2025/4/Saturday |

1404/1/30 16:6

SHAKHES EXCHANGE

با مجوز رسمی از بانک مرکزی

شرکت تضامنی پیام سلیمانی و شریک



اخبار

1397/6/4 11:26 طرح ممنوعیت تحویل سکه مهلک است کد خبر : 3012
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید در شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم طرح ممنوعیت تحویل سکه مهلک است.

محمدرضا تابش ، با اشاره به اعلام وصول طرح ممنوعیت تحویل سکه، گفت: با این طرح مخالف هستیم چرا که عامل افزایش قیمت سکه می شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به فرآیند بررسی طرح در مجلس، بیان داشت: طرح ممنوعیت تحویل سکه فعلا اعلام وصول شده است و تا به قانون تبدیل شود زمان زیادی را می طلبد به نظر می رسد که تصویب این طرح به عمر مجلس دهم نمی رسد. نماینده مردم اردکان در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: طرح ممنوعیت تحویل سکه برای شرایط اقتصادی کنونی کشور مهلک است و نمایندگان نباید با چنین طرح هایی به گرانی سکه دست بزنند. وی در این باره که مجلس دراین شرایط نباید دست به طرح هایی بزند که شرایط اقتصادی را بر هم می زند، بیان داشت: ارائه طرح حق هر نماینده است؛ اما به صرف ارائه طرح نباید تصور کرد که موضوع به قانون تبدیل شده است. تابش در ادامه، عنوان کرد: باید طرح مذکور در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد در صورت تصویب اعضای کمیسیون برای بررسی و تصویب نهایی به صحن می رود بنابراین مشخص نیست که ممنوعیت تحویل سکه با موافقت نمایندگان رو به رو شود. عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: طرح هایی از این دسته،در وضعیت نابسامان و جنگ اقتصادی که در پیش داریم مهلک است
1397/6/4 11:14 در پی کاهش نرخ ارز نباشیم/ جامعه، هزینه اصلاح نرخ را داده است کد خبر : 3011
بازار ارز از اواخر سال گذشته دستخوش نوسان شد و این نوسانات موجب شد تا در فروردین ماه سال جاری ارز با نرخ 4200 تومان تک نرخی شود اما این تصمیم ارزی دولت نه تنها انتقادات بسیاری را به دنبال داشت بلکه رانت بسیاری را ایجاد کرد و در نهایت با تغییر رییس کل بانک مرکزی سیاست‌های ارزی نیز تغییر کرد.

حالا برخی نسبت به بالا رفتن نرخ ارز انتقاد دارند و به دنبال کاهش نرخ ارز هستند اما یک کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است که سرکوب نرخ ارز را می‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه، تشبیه کرد که هر چند به‌طور موقت، موجب کاهش چرا در کشور ما تا زمانی که دولتها مجبور نشوند تن به افزایش نرخ ارز نمی دهند؟ نرخ ارز از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصاد کشورمان است تا جایی که علاوه بر جنبه اقتصادی، دارای جنبه سیاسی و حتی ارزشی بوده است. دولتها نیز برای ارضاء تمایلات عوام پسندانه (مثل واردات ارزان قیمت) از افزایش نرخ ارز خوششان نمی آید. یعنی دولتها با کمک ارز ارزان، می خواهند تورم را کنترل کنند؟ متاسفانه، بله. اما کاش سیاست پوپولیستی تثبیت نرخ ارز در ازاء خسارتی که به اقتصاد ملی می زد موجب کنترل تورم می شد؛ اما این سیاست‌، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت-باخت میان ملت و دولت می‌شود. در واقع سرکوب نرخ ارز را می‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه، تشبیه کرد که هر چند به‌طور موقت، موجب کاهش عطش می‌شود، ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می‌شود. دلیل اصلی شوک نرخ ارز در چهارماه ابتدایی سال چه بود؟ هرچند سیاست پوپولیستی تثبیت نرخ ارز در دولت یازدهم، بستر افزایش نرخ دلار در دولت دوازدهم را فراهم کرد، اما جای کتمان نیست که تصمیمات ترامپ، این آتش زیر خاکستر را شعله ور نمود. پس از انتخاب دکتر همتی به ریاست بانک مرکزی، التهابات این بازار فروکش کرد و ثبات نسبی در این بازار حکمفرما شد. آیا اگر ایشان زودتر به ریاست کل بانک مرکزی انتخاب می شد نرخ دلار مثلا در همان ۴ هزار تومان می ماند؟ در اینکه انتخاب دکتر سیف از همان ابتدا اشتباه بود حرفی نیست. در همه جای دنیا این سِمت به یک اقتصاددان خبره سپرد می شود. شکی هم نیست که دکتر سیف اشتباهات بزرگی در بازار پول و ارز مرتکب شد اما واقع مطلب این است که حتی اگر همتی یا فرد دیگری هم رئیس کل بود با توجه به شرایط اقتصاد کلان خصوصا مساله تحریم، نرخ ارز نمی توانست افزایش نیابد. اما هنوز که تحریمهای ارزی شروع نشده، پس چرا دلار افزایش یافت؟ تجربه تحریم گذشته، مردم را بر آن داشت تا افزایش نرخ ارز را پیش بینی و پیش خور نمایند. بنابراین افزایش نرخ ارز، اجتناب ناپذیر بود؛ اما حداقل انتظار این بود که افزایش نرخ ارز به بهای کاهش اعتبار بانک مرکزی صورت نپذیرد. منظورتان از کاهش اعتبار بانک مرکزی چیست؟ با توجه به مدیریت غیرحرفه‌ای بازار ارز، افزایش نرخ ارز به بدترین شکل ممکن و به بهای کاهش اعتماد مردم به بانک مرکزی، تحقق یافت. یعنی آقای سیف به جای پذیرش کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضای ارز، این واقعیت را انکار کرد، بنابراین هرچند افزایش نرخ دلار، در مجموع سیاست اجتاب ناپذیری بود اما به بدترین شکل ممکن و به بهای کاهش اعتماد به بانک مرکزی محقق شد. در واقع نکته منفی‌، نه میزان افزایش نرخ ارز بلکه مسیر این افزایش و باور مردم، مبنی بر خارج بودن آن از اراده دولت بود. پس چرا آقای حسین صمصامی (دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و سرپرست وزارت اقصاد دولت دکتر احمدی نژاد) با جعلی دانستن بازار ارز ثانویه، از تثبیت نرخ دلار در 4200 تومان دفاع کرده اند؟ پوپولیسم بیکار نمی نشیند. این قبیل اظهارات به منظور جلب نظر عوام است وگرنه در میان اقتصاددانان خریدار ندارد. علم اقتصاد شرمنده می شود وقتی یک اقتصادخوانده، بازار را به رسمیت نمی شناسد. با ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز طی دو سه هفته اخیر می توان انتظار داشت نرخ ارز کاهش یابد؟ در شرایطی که نه با اراده دولت، بلکه با جبر بازار، نرخ دلار افزایش یافته است انتظار از مسوولان اقتصادی این است که از به زبان آوردن جمله «دلار ارزان خواهد شد» اجتناب کنند. جامعه، هزینه اصلاح نرخ ارز را داده است. از این فرصت برای حمایت از اقتصاد ملی استفاده کنیم. اما احتمالا عامه مردم با کاهش نرخ ارز موافق باشند. بدیهی است که ارز ارزان به ذائقه بسیاری از عوام (و خواصِ عوام پسند) خوش می آید. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌های اقتصادی، عمدتا کارکردی دوگانه دارند؛ کثیری از سیاست‌ها که در کوتاه‌مدت برای عموم خوشایند هستند (مثل ارزان نگهداشتن ارز ، استخدام‌های دولتی، تثبیت قیمت بنزین، ممنوعیت اخراج نیروی کار، بازنشستگی پیش از موعد و...)، در بلندمدت پیامدهای ناگوار اقتصادی بر جا می‌گذارند و برعکس. بنابراین بانک مرکزی نباید به دنبال کاهش نرخ ارز باشد؟ بله همینطور است. دکتر همتی نباید در دام طرفداران کاهش نرخ ارز بیفتد. در شرایطی که ورودی دلار به کشور به خاطر شرایط تحریم، کاهشی خواهد بود، ارز ارزان، اقتصاد ایران را ضربه پذیر می کند.عطش می‌شود، ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می‌شود.
1397/6/4 11:3 متقاضیان ارز دانشجویی کجا ثبت‌نام کنند؟ کد خبر : 3010
دانشجویان متقاضی دریافت ارز از فردا چهارم شهریور ماه فرصت دارند برای ثبت‌نام به سامانه سازمان امور دانشجویان ثبت کنند

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در اطلاعیه ای اعلام کرد: دانشجویان متقاضی ارز از فردا چهارم تا نهم شهریور ماه فرصت دارند درخواست‌های خود برای دریافت ارز دانشجویی را در سامانه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ثبت کنند. در اطلاعیه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم آمده است: "کلیه دانشجویان واجد شرایط متقاضی ارز دانشجویی چنانچه تاکنون موفق به تکمیل فرمهای درخواست ارز برای بازه زمانی اول فروردین تا 31 شهریور ماه در سامانه مشارکت دانشجو (نشا) نشده اند، صرفا از تاریخ 4 تا 9 شهریور ماه می توانند فرم‌های لازم به همراه مدارک مورد نیاز را تکمیل و در سامانه نشا به آدرس http://nesha.saorg.ir بارگذاری نمایند. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، بدیهی است بعد از تاریخ فوق الذکر هیچ گونه بارگذاری در سامانه مشارکت دانشجو (نشا) برای بازه زمانی مورد اشاره مجاز نخواهد بود".
1397/5/30 10:38 افزایش نرخ یورو و پوند بانکی کد خبر : 3009
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۶ ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و قیمت ۵ واحد پولی دیگر مانند لیر ترکیه کاهش یافت؛ نرخ ۸ ارز از جمله دلار نیز ثابت ماند.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه سی ام مردادماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۳۳۵ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۵۳ هزار و ۸۶۳ ریال و هر یورو نیز با ۳۷۸ ریال رشد در مدت زمان مشابه ۴۸ هزار و ۳۸۰ ریال ارزش‌گذاری شد. براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۴۸۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۹۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۸۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۸۸ ریال، روپیه هند ۶۰۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۶ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۳۸۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۲۱۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۱۶۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۰ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۲۳۳ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۰۳ ریال، لیر ترکیه ۶هزار و ۸۹۴ ریال، روبل روسیه ۶۲۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۸۷۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۶۹۹ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۷۲۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۱۷ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۵۱۳ ریال تعیین شد. نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۹۴ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۳۱۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۳۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸هزار و ۱۱۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۶۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۵۵۱ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۶۳۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۷۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۶۱۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۴۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۹ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزش‌گذاری شد
1397/5/30 9:44 صادرکنندگان سرگردان صراف‌ها شدند کد خبر : 3008
صادرکنندگانی که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه می‌کنند، نسبت به وصول ریال از صراف‌ها گله داشته و می‌گویند که گاهی بیش از یک هفته طول می‌کشد تا ریال حاصل از فروش ارز به آنها بر گردد، این در حالی است که ضابطه‌ای برای زمان پرداخت طلب خریدار وجود ندارد.

با اجرایی شدن بسته جدید ارزی تقریبا تمام صادرکنندگان به ویژه پتروشیمی‌ها که عمده ارز صادراتی را عرضه می‌کنند به بازار ثانویه آمدند. بر اساس مصوبه هیات دولت، تامین ارز برای واردات کالاها به غیر از کالاهای اساسی در بازار ثانویه از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی تامین می‌شود ومعاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام شده و نرخ ارز طبق عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. در حالی صرافی‌ها اکنون نقش محوری در بازار ثانویه بر عهده داشته و به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده هستند که ارز را از صادرکنندگان خریداری کرده و با دریافت کارمزدی به واردکنندگان می‌فروشند. اما این روزها در کنار ایراداتی که عرضه کنندگان و متقاضیان ارز در مورد نحوه معاملات در سامانه نیما مطرح می‌کنند، موضوع دریافت ریال حاصل از فروش ارز نیز مطرح است. آن طور که عرضه‌کنندگان از جمله پتروشیمی‌ها اعلام کرده‌اند، زمانی که ارز خود را که ارقام بالا و تا چندین میلیون دلار و یورو است را در بازار ثانویه عرضه و صراف خریداری می‌کند، برگشت ریال با دردسرهایی همراه است؛ چرا که گاهی بیش از ۱۰ روز طول می‌کشد تا صراف ریال را به حساب عرضه‌کننده برگرداند. دلیل این موضوع را هم صراف‌ها این‌گونه اعلام کرده‌اند که باید ارز خریداری شده را به یک واردکننده بفروشند و تا زمانی که این فروش انجام نشود، قدرت بازپرداخت ندارند. صادرکنندگان می‌گویند که نمی‌دانیم چرا صراف قبل از اینکه واردکننده‌ای برای فروش ارز داشته باشد، نسبت به خرید اقدام می‌کند چون زمان ایجاد شده برای پیدا کردن واردکننده، باعث بدهکار شدن صراف و سرگردانی شرکت صادرکننده می‌شود. صادرکنندگان از این گله دارند که در حال حاضر با وجود اینکه آنها موظف هستند طی دو ماه از صادرات، ارز ناشی از آن را در سامانه نیما عرضه کنند، ضابطه و چارچوبی برای صراف یا خریدار تعیین نشده که طبق آن موظف به پرداخت هزینه خرید خود باشد. این در حالی است که می‌گویند وقتی قبلا در بازار آزاد ارز خود را می‌فروختند طبق قرارداد، صراف حداکثر تا ۴۸ ساعت موظف به برگرداندن ریال بود و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، باید صراف جریمه پرداخت می‌کرد اما در حال حاضر این گونه نیست. گرچه حدود سه هفته از اجرایی شدن بسته جدید ارزی می‌گذرد و زمان لازم است تا ایرادات موجود در این بازار برطرف شود، اما به هر حال برخی مسائل می‌تواند موجب نارضایتی صادرکنندگان و واردکنندگان باشد. عدم برگشت به موقع ریال و یا برخی موانع دیگر برای صادرکننده می‌تواند به مرور آن‌ها را از معاملات در نیما دلسرد کرده و بعید نیست برای فروش ارز دنبال راهکار دیگری باشند چرا که تاکید دارند عدم دریافت ریال ناشی از عرضه ارز موجب بسته شدن دست آنها در تامین منابع برای هزینه‌کرد این شرکت‌ها خواهد شد.
1397/5/29 11:8 همتی: معاملات بازار ارز ثانویه روان‌تر می‌شود/ مشکلات مردم را حل می‌کنیم کد خبر : 3007
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم باید فرصت بدهند تا مشکلات را رفع کنیم، از روانتر شدن معاملات ارزی در بازار ثانویه خبر داد.

عبدالناصر همتی پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز خرسندی از آرامش ایجاد شده در بازار ارز گفت:​ تعامل بسیار خوبی بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی بوجود آمده که امیدواریم در فصل جدید بانک مرکزی با کمک دوستان در مجلس و دیگر کارشناسان اقتصادی که همگی دغدغه حل مسائل اساسی مردم را دارند، مشکلات را حل کنیم. وی با بیان اینکه مردم باید فرصت بدهند تا مشکلات را رفع کنیم، درخصوص بازار ثانویه ارز گفت: این بازار همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد اما برنامه ریزی جدی داریم تا برخی از مشکلات را که در جزئیات وجود دارد را رفع کنیم. رئیس کل بانک مرکزی بازار ثانویه را بازار اصلی ارزی کشور عنوان کرد و با تأکید بر اینکه باید این بازار هرچه سریعتر روان شود گفت: مشکلات و مسائل این بازار درحال حل شدن است اما صادرکنندگان و واردکنندگان نیز باید به سمت تعاملی بروند که قیمت برایشان به صرفه باشد. وی ابراز امیدواری کرد:​ نرخ ارز به سمتی برود که رفاه جامعه و واردکنندگان مواد و تجهیزات اولیه تولید را در پی داشته باشد تا به واسطه آن تولید رونق و اشتغال به روند افزایشی بازگردد.
1397/5/29 11:5 مظنه طلا و سکه در بازار امروز کد خبر : 3006
1397/5/17 11:15 غبار تابلوی قیمت صرافی‌ها پاک شد کد خبر : 3005
بالاخره روز موعود برای بازار ارز فرارسید. شانزدهم مرداد ماه است و مردم زیادی به خیابان فردوسی تهران به‌عنوان قلب بازار ارز آمده‌اند تا در روز بازگشایی صرافی‌ها سروگوشی آب بدهند یا ارز خود را قبل از ارزانی بیشتر بفروشند.

از هفته گذشته که اخبار اولیه تدوین بسته جدید ارزی دولت رسانه‌ای شد، همه منتظر بودند تا ببینند سیاست‌های دولت در حوزه ارزی چه تغییراتی می‌کند و از آن مهمتر چه تأثیری در بازار ارز که در ماه‌های گذشته وضعیت مناسبی نداشت، خواهد داشت. هنوز نیم ساعتی به ساعت 12 ظهر، زمانی که به‌طور معمول قیمت نهایی ارز به صرافی‌ها اعلام می‌شد، مانده است. از میدان فردوسی به‌سمت تقاطع منوچهری و پاساژ مشهور افشار می‌رویم. برخلاف سه ماه گذشته که بخشی از صرافی‌ها (بدون فعالیت) باز بودند، درنخستین روز اجرای بسته ارزی تمام صرافی‌ها بازهستند. تعداد کسانی هم که به خیابان فردوسی آمده‌اند بیشتر از روزهای دیگر است. اما هنوز خبری از خرید و فروش ارز در صرافی‌ها نیست و قیمتی هم اعلام نشده است. به اولین صرافی درابتدای خیابان می‌رسیم. کارمندان آن به‌طور کامل پشت پیشخوان نشسته‌اند و منتظر. مسئول صرافی می‌گوید: هنوز مجاز به خرید و فروش ارز نیستیم باید مجوز آن را بانک مرکزی صادر کند. صرافی بعدی هم که یکی از کارکنانش غبارچند ماهه تابلوی قیمت‌ها را پاک می‌کند، می‌گوید: تا بخشنامه فعالیت صرافی‌ها از طرف بانک مرکزی ابلاغ نشود و به دست ما نرسد، هیچ‌گونه خرید و فروشی نداریم. به سمت خیابان منوچهری می‌رویم. همچنان دلالان زیادی با گفتن «دلار، یورو» دنبال مشتری می‌گردند اما این بار جسورتر از ماه‌های گذشته. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی دیگر ارز خارج از شبکه رسمی قاچاق نیست و همه می‌توانند ارز خود را به صرافی‌ها بفروشند یا در بانک‌ها سپرده کنند. از چند دلال قیمت می‌گیریم. دلار بین 9100 تا 9400 تومان فروخته می‌شود. خرید آن هم با نرخی حدود 8700 تومان انجام می‌شود. یکی از دلال‌ها می‌گوید: اگر ارز دارید زودتر بفروشید، قیمت‌ها بازهم پایین‌تر می‌آید. خیلی از دلال‌ها که در روزهای برخورد نیروی انتظامی از بازار رفته بودند، برگشته‌اند و بازهم دلار، یورو، درهم و... خرید و فروش می‌کنند. درحالی که صراف‌ها منتظر ابلاغ بخشنامه هستند تا کار خود را شروع کنند، دلال‌ها کار خود را انجام می‌دهند و ارز کسانی را که نگران کاهش بیشتر قیمت و زیان هستند براحتی می‌خرند و با چندصد تومان بالاتر می‌فروشند. به مقابل پاساژ افشار که این روزها سوت و کور است، می‌رسیم. هنوز هم در مقابل آب نمای آن خلوت است و هیچ دلالی نایستاده است. از زمانی که پلیس کیوسک دائمی خود را مقابل آن برپا کرد، دلالان این منطقه را ترک کرده‌اند. این سوی بازار هم قیمت‌ها با اختلاف اندکی مانند ابتدای خیابان است، دلار را 9200 تا 9400 می‌فروشند و 8700 می‌خرند. درمیانه راه به چند فروشنده سکه هم سر می‌زنیم. یکی از آنها می‌گوید: «از زمانی که قرار شد بسته ارزی جدید اجرا شود و قیمت‌ها کاهشی شد، تعداد کسانی که برای فروش سکه مراجعه می‌کنند چند برابر شده است». همین یک هفته پیش سکه رکورد 4 میلیون و 600 هزار تومان را هم زده بود ولی اکنون به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. درمیان این قیمت کسانی هستند که زیان کرده‌اند. برخی در جو روانی بازار سکه بالاتر از 4 میلیون تومان خریده‌اند و الان مجبورند با ضرر بفروشند. سکه فروش دیگری می‌گوید: آن‌طور که بازار نشان می‌دهد بازهم قیمت‌ها کاهش می‌یابد. در این ماه‌ها سکه بی‌منطق گران شد و بازار را به هم ریخت. صرافی‌هایی که پلمب شد ساعت از 12 ظهر گذشته است. یکبار دیگر به‌سمت ابتدای خیابان و میدان فردوسی برمی‌گردیم. قیمت‌ها تغییری نکرده است و هنوز از بخشنامه آغاز فعالیت صراف‌ها خبری نیست، اما اتفاق تازه‌ای در بازار افتاده است. برخی از صرافی‌هایی که در مسیر رفت باز بودند، پلمب شده است. تعداد این صراف‌ها حداقل به چهار مورد می‌رسد. پلمبی که توسط دادستانی روی در ورودی این صرافی‌ها چسبانده شده است و گویای تخلف آنهاست. از کسبه و سایر صرافان درباره دلایل پلمب برخی از صرافی‌ها می‌پرسیم. می‌گویند صرافی‌های پلمب شده قبل از ابلاغ بخشنامه و مجوز قانونی خرید و فروش ارز را آغاز کرده‌اند. عصر یکشنبه هم اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا از دستگیری یکی از صرافان که به واردکننده جعلی ار ز می‌فروخته خبر داد. دستورالعمل خرید و فروش ارز در صرافی‌ها ابلاغ شد درحالی که در ابتدای روز صرافی ها به دلیل ابلاغ نشدن بخشنامه فعالیتی نداشتند، در ساعت 5 عصر بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز را ابلاغ کرد. بدین ترتیب از روز 17 مرداد شاهد فعالیت صراف ها خواهیم بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفاً از طریق "سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)" مجاز است. صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند.نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه "نیما" و "سنا" خواهد بود. خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی) توسط صرافی‌ها صرفاً با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" امکان‌پذیر است. کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز بصورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. فروش ارز بصورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات مجاز است. صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز بصورت اسکناس کرده و به فروش رسانند.تمام هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود. دلار در بازار ثانویه ۸۰۷۴ تومان کشف قیمت شد در بازار ثانویه بعضی پتروشیمی‌ها که عمده‌ترین عرضه‌کنندگان در این بازار بودند، ارز خود را به قیمت 8074 تومان فروختند. به‌گزارش فارس، حجم معاملات امروز در بازار ثانویه افزایش یافت و میزان عرضه و تقاضا به طور قابل توجهی افزایش یافت. دیروز بعضی پتروشیمی‌ها که عمده‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در این بازار بودند، درهم را به قیمت 2200 تومان عرضه کردند. البته تقاضا برای بهایی بالاتر از 2200 تومان هم وجود داشت. با توجه به اینکه نسبت برابری درهم به دلار 3.67 است، بنابراین ارزش بهای دلار امروز در بازار ثانویه در اولین روز پس از ورود صادرکنندگان غیرنفتی معادل 8 هزار و 74 تومان بوده است. روند معاملات در بازار ثانویه ادامه دارد اما با توجه به معاملات انجام شده و سهم بالای این بازار از کل معاملات، به‌نظر می‌رسد قیمت ارز در صرافی‌ها به تبع ارز در این بازار، کاهش یابد. دلار ۴۲۰۰ تومانی برگشت با اجرایی شدن بسته جدید ارزی، دلار رسمی که تا ۴۴۰۰ تومان پیش رفته بود، بار دیگر با کاهش 212 تومانی دیروز به ۴۲۰۰ تومان برگشت. دلار مبادله‌ای (رسمی) از ۲۱ فروردین‌ماه از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تغییر کرد و قرار بود طبق سیاست ارزی که دولت در آن زمان به مرحله اجرا درآورد، تمامی واردات با این نرخ انجام شود و به دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف شد. گرچه در آن زمان عنوان کرده بودند که این نرخ تا مدت‌ها تغییر نخواهد کرد، اما در فاصله گذشت ۴۰ روز، افزایش نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و تا روز گذشته به ۴۴۱۲ تومان افزایش یافت. آن طور که عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - اعلام کرده قرار بر این است تا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای تعیین شده تا فروردین ماه ۱۳۹۸ در این نرخ باقی بماند و هیچ تغییری نکند و البته کالاهایی که با این دلار وارد می‌شوند نیز تغییر قیمت نداشته باشند.
1397/5/14 11:18 ۲.۶ میلیون سکه جدید در راه بازار/۵ درصد خریداران برای دریافت سکه مراجعه نکردند کد خبر : 3004
حویل ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار سکه پیش فروشی از ۱۷ مرداد آغاز و پیش بینی می شود، با ورود این سکه ها به بازار روند کاهشی قیمت سکه شدت بگیرد

بانک مرکزی اعلام کرد، در طرح پیش‌فروش سکه که از تاریخ 1396.11.17 آغاز و تا 1397.2.16 ادامه داشت در مجموع تعداد 7 میلیون و 600 هزار قطعه سکه پیش‌فروش شد که از این تعداد، یک میلیون و 610 هزار قطعه سکه در سررسیدهای یک و سه ماهه (معادل بیش از 95 درصد تعهدات این دو سررسید) به متقاضیان تحویل شده است. بر این اساس بانک مرکزی تاکنون 790 هزار قطعه سکه در سررسید یک ماهه و 820 هزار قطعه سکه در سررسید سه ماهه به خریداران تحویل داده است و تنها حدود 5 درصد از خریداران تاکنون برای دریافت سکه های خود به بانک عامل مراجعه نکرده اند. همچنین تحویل سکه های پیش فروش شده در سررسید شش ماهه از تاریخ 1397.5.17 آغاز می‌شود و در مجموع 2 میلیون 580 هزار قطعه سکه با سررسید شش‌ماهه تا تاریخ 1397.8.16 تحویل خریداران خواهد شد. لازم به ذکر است که سکه های پیش خرید شده کسانی که تاکنون برای دریافت آنها به بانک مراجعه نکرده اند نزد بانک ملی ایران محفوظ است و خریداران می توانند تا شش‌ماه پس از زمان سررسید با مراجعه به شعب آن بانک و ارایه رسید پیش خرید، سکه های خود را دریافت کنند.
1397/5/14 11:16 نرخ متعادل دلار بین ۶ تا ۷ هزار تومان است کد خبر : 3003
ارزی که وارد بازار ثانویه شد ارز فعالان اقتصادی خرد بود که نمی‌توانست پاسخگوی مطالبات ارزی در این بازار باشد. در چند روز اخیر اعلام‌شده ارز پتروشیمی‌ها وارد بازار ثانویه خواهد شد و شورای اعتبار پول نیز آن را تصویب کرده است. اگر این اقدام نیز مانند تصمیمات گذشته در مرحله اجرا ضعف داشته باشد آشفتگی بیشتر خواهد شد.

آشفتگی و التهاب بازار ارز نتیجه پیاده شدن سیاست‌های اشتباه است. ایده بازار ثانویه ازجمله تصمیمات درست دولت بود که آن‌هم در عمل ناکام ماند و جدیتی برای اجرای درست آن وجود نداشت. شاید دولت با تکیه ‌بر ذخایر ارزی خود پیش از این می‌توانست بازار را کنترل کند اما حالا با توجه به کمبودی که در این ذخایر احساس می‌شود، باید سیاست‌های دیگر را پیش بگیرد. ضمن آنکه باید تأکید کرد با توجه به بالا رفتن قیمت دلار در بازار غیررسمی ذخایر ارزی در حال از بین رفتن است؛ حتی در پی این وضعیت شاهد ثبت سفارش‌های چند برابری بودیم. اساس کار دولت این است که نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد و ارز بیشتری به بازار غیررسمی عرضه کند تا میزان عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد. این نظارت‌ها بر بازار ثانویه می‌تواند آن را به نقطه تعادلی برساند که نشان‌دهنده آن است که اکتفای دولت به راه‌اندازی بازار ثانویه کافی نیست وگرنه قیمت‌ها بالا می‌رود و مانند آنچه از نرخ ۸ هزارتومانی در این بازار می‌شنویم، شاهد پیامد مثبتی به دنبال شروع کار این بازار نباشیم. ارزی که وارد بازار ثانویه شد ارز فعالان اقتصادی خرد بود که نمی‌توانست پاسخگوی مطالبات ارزی در این بازار باشد. در چند روز اخیر اعلام‌شده ارز پتروشیمی‌ها وارد بازار ثانویه خواهد شد و شورای اعتبار پول نیز آن را تصویب کرده است. اگر این اقدام نیز مانند تصمیمات گذشته در مرحله اجرا ضعف داشته باشد آشفتگی بیشتر خواهد شد؛ اما اگر این ایده به‌درستی پیاده شود ارز بیشتری به بازار ثانویه وارد می‌شود و عرضه در جایگاه بالاتری از تقاضا قرار خواهد گرفت و آرامش به بازار بر خواهد گشت و قیمت ارز پایین خواهد آمد. سیاست‌های نابخردانه‌ای وضع‌شده که باعث شده افراد سودجویی از حجم بالای بازار نقدینگی استفاده کنند و اوضاع را آشفته‌تر کنند. اگر سیاست درستی پیش بگیریم و اجازه دهیم بازار ثانویه رونق بگیرد، بازار آزاد را تشکیل دهیم و از سهم ارز واردات و صادرات 30 درصد در دست دولت برای تأمین کالاهای اساسی مانند غذا و دارو قرار بگیرد بازار خود را پیدا می‌کند و به آرامش می‌رسد. در چنین شرایطی مدیریت نیز برای دولت راحت‌تر خواهد بود. دولت اعلام کرده بود که تمامی ارز موردنیاز واردکنندگان و صادرکنندگان را تأمین خواهد کرد که نهایتا مشخص شد در این اقدام ناتوان است و تصمیم اشتباهی اتخاذ کرده است. دولت اکنون قدرت خریدی ندارد زیرا هیچ‌گاه تمام‌قد در بازار ارز ورود نکرده است. دولت در تصمیم‌هایی که می‌گیرد خود را عقب می‌کشد و پای خود را از معادلات بیرون می‌کشد در چنین شرایطی افراد سودجو از شرایط سوءاستفاده می‌کنند و سناریوهایی می‌نویسند که این آشفته‌بازار شکل می‌گیرد. اگر دولت سناریو را خود بنویسد و اجرای آن را به عهده بگیرد و در بازار ثانویه حضور قوی داشته باشد آرامش به بازار بر خواهد گشت. بیش از هرزمانی نیاز به جدیت دولت در اجرایی کردن تصمیمات داریم. تصمیمات پیشین به علت کوتاهی بانک مرکزی و دولت به‌درستی اجرا نشد. بازار ثانویه هشداری است به سرکشی قیمت ارز، این بازار در آینده نزدیک می‌تواند ثبات‌بخش قیمت دلار باشد، اما به شرطی که دولت بازیگر اصلی بازار باشد و به‌جز کالاهای گروه ۳ کالای گروه دو هم به این بازار اضافه شود در این صورت با اصلاح یکسری ساختارهای اقتصادی پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار به نقطه مطلوبی برسد که نرخ متعادل آن بین ۶ تا ۷ هزار تومان است.
1397/5/9 11:21 مسافران اربعین با نرخ رسمی ارز مسافرتی می‌گیرند کد خبر : 2007
رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به تخصیص ارز مسافرتی به زائران اربعین، گفت:بر اساس توافق با بانک مرکزی مقرر شد ارز مسافرتی زائران اربعین بر اساس نرخ رسمی ارز در ایران باشد.

حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در حاشیه هشتمین جلسه این ستاد گفت:‌ یکی از موضوعات مهم مراسم اربعین که مورد توجه ستاد مرکزی اربعین بود، بحث تعیین ارز مسافرتی برای زائران است. در همین زمینه، جلساتی را با بانک مرکزی برگزار کرده و به این جمع‌‌‌‌بندی رسیدیم که آنچه زائران باید پرداخت کنند، بر اساس نرخ رسمی ارز در ایران باشد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در داخل کشور، گفت: برخی این موضوع را مطرح کرده‌اند که عنوانی به نام اربعین بر برگه روادید ذکر نشود که ما نیز با این کار موافق هستیم که ویزایی که صادر می‌شود عنوان اربعین نداشته باشد. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با تأکید بر اینکه اصل بر برپایی موکب‌های عراقی است، گفت: ما نمی‌خواهیم احساس رقابت بین موکب داران ایرانی و عراقی به وجود آید و اگر جایی لازم نباشد، موکب ایرانی ایجاد نمی‌‌کنیم. وی با اشاره به موضوع آموزش زائران گفت: بحث آموزشی را از طریق صدا و سیما با آغاز دهه محرم دنبال با هدف آموزش قوانین و مقررات کشور عراق به زائران، موکب داران، مسئولان و خادمان مراسم اربعین حسینی دنبال خواهیم کرد. معاون وزیر کشور در خصوص بیمه زائران نیز تصریح کرد: در سنوات گذشته تلاش می‌کردیم مبلغ بیمه زائران کاهش پیدا کند. در سال جاری نیز با همکاری مسئولان در سازمان حج و زیارت و دیگر بخش‌ها از جمله هلال احمر تلاش می‌شود تا ضمن حفظ سقف خدمات بیمه‌ای، مبلغ دریافتی را نسبت به سنوات گذشته کاهش یابد، البته به دنبال سازوکاری هستیم که زائران با بیمه‌نامه به سفر اربعین اقدام کنند، چراکه در سال گذشته نیمی از زائران بیمه داشتند و نیمی دیگر بدون داشتن بیمه اقدام به انجام این سفر کرده بودند که تعدادی از آنها دچار مشکل شده بودند و بیمه‌گذار نیز ساز و کار پرداخت نداشت. رئیس ستاد مرکزی اربعین مهم‌ترین کار برای هماهنگی بین دولت ایران و عراق را امضای تفاهم‌نامه مراسم اربعین دانست و گفت: ما پیگیر هستیم تا برخی از مشکلات گذشته با امض و اجرای این تفاهم‌نامه حل شود از جمله برای تردد خودروها و کامیون های حمل بار تمهیداتی انجام شود تا در مرز معطلی نداشته باشند. وی با اشاره به اینکه سه مرز قطعی برای ورود و خروج به کشور عراق وجود دارد، افزود: بحث بازگشایی مرز خسروی در استان کرمانشاه و مرز چیلات در استان ایلام را نیز در تفاهم نامه مطرح ولی تا زمان قطعی شدن آن وعده ای به مردم در این خصوص نمی‌دهیم. ذوالفقاری با بیان اینکه دو کشور در سال گذشته به دنبال بازگشایی مرز خسروی بودند اما به دلایل امنیتی این کار صورت نگرفت، گفت: در حال حاضر نیز جلساتی در عراق تشکیل شده و مسئولان عراقی از منطقه بازدید کردند و تلاش‌شان این است که اگر مطمئن باشند مسیر و منطقه مشکل ناامنی برای زائران ایجاد نمی‌کند، این مرز بازگشایی ‌شود. وی اضافه کرد: اگر چنانچه بنا به ملاحظات امنیتی مشکلاتی وجود داشته باشد اولویت مسئولان هر دو کشور بر تامین امنیت و حفظ جان زائران خواهد بود. ذوالفقاری درباره صدور ویزای زائران اربعین نیز خاطرنشان کرد: همانند سنوات گذشته دفاتری را در ایام مورد نظر اضافه خواهیم کرد و روادید به صورت انفرادی صادر خواهد شد، زیرا سال گذشته ویزای انفرادی باعث شد تا مشکلات زائران بسیار کمتر شود، لذا امسال تاکید داریم ویزا با مدت اعتبار قانونی به صورت انفرادی برای زائران صادر شود. رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه امسال با تخصیص بودجه لازم انسداد مرز در مرز مهران تا شعاع تعیین شده انجام می شود تا ورود و خروج‌ها بیشتر کنترل شود و خارج از مسیر قانونی مرزها، عبور و مرور صورت نپذیرد، عنوان کرد: هنوز در برخی از مناطق مرزی، پاکسازی‌ میادین مین به طور کامل انجام نشده و ممکن است برای زائران در مناطق ممنوعه ایجاد خطر کند. ذوالفقاری با بیان اینکه افرادی که اقدام به ورود غیرمجاز به داخل مرز عراق می‌کنند، مجازات‌های سنگینی در انتظار آنها است، تاکید کرد: زائران محترم به این موضوعات توجه داشته و صرفا از طریق قانونی و مرزهای رسمی به کشور عراق سفر کنند. وی با بیان اینکه کارهای زیرساختی به سرعت انجام شده و ما پیش بینی می‌‌کنیم چهار بانده کردن محور ایلام به مهران در سال ۹۷ مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، یادآور شد: کمتر از دو الی سه درصد این پروژه به دلیل زمان‌بر بودن باقی می‌ماند که در مسیر باقیمانده راه دسترسی ایجاد خواهد شد تا در صورت ازدیاد خودروها و ترافیک از مسیرهای جانبی استفاده شود.
1397/5/8 10:55 تکلیف دولت برای واردکنندگان درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز/ اصلاح نحوه دریافت مالیات از نفت و گاز کد خبر : 2005
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، گزارش وزارت راه و شهرسازی از روند بازاریابی و جذب سرمایه گذاری بعد از افتتاح طرح توسعه بندر شهید بهشتی در بندر چابهار را بررسی کرد.

از ابتدای سال جاری تاکنون 16 درخواست برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در این بندر پیشنهاد شده که از این تعداد، نسبت به انعقاد هفت فقره قرارداد سرمایه گذاری جمعاً به میزان 4 هزار و 670 میلیارد ریال با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه جمع آوری مواد زائد کشتی ها، احداث مخازن نگهداری LPG و فرآورده های نفتی و انبار چند منظوره و نیز دو تفاهمنامه با سرمایه گذاران خارجی به مبلغ یک میلیارد دلار و یک تفاهمنامه داخلی به میزان 950 میلیارد ریال اقدام شده است. تعیین تکلیف سهم 20 درصدی دولت از بازار تولید برق کشور هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف سهم 20 درصدی دولت از بازار تولید برق کشور، فهرست نیروگاه ‌هایی که کمتر از 20 درصد سهم بازار را دارند، اعلام کرد. براساس قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی مربوط، با توجه به حفظ حاکمیت خود، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از 20 درصد ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد. آیین نامه اجرایی مربوط به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز اصلاح شد هیات وزیران در ادامه جلسه، آیین­‌نامه اجرایی مربوط به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز را با هدف تسهیل و شفافیت اطلاعاتی در زنجیرتولید و توزیع نفت اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشد و صرفاً مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز رایج بازار از واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند دولت کلیه واردکنندگانی که به موجب مصوبه هیات وزیران در سال 1391، از ارز با نرخ مرجع استفاده نموده و کالاهای مربوط به آنها ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و در شبکه غیررسمی توزیع به فروش رسیده است را مکلف کرد براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کالا با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند. همچنین آن بخش از کالاهای وارداتی که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام بانک مرکزی اقدام به پرداخت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط نموده‌اند، از شمول این مصوبه مستثنی هستند. دولت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را بررسی کرد دولت با هدف بررسی و شناخت منابع درآمدی شهرداری های کشور و چگونگی اصلاح و تأمین منابع جدید برای جایگزین شدن با درآمد فعلی شهرداری ها در جهت توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ‌ها را تصویب و ادامه مباحث به جلسه بعدی دولت موکول شد. بهره‌ گیری از ابزارهای مختلف تأمین مالی و روش های اجرایی جلب مشارکت بخش خصوصی، متناسب با پروژه ‌های شهری و پیش ‌بینی تضمین‌های کافی، افزایش کارایی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید به منظور حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداری ها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداری ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساز و کار وصول عوارض نوسازی و عمران شهری، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
1397/5/7 10:36 بازار سکه تا یک ربع دیگر هم قابل پیش‌بینی نیست! کد خبر : 2004
عضو اتحادیه طلا و جواهر ضمن اعلام افزایش ۱۱۰ هزار تومانی قیمت سکه از صبح تا ظهر امروز، گفت: شرایط بازار سکه و طلا به گونه‌ای شده که حتی تا یک ربع دیگر هم قابل پیش‌بینی نیست.

نوسان بازار سکه و ارز مدت‌هاست که به روال عادی تبدیل شده و مخاطبان بازار بیش از انتظار برای ثبات به طبیعی بودن نوسان بازار عادت کرده‌اند. امروز (شنبه) بازار سکه و ارز با روندی افزایشی کار خود را آغاز کرد. هر چند که پیش ‌بینی می‌شد با توجه به اینکه امروز مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی انجام و این می‌تواند موجب ثابت ماندن قیمت‌ها حداقل تا زمان انجام این مراسم باشد، اما بازار همچنان در نوسان بود. این در حالی است که در بازار ارز قیمت دلار از حدود ۹۳۵۰ تومان در ابتدای روز تا حدود ۹۶۰۰ تومان افزایش داشته است و در سوی دیگر بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را با افزایش حدود ۴۴۰۳ تومان اعلام کرد و به دنبال آن نوسان در بازار طلا و ارز نیز ادامه داشته و قیمت سکه افزایشی پیش رفت. آن طور که محمد کشتی آرای - عضو اتحادیه طلا و جواهر - در تحلیل بازار سکه و ارز عنوان کرده است، افزایش قیمت دلار موجب رشد قیمت سکه و طلا نیز شد، در حالی که قیمت در بازارهای جهانی به دلیل تعطیلی ثابت مانده بود. افزایش ۱۱۰ هزار تومانی قیمت سکه از صبح تا ظهر! بنا بر توضیحات وی، قیمت سکه در ابتدای صبح کمی افزایشی بود اما در مقطعی کاهش پیدا کرد و دوباره در روند صعودی قرار گرفت؛ به طوری که در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی حدود سه میلیون و ۶۱۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۷۸۳ هزار تومان، ربع سکه ۸۸۷ هزار و یک گرمی ۴۷۱ هزار تومان معامله می‌شود. این قیمت‌ها از صبح با افزایش مواجه بوده است؛ به گونه‌ای تمام سکه حدود ۱۱۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۲ هزار تومان ربع سکه ۱۸ هزار تومان و یک گرمی ۱۰ هزار تومان گران شده است. اما جریان دیگری که امروز در بازار سکه اتفاق افتاد این بود که بورس کالا اعلام کرد که معاملات آتی سکه را متوقف و دلیل آن را تاثیرپذیری بازار از قیمت‌های سکه آتی اعلام کرد. به هر حال در هفته‌های اخیر سکه‌های آتی تحویل دی ماه تا چهار میلیون تومان نیز قیمت خورده بود که برخی معتقد بودند افزایش نرخ این سکه‌ها موجب انتظاراتی در بازار شده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. این در حالی است کشتی آرای در رابطه با اثر توقف معاملات سکه آتی در بازار می‌گوید به هر حال این توقف موجب حرکت سرمایه از این بازار به سمت بازار روز سکه و طلا شده و حداقل امروز تا حدی بر افزایش قیمت موثر است. اما اینکه در آینده چه تاثیری بر کاهش قیمت سکه خواهد داشت باید منتظر واکنش بازر بود، هر چند که می‌تواند اثر مثبت داشته و قیمت‌ها را تا حدی تعدیل کند.
1397/5/7 10:32 طی چند روز آینده رانت ارز مسافرتی حذف می‌شود؟ کد خبر : 2003
با توجه به رانت ارز مسافرتی و استفاده عده ای خاص از این رانت، به نظر می رسد تا چند روز آینده دولت و بانک مرکزی تصمیم جدیدی برای ارز مسافرتی بگیرند.

برآوردهای تازه از تصمیم رئیس کل جدید بانک مرکزی و دولت نشان میدهد که احتمالاً طی چند روز آینده رانت ارز مسافرتی که تنها عده ای خاص از آن بهره مند شده اند، حدف خواهد شد. هرچند ولی الله سیف دو روز قبل از برکناری از ریاست بانک مرکزی در این خصوص گفته بود: «ارز مسافرتی به صورت کامل قطع نمی‌شود ولی نحوه اختصاص ارز به مسافران در حال بررسی است و ممکن است تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شود چرا که می‌پذیریم در تخصیص ارز مسافرتی شرایط مناسب نیست و باید تصمیم جدیدی گرفته شود.» ولی مجلس به صورت جدی دنبال حذف رانت ارز مسافرتی است و از بانک مرکزی و دولت خواسته تا مانع هدررفت منابع ملی از طریق پرداخت ارز مسافرتی با قیمتی ارزان به گروهی خاص شوند. طبق اعلام سازمان میراث فرهنگی در ماه های اخیر و همزمان با افزایش اختلاف ارز مسافرتی با ارز در بازار آزاد، مسافرت به کشورهای ترکیه، تایلند، چین و هند افزایش چشم گیری داشته است. محمد محب‌خدایی (معاون گردشگری کشور) می گوید: در حال حاضر مسافران خروج از کشور به‌اندازه هستند که بلیت هواپیما برای کشورهایی همچون تایلند؛ چین و هندوستان پیدا نمی‌شود، اما آژانس‌ها مدعی شدند که این ایرلاین‌ها توسط برخی دیگر بسته شده است. این موضوع به‌هیچ‌وجه درست نبوده و اتفاقا بلیت‌ها توسط خود آژانس‌ها خریداری شده است. در حقیقت این آژانس‌ها هستند که با تعریف سفر رایگان برای مسافران و گرفتن ارز آنها از مابه‌التفاوت قیمت ارز مسافری با بازار آزاد به‌سودی خوبی دست پیدا می‌کنند و به این‌صورت به‌نوعی علاقه به این سفرها را افزایش داده‌اند. اما با وجود این موضوع در حال حاضر میزان ارز مسافری نسبت به قبل بیشتر هم شده و به‌ این‌صورت از طریق مابه‌التفاوت قیمتی که این ارز با بازار آزاد دارد، وضعیتی ایجاد شده که آن تعداد از افراد هم که در گذشته علاقه‌ای به سفر خارجی نداشتند، به‌ این سفرها علاقه پیدا کرده‌اند. یکی از شهروندان که دنبال خرید بلیط برای دریافت ارز مسافرتی است به خبرنگار تسنیم گفت: اگر ارز مسافرتی را با قیمت 5500 تومان از بانک بگیریم و به یکی از کشورهای ارزان قیمت سفر کنیم و در آنجا هم چیزی خرج نکنیم باز مقداری از ارز برایمان می ماند که می توانیم دربازار آزاد بادو برابر قیمت فروخته و سود کنیم! شهروند دیگری می گوید: با این وضعیت گرانی ها، امکان سفر خارجی در شرایط عادی برای ما فراهم نیست ولی با دریافت ارز مسافرتی ما هم می توانیم حداقل یک بار هم شده به کشورهای خارجی سفر کنیم. در هفته های اخیر حجم تقاضا از سوی مردم برای دریافت گذرنامه و خرید بلیط به منظور دریافت ارز مسافرتی افزایش چشم گیری داشته است. البته ما منکر مسافرت به خارج از کشور نمی شویم ولی با توجه به شرایط ویژه ارزی کشور به طور حتم مصلحت مردم در این نیست که عده ای محدود از رانتی ویژه برخوردار شده و ارز ملی را با قیمت ارزان دریافت کنند آنهم فقط به خاطر مسافرت خارجی! امروز خبری از مقامات ترکیه منتشر شد که حاوی اطلاعات گردشگرانی است که به این کشور سفر می کنند، طبق آمار اعلامی، ایرانی ها در صدر گردشگران ترکیه قرار دارند؛ دولت ترکیه می گوید هزینه هر گردشگر در این کشور حدود670 دلار است ولی ایرانی هایی که به این کشور سفر می کنند حداقل 1000 دلار هزینه می کنند. بعد از تک نرخی شدن دلار در کانال 4200 تومان، دولت اعلام کرد که به نیازهای ارزی با این قیمت پاسخ میدهد. بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست ارز تک نرخی، اطلاعیه های ارزی برای گروه های واجد صلاحیت دریافت ارز منتشر و اعلام کرد برای سفرهای خارجی به افرادی که قصد خروج از کشور را دارند 500 و 1000 یورو به عنوان ارز مسافرتی پرداخت میشود. گفتنی است، پرداخت ارز مسافرتی یک بار در سال برای مسافران هوایی به مقصد کشور های ارمنستان ، آذربایجان ، بلاروس ، استونی ، لتونی ،لیتوانی ، گرجستان ، قزاقستان ، قرقیزستان ، مولداوی ، روسیه ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، اوکراین ، ازبکستان ، ترکیه ، افغانستان ، بحرین ، قطر ، کویت ، پاکستان ، عمان ، امارات متحده عربی حداکثر به مبلغ 500 یورو و برای سایر کشور ها مبلغ 1.000 یورو تعیین میگردد. بعد از افزایش چشم گیر قیمت ارز در بازار قاچاق، اختلاف ارز رسمی و غیر رسمی نیز به طور چشم گیری افزایش یافت و همین شد تا عده ای از مردم با خرید بلیط هواپیمای خارجی و فروش ارز مازاد از سفر در بازار آزاد، سفرهای خارجی بسیار کم هزینه ای را تجربه کنند. نکته مورد نقد اما در خصوص ارز مسافرتی این است که با قوانین و سیاست های موجود در بازار ارز، تنها قشر خاصی میتوانند از اختلاف نرخ ارز برای سفر به کشورهای خارجی سود کنند و قشر ضعیف جامعه از یارانه ی پرداختی توسط دولت برای پرداخت ارز مسافرتی بی بهره خواهند بود. در حالت کلی میتوان گفت پرداخت یا عدم پرداخت ارز مسافرتی مساله ی پیچیده ای می باشد و در هر صورت افرادی هستند که در این بین متضرر خواهند شد. با توجه به اینکه ارز مسافرتی تنها یکبار در سال به هر شخص پرداخت میگردد، تلکیف بیماران یا دانشجویان و افرادی که چندین مرتبه در سال باید خرید بلیط هواپیما خارجی انجام دهند، چه خواهد شد. مجلسی ها و فعالان اقتصادی هم از همین رو از بانک مرکزی و دولت خواسته اند تا تغییراتی را در روال پرداخت ارز مسافرتی اختصاص دهند تا نیازمندان واقعی از جمله بیماران و دانشجویان سهمیه ای مشخص داشته و سایرین نیز با سیاست های جدید و کاملتر مشمول دریافت ارز شوند اما با اختلاف دو برابری در بازار آزاد. بنظر می رسد در روزهای آینده بانک مرکزی و دولت، محل تامین ارز مسافرتی را به بازار ثانویه ارز منتقل کرده و مسافران را به این بازار هدایت کنند.
1397/5/2 11:32 چرا بازار ثانویه نتوانست ثبات را به نرخ ارز بازگرداند؟ کد خبر : 1009
کارشناس مسائل ارزی و بانکی با اشاره به جو روانی کوتاه‌مدت بازار ثانویه گفت: اگر در بازار ثانویه چشم‌اندازهای روشن و دقیق ایجاد می‌کردیم طبیعتاً شاهد اثر بیشتری از این بازار بر شرایط اقتصادی فعلی بودیم.

، بازار ثانویه ارزی با هدف شفاف‌سازی و تعادل عرضه و تقاضا ارز از نوزدهم تیرماه شروع به فعالیت کرده است و بر اساس دو سامانه نیما و سماصا امکان انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات وجود دارد اما این بازار به‌تعابیر مختلف با شکست و ضعف‌هایی روبه‌رو بوده است حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها دست‌آورد این بازار کاهش قیمت اندک و محدود ارز بوده البته به‌طور موقت و پس از مدتی دوباره با افزایش قیمت و حتی ورود نرخ ارز به کانال‌های جدید مواجه بوده‌ایم و این دقیقاً تناقض هدف بازار ثانویه است زیرا نه‌تنها باعث کاهش قیمت نشد بلکه بعد از فعال شدن آن همچنان شاهد روند افزایش قیمت ارز بوده‌ایم در همین خصوص با کاوه تقوی کارشناس مسائل ارزی و بانکی گفت‌وگویی انجام شده است که در ادامه قابل مشاهده است. با شروع به کار بازار ثانویه انتظار می‌رفت با کاهش قیمت و جو روانی خوبی روبه‌رو شویم اما این‌چنین نشد و الآن شاهد ورود دلار به کانال 9000 تومان هستیم؟ ملاک شکست بازار ثانویه این است که 180 میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده‌ها پیشنهاد شد اما از این تعداد فقط 65 میلیون یورو به معاملات قطعی رسید و تنها از سمت تقاضا واردات از محل گروه سوم تنها حدود سه و نیم یورو ارز فروش رفت شاید اینها ملاک شکست باشد اما این بازار در ابتدا دارای جو روانی خوبی بود و قیمت نرخ ارز در آن زمان تا حدود خوب و چشمگیری با کاهش روبه‌رو شد اما موقت بود و دوباره با افزایش قیمت روبه‌رو شدیم و به کانال‌های جدید نیز رسیدیم. بسیاری از کارشناسان کاهش قیمت موقت نرخ ارز را به‌خاطر مسائل سیاسی تحلیل کردند و خبرهای خوش سیاسی آن زمان را دلیل آن می‌دانستند؟ اما خبر خوشی خاصی آن زمان مطرح نشد و کمی بعد از جو روانی اولیه شروع فعالیت بازار ثانویه دوباره قیمت نرخ ارز علی‌الخصوص دلار با افزایش قیمت روبه‌رو شد. در حال حاضر از نظر شما شکل اصلی تقاضا به‌چه‌صورت است؟ شکل اصلی تقاضا به‌این‌صورت است که معمولاً فرد واردکننده واقعی خواهد بود و یا اینکه واردکننده واقعی نیست و تنها برای خروج سرمایه تقاضای ارز دارد؛ از این دو حالت خارج نیست. اگر برای خروج سرمایه تقاضای دریافت ارز دارند که بازار ثانویه جهت این امر راه‌اندازی نشده است و اگر تولیدکننده واقعی باشند و قصد وارد کردن کالا داشته باشند آن‌قدر صبر می‌کنند تا امکان دریافت دلار با نرخ 4200 تومان برای آنها فراهم شود. بازار ثانویه ارز در چه‌صورت اثربخش خواهد بود؟ وقتی این بازار به کارکرد مثبت و مؤثر دست خواهد یافت که یک چشم‌انداز روشن و دقیق برای آن مشخص کنیم و بدون چشم‌انداز روشن و دقیق شاهد مؤثر بودن آن نخواهیم بود، به‌طور مثال ورود پتروشیمی به این بخش از چشم‌اندازهایی خواهد بود که می‌تواند طبیعتاً اثر بسیار شدید نیز داشته باشد و در پی آن باعث کاهش قیمت نرخ ارز شود. بهتر آن است که سیگنال دهیم و راه را مشخص کنیم. آیا این احتمال وجود دارد بعد از تشکیل گسترده بازار ثانویه در شرایط تحریم و با افزایش تقاضا و کمبود عرضه به کانال‌های جدید وارد شویم؟ و یا به‌دلیل آنکه حفظ سرمایه بهترین حالت عقلانی در شرایط تحریم خواهد بود با افزایش نرخ ارز روبه‌رو شویم؟ در یک ماه گذشته تحریم جدیدی نداشتیم و اگر در شرایط فعلی به ثبات حدودی دست یابیم با شرایط بهتری روبه‌رو خواهیم شد، الآن زمان رسیدن به آن ثبات حدودی خواهد بود و باید به‌دنبال تثبیت قیمت و نحوه عرضه و تقاضا باشیم. استدلال شما برای تثبیت نرخ 6300تومانی ارز چیست؟ در طول تاریخ ایران همیشه نرخ نقدی ارز در تهران پایین‌تر از حواله خارج از تهران بوده است، یعنی بازارهای تبدیل ریال در خارج از کشور در هرات، سلیمانیه، دبی و... شاهد نرخ ارز پایین‌تری از نرخ ارز در تهران بود ولی از بهمن پارسال این شرایط به‌عکس بود حواله ارزانتر از قیمت نقد ارز بود و با افزایش قیمت حواله قیمت نرخ نقد ارز نیز افزایش می‌یافت تا اینکه به نقطه‌ای رسیدیم که قیمت نقد ارز با افزایش روبه‌رو بود اما قیمت حواله ثابت ماند و متأسفانه شاهد فاصله بین آن دو بودیم. در آن زمان بازار به این نتیجه رسیده بود که قیمت ارز 6300 تومان خواهد بود. در تمام این مدت منتظر یک نقطه طلایی بودیم و در دوره‌ای هم قرار داشتیم که بانک مرکزی امکان ورود نداشت؛ منتظر مشخص شدن نرخ ارز بودیم تا بتوانیم با تورم کنترل بیشتری بر آن داشته باشیم و قیمت را به تعدیل برسانیم به‌طور مثال در آن زمان اختلاف قیمت دلار در تهران و دبی به 450 تومن رسیده بود. استدلال تثبیت آن نرخ حتی کمی پایین‌تر زمانی مشخص و ملموس خواهد شد که، ارز قاچاق اعلام شد و تنها دو هفته بعد به‌مدت چند روز اعلام شد که واردات ارز آزاد خواهد بود و همین امر سبب کاهش قیمت چشمگیر ارز شد. در نهایت چرا دوباره ارز گران شد و در کانال افزایش قیمت قرار گرفت؟ به‌دلیل آنکه دوباره واردات ارز قاچاق اعلام شد و امکان آن نبود که اختلاف پتانسیل ایجادشده به‌طور طبیعی از بین برود. و مسئله دیگری که باعث افزایش قیمت بود اعلام تک‌نرخی شدن ارز بود که مانع عرضه ارز شد. چگونه می‌توانیم به ثبات و شرایط مناسب در نرخ ارز دست بیابیم؟ بعد از 21 فروردین عدم عرضه نمایان شد اگر قبول کنیم که مشکل عدم عرضه است و تمام سرمایه را به بازار تزریق کنیم به وضعیت باثبات و شرایط مناسب و خوبی خواهیم رسید. اما اگر مسئله‌ای غیر از عدم عرضه رخ دهد به‌طور مثال با تحریم عجیبی از سوی آمریکا روبه‌رو شویم در آن زمان اگر قصد آزاد کردن قیمت نرخ ارز را داشته باشیم دیر خواهد بود و به‌دلیل عوامل روانی ایجادشده این نرخ افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و در نتیجه باعث افزایش نرخ بازار ثانویه می‌شود و حتی پیش‌بینی‌ها بر نرخ 11 الی 12 هزار تومان است. آیا هر زمان این اقدامات را انجام دهیم باعث بهبود شرایط خواهد شد، آیا از افزایش قیمت ارز جلوگیری می‌کند؟ خیر؛ این مسئله به‌منظور آن نیست که اگر دو ماه دیگر قصد انجام داشته باشیم با کاهش قیمت روبه‌رو خواهیم شد بلکه این امر تنها در شرایط مخصوص خود جوابگو خواهد بود. آیا بازار ثانویه مسئول خروج سرمایه است؟ به‌دلایل مشکلات و مسئله مهم پیمان‌سپاری که در معاملات وجود دارد بازار ثانویه نمی‌تواند مسئول خروج سرمایه باشد. بازار ثانویه تنها در سامانه جامع تجارت فعالیت دارد؟ بله؛ در دو قسمت فعالیت دارد که قسمت اول در سامانه نیما می‌باشد و ارز و اظهارنامه در سامانه نیما خرید و فروش می‌شود و قسمت دوم در سامانه سماصا می‌باشد که در آن اظهارنامه ثبت و به نام زده خواهد شد و به‌صورت حضوری تبادل مالی آن انجام می‌شود. به‌گفته یکی از افراد مطلع و نزدیک به دولت امکان تزریق بیشتر از 8 میلیون دلار در روز به بازار وجود ندارد؛ در حالی که نرم تزریق روزانه 13 الی 14 میلیون دلار است، مابه‌التفاوت آن چگونه باید تأمین شود؟ دولت با درآمد نفتی کاهش‌یافته جدی روبه‌رو است در حالی که درآمد پتروشیمی این‌جوری نیست و همه به پتروشیمی نیاز دارند. در دوره قبلی تحریم‌ها باید به این سؤال پاسخ می‌دادیم که؛ چگونه نفت بفروشیم تا میزان کمبود سرمایه را جبران کنیم؟ اما در حال حاضر براساس آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تقریباً 40 میلیارد دلار واردات داریم و اگر قیمت ارزاق را آزاد اعلام کنیم این میزان واردات حداقل 50 میلیارد دلار خواهد شد و همچنین 50 میلیارد دلار صادرات داریم و 25 میلیارد دلار هم قاچاق داریم در نتیجه سؤال این‌بار این است که؛ چگونه تخصیص ارز دهیم که منجر به خروج سرمایه از محل صادرات غیرنفتی نشود؟ امکان جلوگیری از خروج سرمایه وجود دارد؟ امکان جلوگیری از خروج سرمایه با وجود قاچاق نخواهد بود اما امکان جلوگیری از خروج سرمایه ناشی از صادرات را می‌توان گرفت. در شرایط فعلی میزان ارز و سرمایه دولت مهم نخواهد بود و ابزار ایجادشده از سوی دولت برای فروشندگان کالا بسیار مهم است، این به آن معنا نیست که از فروش پتروشیمی جلوگیری کنیم. خیر؛ فروش پتروشیمی در مواقع لازم ادامه خواهد یافت و به کمک مخارج دولت در شرایط خاص خواهد آمد.
1397/4/30 11:2 تکذیب توقف فروش ارز مسافرتی کد خبر : 1008
1397/4/30 10:35 دلار بازار ثانویه، گران‌تر از بازار آزاد؟! کد خبر : 1007
توافقی بودن تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه باعث شده تا قیمت‌ها روزانه برای عموم فعالان اقتصادی اعلام نشود اما در برخی از روزها نرخ‌ها در بازار ثانویه بالاتر از بازار غیر رسمی ثبت می‌شود، موضوعی که ضرورت توجه مسئولان بانک مرکزی را می‌طلبد.

؛ اگرچه قبل از مشخص شدن سازو کار بازار ثانویه قرار بود نرخ آن از بازار آزاد کمتر اما از دلار دولتی بیشتر باشد تا باعث افزایش رغبت صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به واردکنندگان شود، اما بعد از راه افتادن این بازار به صورت رسمی قیمت‌ها آنطور که پیش بینی می‌شد نبود. بر این اساس با توجه به نامشخص بودن نرخ این بازار به صورت روزمره برای مردم، برخی اظهار کرده‌اند که در برخی از روزها نرخ توافقی حتی به بیش از نرخ بازار آزاد رسیده است. محمد لاهوتی،در این باره توضیح داد: اگر چه ما هنوز به نرخ این بازار دسترسی نداشته ایم اما بنابر شنیده‌ها نرخ تا کنون بین 7500 تا 8 هزار تومان متغیر بوده است. وی اظهار کرد: با توجه به این که تعیین نرخ در این بازار به صورت توافقی صورت می‌گیرد بنابراین الزامی ندارد که قیمت آن نسبت به نرخ بازار آزاد کم‌تر باشد. وی با بیان این‌که بازار ثانویه سایه به سایه بازار غیررسمی حرکت می‌کند، تصریح کرد: با افزایش عرضه ارز صادراتی در این بازار، نرخ کاهش پیدا می‌کند و بالعکس اما باید به این نکته توجه داشت که ارز صادراتی که قرار است در این بازار عرضه شود بالغ بر 10میلیارد دلار و تقاضایی که برای آن وجود دارد حدود 5.5 میلیارد دلار است بنابراین عرضه و تقاضا بعد از مدتی نرخ را تعیین خواهد کرد. لاهوتی در پایان در خصوص دخالت دولت در تعیین نرخ این بازار بیان کرد: از برنامه دولت اطلاع کافی ندارم اما با توجه به این که تنها 20 درصد از صادرکنندگان ارز خود را به این بازار عرضه خواهند کرد، گمان نمی‌کنم دولت در تعیین نرخ ورود پیدا کند.
1397/4/26 12:38 ۳۱۲ میلیون دلار ارز مسافرتی در سه ماه پرداخت شد کد خبر : 1006
بانک مرکزی از 21 فروردین ماه امسال در مجموع معادل 312 میلیون دلار ارز بابت سفرهای خارجی هموطنان پرداخت کرده است.

پس از آنکه دولت از شامگاه 20 فروردین تصمیم گرفت سیاست ارزی خود را تغییر دهد، تامین ارز مسافرتی هموطنان را نیز متقبل شد. تا پیش از اجرای سیاست های جدید ارزی بویژه در ماه های پایان پارسال و فروردین امسال، بسیاری از شهروندان به بهانه تهیه ارز مسافرتی در مقابل صرافی ها صف می کشیدند و حتی وضع مقررات سختگیرانه نظیر ارایه گذرنامه ممهور به ویزا، پرداخت عوارض خروج و بلیت مسافرتی نیز مانع از آن نشد. در روش جدید، بانک های ملی، ملت، تجارت، سامان و پارسیان در تامین ارز مسافرتی و زیارتی همکاری دارند و ارز مورد نیاز در شعب بانکی مستقر در مبادی خروجی کشور تحویل مسافران می شود. براساس دستورالعمل بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ سقف این نوع ارز برای سایر کشورها بجز عراق به مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و ارز مورد نیاز زائران عتبات عالیات به دینار و به میزان 250 هزار دینار عراقی تعیین شده است. در سه ماهی که از اجرای سیاست های جدید ارزی می گذرد، تخصیص ارز مسافرتی محل بحث کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است و همگان از اینکه منابع ارزی کشور صرف گردشگری های غیرضرور می شود، تاکید دارند. همین تخصیص ارز ارزان سبب شده تا آژانس های مسافرتی برای استفاده از آن دست به ترفندهای جدیدی چون جابجایی صوری مسافر و استفاده از سهمیه ارزی وی بویژه در مقاصدی که نیازی به اخذ روادید ندارد، شوند و حتی برخی از هموطنان سفر خارجی را بر گردشگری داخلی ترجیح دهند. «اصغر سمیعی» رئیس اسبق کانون صرافان در این باره می گوید: اصولاً اینکه بخواهند ارز را به شکل ارزان به مسافر دهند، روش غلطی است و فقط مردم را به انجام سفر خارجی تشویق می کند. «اگر منابع ارزی کشور محدود است، باید در هزینه کردن آن نیز وسواس داشت نه اینکه با تخصیص ارز مسافرتی، نوعی رانت برای قشر متوسط و مرفه در مقایسه با دیگر اقشار جامعه بوجود آوریم». سمیعی تاکید کرد: هیچکس با تخصیص ارز مورد نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان و حتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو مخالف نیست اما باید دید تخصیص ارز مسافرتی چه منفعتی برای کشور دارد که در فهرست بانک مرکزی قرار گرفته است. این دیدگاه مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار دارد؛ جبار کوچکی نژاد رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری در مجلس با اعلام اینکه ارز دولتی فقط باید به سه گروه بیماران، دانشجویان خارج از کشور و بازرگانان اختصاص یابد، خواستار قطع موقت ارز مسافرتی شده است. وی در گفت و گویی با خانه ملت به استناد توصیه های رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید از سفرهای غیرضرور خارجی خودداری شود، گفته است: بهتر است در مقطع کنونی که در جنگ اقتصادی قرار داریم هم مسئولان و هم مردم از انجام این سفرها صرف نظر کنند و از این رو حذف ارز مسافرتی و گردشگری یکی از راهکارهایی است که سفرهای غیر ضروری به خارج از کشور را کاهش می‌دهد. پیگیری از بانک مرکزی نشان می دهد از 21 فروردین ماه که سیاست های جدید ارزی اعمال شده تا 23 تیرماه یعنی در مدت 3 ماه در مجموع معادل 312 میلیون دلار ارز مسافرتی به هموطنان تخصیص یافته؛ این درحالیست که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو که جنجال برانگیز شد، 120 میلیون و 845 هزار و 84 یورو ارز دولتی بود. بر اساس آمار، در سال گذشته حدود 9 میلیون نفر از هموطنان به خارج از کشور سفر کردند که نیمی از آنان گردشگران زیارتی بودند؛ در مجموع ترکیه، عراق، امارات، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان و عربستان بیشترین مقصد سفر ایرانیان در سال گذشته بوده است. در این پیوند علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز اعلام کرده که درخصوص اصلاح شیوه تخصیص ارز مسافرتی با رئیس بانک مرکزی مکاتبه های متعددی داشته است زیرا به عقیده وی، ارزی که برای تسهیل سفر مردم در نظر گرفته شده زمینه‌ساز سودجویی برخی افراد شده است و این روش باید اصلاح شود. این روزها زمزمه هایی مبنی بر حذف ارز مسافرتی به گوش می رسد؛ موضوعی که به نظر می رسد مورد توافق دولت، مجلس، فعالان اقتصادی و حتی فعالان ارزی باشد که انتظار دارند در شرایط جدید پیش آمده برای کشور، منابع ارزی کشورمان بیش از پیش صیانت شود.
1397/4/25 12:52 نهاده‌های کشاورزی در گروه اول ارز دولتی قرار گرفت کد خبر : 1005
رئیس انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان سم و کود گفت: نهاده‌های کود، سم و بذر در گروه اول تخصیص ارز دولتی قرار گرفت.

سید مهدی حسینی یزدی با اشاره به اینکه در مصوبه قبلی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر برای واردات مواد اولیه در گروه سوم تخصیص ارز دولتی قرار داشت، افزود: در پی جلسات مکرر با کارشناسان و وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قرار شد به منظور حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی واردات نهاده های اصلی تولید در گروه اول تخصیص ارز دولتی قرار گیرد. وی گفت: برای واردات سموم و مواد اولیه 200 میلیون دلار و انواع کود نیز 400 میلیون دلار جمعاً 600 میلیون دلار ارز اختصاص می یابد که بنابر توافق وزرای صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی ارز مورد نیاز مطابق با گروه اول یعنی ارز 4200 تومانی تأمین خواهد شد. رئیس انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان سم و کود افزود: براساس آخرین توافق مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی ارز مورد نیاز نهاده های کشاورزی را تأمین کند و در اختیار تولید کنندگان و وارد کنندگان قرار دهد. حسینی یزدی درباره تعرفه و عوارض واردات نهاده های کود و سم گفت: در پی افزایش عوارض واردات ناچار شدیم سم و کود را با تورم 50 درصدی از چین و هند وارد کنیم که در پی این اتفاق مقرر شد برای مدیریت قیمت نهاده ها برای سموم پرمصرف و کم خطر تسهیلاتی اختصاص یابد. وی تاکید کرد: عوارض برای واردات کود و سم معنا ندارد چرا باید کشاورز را مجبور کنیم به علت قیمت بالای کود و سموم کم خطر از کود و سموم بی کیفیت استفاده کند. رئیس انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان سم و کود درباره قیمت نهاده های کود، سم و بذر پس از تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی گفت: چنانچه ارز مورد نیاز تأمین شود فقط 20 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت که آن هم به علت تفاوت قیمت ارز 3800 تومانی تا 4200 تومانی است.
1397/4/25 12:42 تخلف برخی پتروشیمی‌ها در فروش ارز کد خبر : 1004
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص شفاف سازی نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به واردکنندگان، به زودی آماده می شود.

سیدفرید موسوی در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از نوسانات ارزی دولت تصمیم گرفت ارز حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی و فولاد را به واردات از طریق سامانه نیما تخصیص دهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخبار نگران کننده ای از سوی واردکنندگانی که ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به آنان اختصاص داده شده بود، منتشر شده است مبنی بر اینکه ارزهای مذکور را با قیمت بیش از 4200 تومان دریافت کرده اند و مبالغی را خارج از سامانه نیما پرداخت کرده اند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مسئولان دستگاه های نظارتی، بانک مرکزی، نمایندگان اتاق های بازرگانی و اصناف، مسئولان دیوان محاسبات و خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در راستای شفاف سازی ارائه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به سامانه نیما و واردکنندگان را مورد بررسی قرار داد. وی افزود: در این جلسه گزارشات درخصوص نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که شرکت های پتروشیمی نباید هیچ تخلفی کنند زیرا علاوه بر اینکه خوراک شرکت های پتروشیمی ارزان است، این شرکت ها مسئولیت ملی و اجتماعی نیز در قبال مردم دارند. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: محصولات پتروشیمی می توانست برای 25 هزار تولیدکننده پایین دستی صنعت نفت کشور مورد استفاده قرار بگیرد، اما به شرکت های پتروشیمی فرصت صادرات داده شد تا ارز حاصل از صادرات برای رفع مسائل کشور مورد استفاده قرار گیرد. وی بیان کرد: 3.5 میلیارد دلار ارز در چند ماه گذشته بابت صادرات محصولات پتروشیمی حاصل شده که حدود 2 میلیارد دلار آن از طریق سامانه نیما به واردکنندگان اختصاص داده شده که 90 درصد ارزها، به 10 شرکت پتروشیمی تعلق دارد، البته صادرات به کشورهای عراق و افغانستان از اظهار به سامانه نیما معاف است و باید ملاحظاتی درخصوص گزارشات درنظر گرفته شود. موسوی ادامه داد: نکته دیگر اینکه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی می تواند به واردات مورد نیاز شرکت های پتروشیمی نیز اختصاص داده شود که در این زمینه گزارشاتی نیز رسیده مبنی بر اینکه کالاهای وارداتی بیش از نیاز به کشور وارد شده است که بررسی ها باید انجام شود. همچنین باید تکلیف تخصیص ارزهای صادراتی و نحوه قیمت گذاری ها نیز روشن شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص شفاف سازی نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به واردکنندگان به زودی آماده خواهد شد و چنانچه پتروشیمی ها در این زمینه تخلفی داشته باشند، با آنها برخورد جدی می شود چرا که بیشتر شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به صندوق های بازنشستگی هستند و چنانچه شرکت های پتروشیمی تخلفی نداشته باشند، مسئولیت بر عهده واردکنندگان است، چرا که هدف از تخصیص ارز دولتی این است که کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد.