نیست و تحت نظارت مجلس قرار ندارد، اما میتواند با ارائه طرحهای فوریتی و عادی جلوی اقدامات نامناسب بانک مرکزی و بیتدبیریهای آن را بگیرد. این طرح نیز یکی از طرحهایی است که تصمیم دارد جلوی بیتدبیری بانک مرکزی را بگیرد. بختیار افزود: اگر فردی بتواند در یک شب ۳۰ هزار یا ۴۰ هزار سکه را پیش خرید کند و در بازار به قیمت دو برابر بفروشد و بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان سود کند مجلس وظیفه دارد واکنش نشان دهد و جلوی رانت را بگیرد. وی با اشاره به نحوه واگذاری سکههای پیش فروش شده بر اساس این طرح، بیان کرد: در این طرح هر کس هر تعداد سکهای که پیش خرید کرده باشد تنها ۱۰ سکه به او واگذار میشود و مابقی پولش برگردانده میشود. این عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: هدف از پیش فروش سکه این بود که چون تعدادی افراد حقیقی و حقوقی زیادی به سکه نیاز دارند و در بازار سکه وجود ندارد لذا برای تنظیم بازار این طرح اجرا شد در حالیکه زمانی که بورس وجود دارد و سرمایه در اختیار ما است میتوانیم از طریق بازار سرمایه و سازوکارهای شفاف و به دور از رانت سکه عرضه کنیم. هدف اصلی، تامین نیاز افراد است و این امر طبیعی است که یک فرد به ۴۰ هزار سکه نیاز ندارد لذا ما در طرح دوفوریتی میخواهیم محدودیتی ایجاد کنیم و خدشهای به بانک مرکزی وارد نخواهد شد. بختیار تصریح کرد: بانک مرکزی باید به وظیفه رگولاتوری خود عمل کند و بانک مرکزی یک رگولاتور است که پروانه و مجوز صادر میکند و باید بر آنها نظارت داشته باشد. وی در پایان گفت: بر اساس این طرح هر کس هر تعداد سکه که پیش خرید کرده باشد ۱۰ سکه تحویل میگیرد و در رابطه با مابقی نیز پولش را دریافت میکند. اگر بانک مرکزی تشخیص دهد میتواند سودی به افراد پرداخت کند اما بیشتر از ۱۰ عدد سکه تحویل داده نمیشود.

به گزارش اسپوتنیک، دولت هند به رهبری نارندرا مودی، با نمایان شدن نقطهضعفهای اقتصادی این کشور، تحت فشار قرار گرفته است؛ قیمت نفت بالاتر رفته است و تداوم جنگ تجاری در جهان، باعث شده تا روپیه هند به پایینترین رکورد خود سقوط کند.به نقل از مهر، پول ملی هند، روپیه به پایینترین رکورد خود، ۶۹.۱۰ روپیه به ازای هر دلار رسید و از رکورد پایینِ قبلی خود که در ۲۸ آگوست ۲۰۱۳ به آن رسیده بود (۶۸.۸۲ روپیه به ازای هر دلار)، هم پایینتر رفت. سقوط ارزش روپیه ، پول ملی هند باعث شد تا انتظارات از رشد اقتصادی بهتر و تولید اشتغال برای میلیونها جوان هندی، افت کند. اقتصاددان جیپیمورگان، ساجد چینوی، معتقد است افت ارزش روپیه هند در نتیجه جنگ تجاری بین چین و آمریکا بوده است. چینوی گفت: ۶ مورد از ارزهایی که بدترین عملکرد را در ۱۰ روز اخیر در برابر دلار داشتهاند، آسیایی هستند. بنابراین سقوط روپیه نیز ، افت منطقه آسیا از جنگ تعرفهای بین چین و آمریکا را منعکس میکند. از سوی دیگر روند بالا رفتن قیمت نفت نیز آینده شرکتهای هندی را تهدید میکند، چراکه در آینده هزینه ورودی شرکتها را بالا خواهد برد. در شرایطی که آمریکا به خریداران آسیایی در مورد قطع خرید نفت از ایران هشدار داده است، موقعیت هند بدتر هم خواهد شد. منابع آگاه به اسپوتنیک خبر دادند که وزارت انرژی هند به پالایشگاههای دولتی و خصوصی هشدار داده است که خود را برای کاهش شدید واردات نفت از ایران، آماده کنند. هند حدود ۱۱ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد میکند که به علت نوع نفت خام این کشور که سنگین است و همچنین هزینه حملونقل پایینتر، نسبت به کشورهای دیگر ارزانتر است.

با اعلام بانک مرکزی قیمت برخی از انواع ارز با افزایش مواجه شد. بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا ۴۲۵۴ تومان، پوند ۵۶۵۲ تومان، فرانک سوئیس ۴۳۱۳ تومان، کرون سوئد ۴۸۱ تومان، کرون نروژ ۵۲۵ تومان، کرون دانمارک ۶۶۸ تومان، روپیه هند ۶۲ تومان، درهم امارات ۱۱۵۸ تومان، دینار کویت ۱۴۹۶۴ تومان، یکصد روپیه پاکستان ۳۴۹۹ تومان، یکصد ین ژاپن ۳۸۸۶ تومان و ریال عمان ۳۲۰۰ تومان است. هر لیر تریکه ۹۰۷ تومان، روبل روسیه ۶۷ تومان، ریال قطر ۱۱۶۸ تومان و یکصد دینار عراق ۳۵۷ تومان است. هر یوان چین ۶۴۹ تومان و هر یورو ۴۹۸۴ تومان است؛ ضمن اینکه قیمت هر یک هزار وون کره جنوبی نیز ۳۸۱۱ تومان است.

بر اساس این ابلاغیه کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه (۳) که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، اختصاص دهند. متن کامل ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری به شرح زیر است: بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دادگستری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: ۱- کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه (۳) که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار نمایند. تبصره- نحوه فروش ارز حاصل از صادرات این قبیل از کالاها و واگذاری گواهی های صادراتی آنها به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۴/۶ ابلاغ خواهد شد. ۲- درآمد حاصل از فروش گواهی های صادراتی این دسته از صادرکنندگان که به مصرف واردات کالاهای گروه (۳) می رسد، مشمول معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات می باشد. ۳- هزینه خرید و فروش گواهی های صادراتی توسط واردکنندگان و صادرکنندگان در بازار بورس به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود. ۴- ارز مورد نیاز کالاهای تولیدی صادراتی از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات همان کالاها تأمین خواهد شد. تبصره- دستورالعمل اجرایی این بند تا۱۳۹۷/۴/۲۰ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور